أختتم المؤتمر الدولى الثالث للسياحة الإلكترونية فعالياته مؤخرا بالأقصر وأوصى المجلس الوزارى العربى للسياحة العمل على اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية السياحية، ووضع رؤية لإصدار قانون عربى موحد لتنظيم هذة الاعمال على أن يقوم مجلس السياحة الإلكترونى بإعداد مذكرة شارحة وتقديمها للمجلس الوزارى . كما أوصى المؤتمر خلال دورته الثالثة بضرورة التعاون بين وزارات السياحة العربية مع هيئات تنشيط السياحة ومجلس وزراء السياحة العربة لدراسة تقنين تراخيص المواقع الإلكترونية التى تعمل فى مجال السياحة، لتكون تحت رقابة الهيئات المختصة لحماية السائحين وكذلك مقدمى الخدمة، وسن التشريعات القانونية المنظمة للمعاملات الإلكترونية السياحية . تضمنت الاقتراحات مشروع اتفاقية عربية لتوحيد مبادئ تقنين أوضاع المؤسسات والشركات العربية العاملة فى مجال النشاط السياحى الإلكترونى واستصدار اللوائح الإدارية المعنية بتنظيم تراخيص ممارسة أنشطتها، وذلك بقصد حماية العمل السياحى بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة ، وأوصى بتعديل واستحداث تشريعات لحماية حقوق المستفيدين والمتعاملين بخدمات السياحة الإلكترونية . وطالبت التوصيات بضرورة أقامة المؤتمر بشكل دورى نصف سنوى لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من فعاليات المؤتمر على مستوى إنحاء الدولة العربية، كما اشتملت على ضرورة إنشاء بنك المعلومات السياحى يحتوى على كل البيانات والمعلومات المتداولة الخاصة بالمؤسسات والشركات والعاملين فى مجال صناعة الخدمات والأنشطة السياحية الإلكترونية . بالأضافة الى ضرورة تأهيل وتدريب العاملين بقطاع التسويق الإلكترونى السياحى للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعظيم الاستفادة والتوسع فى عمل صناعة خدمات السياحة الإلكترونية، والعمل على تقنين سياسة خصوصية البيانات المتداولة فى البنية التحتية المعلوماتية السياحية وتوعية القائمين على هذه البنية بأهمية حماية المحتوى المعلوماتى وخصوصيته والتعريف ببعض الاستخدامات الخاطئة لتكنولوجيا المعلومات، وكذا أهمية تدريب الكوادر الوظيفية بماهية الجرائم التى قد ترتكب على مستوى الشبكات الداخلية أو على شبكة الإنترنت للحد منها ولمكافحتها.