قال الخبير الاقتصادى، الدكتور مدحت نافع، إن حكومة محلب كان يجب عليها أن تَلجأ إلى تحصيل المتأخرات الضريبية، والتهرب الضريبى الذلا وصل إلى 100 مليار جنيه، بدلاً من قرار خفض الدعم عن المواد البترولية. وأضاف نافع، فى حوارٍه ببرنامج "السوق الأسبوعى"، الذى يُذاع على قناة "الغد العربى"، مساء اليوم، مع الإعلاميين حسن فودة وهاجر جلال، أن الطبقات المتوسطة الدخل هى من تُعانى من قرارات خفض الدعم، وأن الطبقات مرتفعة الدخل لن تتأثر بهذه القرارات، فضلاً عن أنها ستُصبحُ عبئًا على الطبقات الفقيرة. وتابع "نافع" أن توقيت قرار خفض الدعم عن المواد البترولية، وزيادة أسعار الكهرباء، غير مناسب، بسبب أنه بعد اطلاع الحكومة والرئيس على عجز الموازنة، قررا أن يخفضا نسبة الدعم، الأمر الذى رأى المواطنون معه أن الحكومة تُريد تسديد هذا العجز من "جيوب" المواطنين. وذكر أن آليات القرار غير جيدة، بسبب أنه لا وجود لإمكان ضبط الأسواق فى الوقت الحالى، أو وضع تسعيرة جبرية على جميع المنتجات والسلع، موضحًا أنه إذا ارتفع السولار قرشًا، ترتفع السلع. وأوضح نافع أن وزير الكهرباء الحالى أكد فى أحد خطاباته، أن الشركة القابضة للكهرباء لديها عجز يصل إلى 163 مليار جنيه، الأمر الذى يَدل على أنه يُوجد مشكلة فى الإدارة المالية للكهرباء.