أكد االدكتور شرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن هناك آليات واضحة لإحلال للمعاش بالجهاز الإدارى للدولة، وسيتم الإعلان عنها بشفافية قريبًا، إضافة إلى وضع آليات جديدة لتشكيل كوادر الصف الثانى بالجهاز الإدارى للدولة، وتكوين أجيال من القيادات الشابة لإصلاح الوضع الحالى. وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل"الوفد" إن الجهاز الإدارى به خلل كبير وتشوهات سيتم علاجها، حيث تفرغ من القيادات والكوادر الإدارية وأصبح هرمًا مقلوبًا، وأنه تم تشكيل فرق عمل بوزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة للإصلاح ووضع المتغيرات والأفكار الجديدة. وأكد "العربى" أن قانون الحد الأقصى للأجور لا يستثنى أحدًا من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى جميع القطاعات، وأن القانون حدد 42 ألف جنيه حد أقصى للأجور تجرى متابعتها ومراقبتها من الحكومة بدءًا من الشهر الجارى. وأشار الوزير إلى أن هناك خللاً كبيرًا فى هيكل الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة يجرى ضبطة وإصلاحه. وقال الوزير فى تصريحات صحفية خاصة ل"بوابة الوفد" أنه لدينا خطة كاملة للإصلاح الإدارى فى مصر اعتبرها الوزير خارطة طريق بها عدد من الإجراءات التفصيلية المهمة ستكون جاهزة خلال 6 شهور تتضمن خريطة للإصلاح التشريعى لقوانيين العاملين بالدولة، ومنها القانون رقم 47، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد مشروع قانون جديد سيتم عرضه على مجلس النواب القادم. أكد الدكتور أشرف العربى أن الوزارة لديها آليات عمل كثيرة للإصلاح الإدارى حاليًا، ومنها وضع خطة لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة وخطط لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم، مؤكدًا أن مكافحة الفساد من الأولويات الكبرى حاليًا، ويجرى وضع خطة دقيقة لمكافحة الفساد، موضحًا أن هناك تصورًا واضحًا لها، لافتًا إلى أن هناك توقيتات لأعمال الإصلاح الجارية حاليًا سيتم الإعلان عنها لتكون هناك شفافية ومحاسبة كما تعودنا العمل به. وحول مسايرة التشريعات واللوائح فى الجهاز الإدارى للدولة للدستور الجديد لعام 2014 أكد الدكتور أشرف العربى أنه يجرى حاليًا مراجعة جميع التشريعات الإدارية لتتوافق مع الدستور الجديد، مؤكدًا أن الدستور الجديد هو الركيزة الأساسية للعمل التشريعى والقانونى الجارى للدولة. وأشار إلى أهمية إصلاح هيكل الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشية، وهو ما يجرى حاليًا بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية التى تقوم بوضع التصور لهيكل الأجور . وقال إنه سيقوم خلال الفترة الراهنة بربط قواعد البيانات فى الحكومة وربطها مع بعضها البعض فى جميع الوزرات والهيئات المعنية ما يعود بالنفع على كفاءة القرار التى تصدر من الحكومة ومتخذى القرار السياسى وللحد من الهدر وتكلفة الوقت والأعباء التى يتحملها المواطن البسيط من جراء الاستخدام الأمثل للجهاز الإدارى للدولة وتوعية المواطنين بأهميته.
