صرح د.سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم زيادة مخصصات المعاشات بالسنة المالية الجديدة بزيادة 265% عن العام المالي الماضي بمبلغ 10.5 مليار جنيه، كما أعلن بدء صرف فروق علاوة 2008 وفروق التدرج في علاوات الأعوام التالية اعتبارا من أغسطس المقبل. وجاء ذلك خلال لقاء رضوان مع وفد من ممثلي أصحاب المعاشات من أعضاء مجلس أدارة النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات وهم سعيد الصباغ الأمين العام وسيد حنفي نائب رئيس النقابة وفاروق العشري عضو مجلس الإدارة وإبراهيم أبو العطا الأمين المساعد وفوزي أحمد حسين أمين الصندوق المساعد. حضر الاجتماع د. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمستشار أسامه شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير المالية وعلي نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة وثريا فتوح رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص. وأكد الوزير حرص الحكومة الشديد علي رعاية أصحاب المعاشات وتحسين مستوي معيشتهم من خلال زيادة مخصصات تمويل زيادة المعاشات ، مشيرا إلي أن السنة المالية الجديدة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم المبالغ المالية المخصصة لرعاية أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشة أسرهم والتي بلغت قيمتها 10.5 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي الماضي بنسبة زيادة 265%. وأضاف الوزير أن مبلغ ال 10.5 مليار جنيه تشمل 6.5 مليار جنيه قيمة زيادة إجمالي قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش والتي تنفذ لأول مرة بعد أن كانت الزيادة تحسب علي معاش الأجر الأساسي فقط ، واستفاد من هذه الزيادة في المعاش 8 ملايين مواطن هم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك 2.8 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008 ، تطبيقا للمرسوم بقانون 102 لسنة 2011. كما تضمنت أيضا 1.2 مليار جنيه للاستمرار في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من 1/7/2010. وأضاف الوزير أنه تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بصرف فارق علاوة 2008 ، فقد تم الاتفاق مع ممثلي نقابة أصحاب المعاشات علي أن يتم مراعاة صرف الفارق محسوبا علي أساس أن يأخذ في اعتباره التدرج في الزيادات التي صدرت في الأعوام التالية أيضا في 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة معا اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وأكد الوزير أنه فور توافر أية موارد إضافية بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي فسوف تكون هناك أولوية قصوي لتوجيه تلك الموارد الإضافية لبرنامج تحسين المعاشات والذي سيتم الاتفاق علي بنوده مع ممثلي أصحاب المعاشات. وأكد الوزير حرصه علي إزالة وحل أية مشكلات تواجه أصحاب المعاشات من خلال التعاون مع ممثليهم والنقابة العامة، مشيرا إلي أن قرار رئيس الوزراء بضم السيد سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية يأتي في إطار تلك السياسة والتوجه الذي تتبناه وزارة المالية وحرصها علي اصحاب المعاشات. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة المالية علي التشاور المستمر مع أصحاب المعاشات حول كافة القضايا والمشكلات التي تواجههم وإيجاد الآليات والحلول لها. كما تم الاتفاق علي أن يتم الاجتماع بشكل دوري بين ممثلي وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلي أصحاب المعاشات وذلك لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلي أصحاب المعاشات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
