نحجت البورصة خلال تعاملات الشهر الماضي في مواصلة صعودها القياسي عقب الاعلان عن البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة يتصدرها مشروع محور قناة السويس، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر. ربحت القيمة السوقية للأسهم 23 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 5% لتغلق عند مستوى 501 مليار جنيه، كما سجلت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 صعوداً 7%. بلغ إجمالي قيمة التداول خلال يناير 17.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.5 مليون ورقة منفذة على 338 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 42 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 5.6 مليون ورقة منفذة على 5.1 مليون عملية في الشهر السابق عليه. اتسم أداء مؤشرات البورصة بالارتفاعات الكبيرة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو664 نقطة، بنسبة 8.1% ليغلق عند مستوى 8826 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.3% وربح ايجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 و70 بنسبة 7.2%. سجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 9% مسجلين صافي شراء 466.5 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 4% محققين صافي مبيعات بلغت 11مليون جنيه، كما استحوذت المؤسسات علي 59% من المعاملات محققين صافي مشتريات 578 مليون جنيه. قال محللون وخبراء أسواق مال إن مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعات جماعية رغم إقرار ضرائب رأسمالية على البورصة وحالة تشاؤم عامة، ولكن نجح المؤشر الرئيسي في أن يغلق عند أعلى سعر بالقرب مخترقا بذلك حاجز ال 8800 نقطة في آخر يوم تداول من الشهر. توقع الخبراء استمرار نشاط وارتفاع المؤشر الثلاثيني ومحاولة تأكيد اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 8820 نقطة ومع هذا التأكيد نستطيع البدء فى توقع مستويات سعرية جديدة فى المدى المتوسط تبدأ بمستوى 9300 نقطة.