كشفت حركة الشرطة، التي اعتمدها وزير الداخلية خلال الساعات الأخيرة، نقاطاً جوهرية عدة ما بين الإيجابيات والسلبيات التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ حركة الشرطة. فقد أبرزت إيجابيات الحركة إنصاف المرأة بصورة كبيرة داخل الحركة، بترقية 4 ضابطات شرطة لرتبة اللواء والمد للخامسة وهي اللواء عزة الجمل مدير مستشفى الشرطة بمدينة نصر لمدة عام، رغم قرار عدم المد لقيادات الشرطة، أما إيجابيات الحركة الأخرى فهي اختيار أصغر لواء لتعيينه مديراً للأمن وهو اللواء ممتاز فهمي مدير مباحث الموانئ الذي تم تعيينه مديراً لأمن المنوفية. يهدف هذا الإجراء على لسان قيادات الشرطة هو رفع الروح المعنوية لضباط الشرطة، كما أعاد وزير الداخلية قيادة أمنية سبق نقلها في جولة مفاجئة منذ شهور وهو اللواء سعيد طعيمة مدير مرور الجيزة وتم إنشاء إدارة جديدة يتولاها وهي إدارة مراقبة الطرق الصحراوية، وللحقيقة فقد كان من ابرز قيادات المرور وتم عزله في زيارة مفاجئة، ومن أهم الايجابيات ايضا التي كشفتها الحركة هو تغيير 12 مدير مباحث وتصعيد ضباط مباحث من المميزين بالمحافظات الى مديري ورؤساء إدارات البحث الجنائي لتغيير الدماء والأفكار وتطوير الأداء الشرطي، كما تضمنت الحركة تغيير 13 مدير ادارة مرور بل وتغيير مدير مرور القاهرة، وهذا نتاج جولات الوزير المفاجئة للمحافظات. كما تم تغيير قائد الأمن المركزي اللواء، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومدير شرطة التموين، ومدير الأموال العامة، وتصعيدهم في أماكن أخرى غير حساسة، أما مفاجآت الحركة هي الإبقاء على قيادات الأمن بالقاهرةوالجيزة دون تغيير، على رغم حالات ووقائع الإرهاب والتفجير التي وقعت بمديريتي الأمن خلال الشهور الماضية التي بررتها المصادر بكون قيادات العمل بالمديريتين من ابرز قيادات الشرطة المحترفة، وان ما يحدث في وقائع الارهاب يحدث بصورة مفاجئة تفوق قدرات أي دولة، ولا يقاس عليها مهنية اي جهة أمنية، حيث قام قيادات القاهرةوالجيزة بإحباط العديد من العمليات الارهابية خلال الفترة الأخيرة والقبض على عدد كبير من المتورطين في العمليات الارهابية. كما شملت الحركة للمرة الأولى استبعاد 518 ضابطاً من كبار رجال الشرطة وإحالتهم للتقاعد أبرزهم اللواء جمال عبدالعال مدير مباحث العاصمة السابق الذي تم نقله الى السجون بعد حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، رغم عدم معاقبة اي من قيادات المديرية في الحادث بل تم ترقية مدير الأمن اللواء أسامة الصغير الى مساعد الوزير للأمن، مما أثار التساؤلات في جانب كبير من الحركة، أما ما تم في باقي الحركة من باقي ما تم إحالتهم للمعاش فسوف تشهد الحركة اكبر حركة للتظلمات لضباط الشرطة ممن شملهم النقل للاحتياط او النقل الى جهات أخرى، وعدد ممن لم يستجب لظروفهم الاجتماعية التي أوردوها في التماسات ما قبل الحركة. . كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد اعتمد اول أمس حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة، وشملت الحركة ترقية 19 مساعداً للوزير، و12 مديراً للأمن، و56 مديراً للمصالح والإدارات، و13 مدير إدارة مرور، وترقية 4 ضابطات شرطة لرتبة اللواء والمد للخامسة لمدة عام وهى اللواء عزة الجمل للادارة العامة للخدمات الطبية، وخروج 518 ضابطاً للتقاعد من رتبة اللواء والعميد والعقيد، ونقل 18 مدير مباحث بالمديريات، وتضمنت الحركة إحالة 7 من مديري الأمن بالمحافظات إلى المعاش وهم مديرو امن السويسوالمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف وقنا والأقصر. كما تضمنت الحركة ايضا تعيين اللواء عمرو الأعصر مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة، كما انفردت الوفد منذ أيام، وأكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات ان الحركة أجريت وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية مع مراعاة الاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني فى الحالات الصحية والاجتماعية، والاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقررة بالمنطقة الثالثة، ونقل الضباط الذين لم يخدموا فى المنطقة الثالثة إليها لقضائها، كما شهدت الحركة تغييرات مؤثرة بالعديد من المستويات القيادية سيكون لها مردود إيجابي على الأداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة والدفع بالقيادات الشابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية حتى تتمكن من الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء منظومة العمل الأمنى وفق إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأضاف عثمان أن الحركة سيبدأ تنفيذها للقيادات اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات و10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب على أن تكون فترة التظلمات اعتباراً من أمس الخميس 31 الجاري ولمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من 10 أغسطس الجاري.
