استطلعت «الوفد» آراء بعض شيوخ القضاة فى واقعة إعادة أوراق المفتى. قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق انه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية لايكون رأى فضيلة المفتى ملزما لهيئة المحكمة ويقتصر على الاسترشاد به باعتباره ممثلا للشريعة الاسلامية ولذلك يحدد له ميعاد للتصديق على الحكم اذا تجاوزه من حق المحكمة الا تنتظر رأيه. وأكد السيد ان هناك واقعة حدثت بعد انتهاء ولاية المفتى على جمعة وكانت هيئة المحكمة تنتظر التصديق على حكم بالاعدام فى جريمة قتل ونظرا لخلو المنصب فى هذا الوقت لم يؤخذ برأى المفتى. وطالب «السيد» بتغيير القانون وجعل رأى المفتى ملزما للمحكمة او عدم الاخذ به نهائيا . واضاف أن احالة اوراق المتهمين الى المفتى للمرة الثانية سابقة لم تحدث من قبل وخلال 50 سنة قضيتها فى القضاء لم ارى مثل هذا الموقف ولم اقراه فى كتاب. وقال الدكتور بهاء أبوشقة أستاذ القانون وسكرتير عام حزب الوفد دون التدخل فى وقائع الدعوى أو التعليق على اجراءات المحاكمة أو على قرار المحكمة حيث ان المادة «381» من قانون الاجراءات أوجبت قبل الحكم بعقوبة الاعدام ان تحيل أوراق القضية الى المفتى ليقول رأيه الشرعى فى تطبيق القصاص ووفقاً للقانون ان هذا الاجراء وجوبياً يترتب على اغفاله بطلان اجراءات الحكم الا ان رأى المفتى غير ملزم للمحكمة ولها أن تأخذ به أو لا تأخذ دون أن تبين اسباب الرفض أو القبول. وأضاف «أبوشقة» ان هناك الكثير من القضايا وافق عليها المفتى على الاعدام ولكن هذه المحكمة لم تأخذ برأيه وخفضت الحكم على عقوبات مقيدة للحرية وأشار الى ان للمحكمة الحق أن تعيد الأوراق للمفتى حسب المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تجيز للمحكمة السلطة الواسعة فى تكوين عقيدتها واتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات فى نطاق القانون.
