أكد وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر أنه يتطلع إلى التعاون مع الصين، خصوصاً في مجال التعليم الفني. قال أبو النصر، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)): "إنني أتطلع إلى التعاون مع الصين لتطوير وتحديث التعليم المصري، خصوصاً في مجال التعليم الفني، حيث إنني أعلم جيدا مدى تقدم الصينيين في التعليم الفني". وأعرب عن تطلعه لزيارة الصين للوقوف على التجربة الصينية في التعليم الفني وبحث أوجه التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة في هذا المجال، لافتا إلى أن الصين نجحت تماما وتقدمت بالتعليم الفني ولا أحد يستطيع إنكار ذلك. وأشار إلى أن 60 في المائة من الطلاب بمصر في التعليم الفني، و40 في المائة منهم بالتعليم العام، وبالتالي فإن السعي للتعاون مع الصين بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن معظم التجهيزات العلمية والتكنولوجية التي يتم استخدامها في مصر هي من الصين. وأوضح وزير التعليم، أن "التعليم الفني له أولوية كبيرة في اهتماماتنا، خصوصاً في الإستراتيجية القومية للتعليم 2014 - 2030، وهناك سياسة جديدة ننتهجها وهي سياسة مدرسة داخل المصنع ومصنع داخل المدرسة". وأشار إلى أن المشكلة التي تقابل التعليم الفني في مصر تتمثل في الأعداد الكبيرة في المدارس، حيث يوجد 2.5 مليون طالب في التعليم الفني، وانه من الصعب جدا أن نجد لهم فرص تدريب في المصانع والشركات، وبناء عليه بدأنا نحث بعض الشركات لإقامة مدارس داخل مصانعها، على الأقل ثلاثة فصول تقوم الوزارة بتوفير معلمي المواد الثقافية، ويقوم المصنع بتوفير معلمي العملي والمدربين. وتابع أبو النصر قائلاً: "بدأنا أيضا في اتباع سياسة مصنع داخل المدرسة، بحيث المصنع ينتج والطلبة يتدربون فيه، للاستفادة ماديا من الانتاج، والاستفادة من التدريب، وفقا لخطة واحتياجات الدولة". وقال إننا خططنا لإقامة ثلاثة مصانع لإنتاج اللمبات الموفرة، وذلك في إطار سعي الدولة الحثيث لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك لتدريب الطالب على الانتاج، والاستفادة من الانتاج في توفير اللمبات الموفرة للمدارس، وتوزيع جزء منه بالسوق المحلية. وأضاف أنه تم إقامة ثلاثة مصانع أخرى لانتاج وحدات وخلايا الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن هناك خطة لتركيب وحدات توليد الطاقة الشمسية على جميع المدارس البالغ عددها أكثر من 50 ألف مدرسة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك من الكهرباء وتدريب الطلبة وتوفيرها للمنشآت الحكومية المختلفة واتاحتها للسوق المحلية. وقال نقوم حاليا بانشاء ثلاثة مصانع لتدوير الورق للاستفادة من كميات الورق الضخمة سيتم تدويرها لتصنيع ورق التصوير وورق الكتب المدرسية، حيث إن الوزارة تطبع سنويا كتباً دراسية بنحو 1.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 7.15 جنيه)، وتوفير ورق الكتب يعني توفير تكلفة الكتب الدراسية، ومواجهة أزمة الورق الذي تعاني منه المطابع في مصر وتضطر لاستيراده من الخارج. وأشار إلى أن هناك أيضا خمسة مصانع لتدوير الخشب، نظرا لاحتياج الوزارة لملايين المقاعد، ووجود كميات هائلة من المقاعد التالفة، يمكن تدويرها لتصنيع مقاعد ومكاتب ومكتبات جديدة لخدمة العملية التعليمية. وأوضح أن هذه السياسة التعليمية الجديدة تتيح فرصا جيدة للتدريب واكتساب الخبرات للطلبة يجعل لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل بسرعة وبكفاءة، لتدعيم الاقتصاد الوطني، وترشيد نفقات الوزارة، وإعادة توجه مخصصاتها بما يزيد من كفاءة العملية التعليمية، كما أنه يوفر مصادر دخل إضافي للمدرسين والطلبة، وهو ما يمثل عامل جذب للطلبة أيضا. وكشف أبو النصر عن وجود اتجاه قوي لإنشاء وزارة للتعليم الفني، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة يكون هناك نائب وزير للتعليم الفني والتدريب بناء على طلب منه بهدف انشاء وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني، والمرحلة الانتقالية التي نمر بها حاليا إلى أن ينتخب برلمان، يتم تجهيز التشريع والهيكلة لهذه الوزارة. شدد وزير التعليم المصري على أن مسألة التعليم هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وأن قدرات ومكانة الدول تقاس على مدى مخرجات العملية التعليمية فيها. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه الأهمية تم اعداد الخطة القومية الاستراتيجية للتعليم 2014 - 2030، التي تستهدف إحداث نقلة جبارة في التعليم المصري بشكل عام. ولفت إلى أن السنوات الثلاث الأولى من الخطة القومية الاستراتيجية للتعليم (2014 - 2017) تستهدف تطوير المناهج وتدريب المعلمين وبناء المدارس. وقال إن "كثافة الطلاب في الفصول ببعض المدارس خاصة في محافظة الجيزة وصلت إلى 120 طالباً في الفصل الواحد، ولدينا هدف إذا انشأنا 10 آلاف مدرسة نصل بكثافة الفصل إلى 45 طالبا، واذا انشأنا 20 ألف مدرسة نصل بكثافة الفصل إلى 25 طالبا". وتابع "نحن نجتهد مع المنح الخارجية، لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس وحتى الاسبوع الماضي قمنا ببناء 1150 مدرسة لتدخل الخدمة العام الدراسي الجديد"، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتطوير المناهج التعليمية وذلك من خلال إدخال مناهج سليمة تهتم بالتفكير وتحفيز الطلبة بدلا من الحفظ والتلقين، وتنقية المناهج من التكرار والحشو. وفيما يتعلق بجهود القضاء على الأمية في مصر، قال أبو النصر "قمنا بمحو أمية ثلاثة ملايين شخص أمي خلال العام الماضي، ولدينا أمل أن نصل إلى 6 ملايين في ديسمبر المقبل، واطلقنا هذا العام أربع محافظات بلا أمية وهي محافظات بني سويف، البحيرة، الاسماعيلية، بورسعيد". وأعرب وزير التعليم المصري عن أمله في أن يصل خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى "الصفر الافتراضي للأمية"، وتابع "إننا إن وصلنا إلى 6% في كل محافظة يكون بمثابة الصفر الافتراضي وإذا ما وصلنا إلى هذه النسبة فستكون نتيجة رائعة جدا". يشار إلى أن نسبة الأمية في مصر تصل وفق بعض الاحصائيات الرسمية إلى 40 في المائة.
