"لائحة القانون الجديد ضد المقاطعة سوف تؤدي لظهور نتائج عكسية بهذه الجملة بدأ مقال مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية حول تبنى الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بلائحة "قانون المقاطعة" الذي يعاقب أي دعوة داخل إسرائيل لمقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة؛ معتبرة أن هذه الخطوة تعكس ذعر إسرائيل وستؤدي لنتائج عكسية، وتشير إلى أن أعضاء الكنيسيت الذين أيدوا هذه اللائحة ليسوا إلا مجموعة من الحمقى. وبررت المجلة ذلك بأن النقد الذي تواجهه إسرائيل ليس نوعاً من معاداة السامية، إنما ينصرف إلى ما تفعله الحكومة الإسرائيلية وليس إسرائيل بحد ذاتها؛ وهو ما يدعو النشطاء في الغرب إلى المطالبة بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها وحرمانها من بعض الحقوق. ويهدف الناشطون إلى منع أي صفقات مع أي مستوطنات حيث يعتبرونها خنجراً في ظهر السلام وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي. وأضافت أن هذا هو ما يدعو الحكومات ومجالس البلديات في أوروبا على نحو متزايد إلى تجنب القيام بأي أنشطة تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية. والمثال هنا هو النرويج التي انفصلت عن شركة أنظمة إلبيت التي تصنع أجهزة الاستشعار للجدار العازل بالضفة الغربية ثم لاحقاً تركت المشاركة مع الاستثمارات الإسرائيلية في إفريقيا المنخرطة في الأنشطة الاستيطانية. واستطردت المجلة أن إيطاليا أوقفت أيضاً الاستيراد من إسرائيل بسبب عدم تمييز وفصل إسرائيل بين المواد التي تنتجها دولة إسرائيل والمواد التي تنتجها المستوطنات في الأراضي الفلسطينية؛ مشيرة إلى أن لهذه المواقف ثمارا عدة خاصة مع تزايد الإجماع الدولي (بل والأمريكي) على رفض المستوطنات وزيادة التعاطف الدولي أيضا مع قضية فلسطين. وقد قامت السلطة الفلسطينية بنفس المقاطعة في مناطق صغيرة في الضفة الغربية. وما تفعله السلطة الفلسطينية هو جزء من المقاومة غير العنيفة للاحتلال الذي يجري حاليا على قدم وساق في الضفة الغربية. بل المشكلة أن إسرائيل لا تسمح حتى بهذا المتنفس غير العنيف للفلسطينيين. وتوصلت المجلة إلى أن المشكلة أن الكنيست بهذا القانون يجعل إسرائيل ومستوطناتها غير الشرعية كياناً واحداً ومن ثم فإن النقد الموجه للمستوطنات إنما يوجه بذلك إلى إسرائيل ذاتها.
