دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني القوى الدولية يوم السبت، لإبرام اتفاق مع إيران بحلول مهلة نهائية في 20 يوليو تموز لإنهاء نزاع بشأن برنامجها النووي قائلا إنه في جميع الأحوال فإن نظام العقوبات التي فرضت على إيران للحد من أنشطتها النووية "انكسر". وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران إن العقوبات الاقتصادية جرى تخفيفها بفضل السياسة المنفتحة لبلاده التي حلت محل النهج الصدامي مع الغرب "ولن يعاد فرضها" حتى لو فشلت الجمهورية الإسلامية والقوى الست في التوصل لاتفاق نهائي بحلول 20 يوليو. وقال "النزاعات يمكن حلها بالنية الحسنة والمرونة...أعتقد أن من الممكن الوفاء بالموعد النهائي في 20 يوليو رغم الخلافات الباقية. وإذا لم يحدث ذلك نستطيع مواصلة المحادثات لشهر أو أكثر." وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "خلال المفاوضات النووية أبدينا التزامنا القوي بالمساعي الدبلوماسية .. (لكن حتى) لو لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 20 يوليو فان الأوضاع لن تعود كما في السابق. نظام العقوبات انكسر." وستجرى إيران والقوى الست جولة أخرى من المحادثات في فيينا بين 16 و20 يونيو حزيران الجاري لمعالجة مأزق أثار احتمال أن تنقضي المهلة النهائية دون التوصل لاتفاق يهدف إلى درء خطر نشوب حرب في الشرق الأوسط بسبب القضية النووية. وسيؤدي فشل المحادثات المتعثرة إلى تقوية موقف المحافظين المتشددين في المؤسسة الدينية الإيرانية المعارضة لروحاني الذي يسعى لتحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة التي انقطعت بعد أزمة رهائن أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979. وقال روحاني " ينبغي أن يستغل الغرب هذه الفرصة للتوصل لاتفاق نهائي في الأسابيع المتبقية. أي فشل في المحادثات يتحمل مسؤوليته صقور أمريكا وإسرائيل." وشككت إسرائيل الخصم اللدود لإيران في المنطقة فيما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على الحد من أنشطة إيران النووية وهددت في حالة عدم حدوث ذلك بقصف المواقع النووية الإيرانية. ويشاركها في هذه الشكوك داعموها من الصقور في الكونجرس الأمريكي. وواجهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا الشهر الماضي صعوبات بعد أن اتضح أن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تريد إيران الاحتفاظ بها أكثر بكثير مما هو مقبول لدى الغرب. وتقول إيران إنها بحاجة للحفاظ على قدرتها في تخصيب اليورانيوم على مستوى محلي لانتاج الوقود اللازم من أجل شبكة محطات كهرباء تدار بالطاقة النووية حتى لا تضطر إلى الاعتماد على الامدادات الخارجية. ويعتقد مسؤولون غربيون يساورهم القلق أن إيران ستحتاج لسنوات كثيرة كي تبني أي محطة طاقة نووية وأن هدفها الخفي هو تخصيب اليورانيوم كي تتمكن من انتاج مواد لتصنيع قنابل نووية خلال فترة زمنية قصيرة وهي مزاعم تنفيها الجمهورية الإسلامية. وحددت إيرانوالولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا موعدا نهائيا في 20 يوليو تموز للتوصل لاتفاقية شاملة بموجب اتفاق مؤقت أبرموه في 24 نوفمبر تشرين الثاني الماضي في جنيف. وبموجب اتفاق نوفمبر تشرين الثاني علقت إيران بعض الانشطة النووية الحساسة مقابل تخفيف محدود للعقوبات. ويسمح الاتفاق كذلك بمد المهلة النهائية ستة أشهر إذا احتاج الأمر وقتا أطول للتوصل لاتفاق نهائي. وبدأ سريان هذا الاتفاق المبدئي يوم 20 يناير كانون الثاني. ويقول مسؤولون ومحللون إن من غير المرجح أن تفي إيران والقوى الدولية الست بالمهلة النهائية. ورغم أن مد المهلة احتمال قائم يعتقد خبراء أن الجانبين قد يتعرضان لضغوط من منتقدين في الداخل لتحسين شروط الاتفاق خلال هذه المدة الاضافية مما يغلف مستقبل الاتفاق بمزيد من الشكوك. وفي مؤشر آخر على إصرار إيران على عدم التخلي عن أنشطة التخصيب خلال المفاوضات قال مساعد كبير للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية السلمية تحت الضغط. وقال علي أكبر ولايتي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لن تتأثر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالضغوط التي يمارسها آخرون يسعون لحرمان إيران من حقوقها النووية ولن تتراجع عن التمسك بحقوقها." وقال الجانبان الشهر الماضي إنهما يعتزمان البدء في كتابة نص الاتفاق النهائي لكن عملية الصياغة الكاملة لم تبدأ بالفعل. وقال روحاني الذي كان كبير المفاوضين النووين السابقين لطهران اليوم السبت إن إيران والقوى الست قد تباشران عملية صياغة الاتفاق النهائي خلال محادثات هذا الأسبوع. وقال "القوى الدولية وإيران اتفقت على مسألتين مع إيران: سنواصل أنشطتنا لتخصيب اليورانيوم وسيتم رفع كل العقوبات على ايران" مضيفا أن انهيار المحادثات ليس في مصلحة أحد. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تملك نحو 19 ألف جهاز طرد مركزي يعمل منها نحو عشرة آلاف. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب لأغراض مدنية أو عسكرية بحسب درجة التخصيب