أنهى السوق السعودي تداولات النصف الأول من العام 2011 دون تغيير يذكر، حيث سجل مؤشر تداول العام تراجعا هامشيا بنسبة 0.68 في المائة بنهاية تلك الفترة، مغلقا عند مستوى 6,576.00 نقطة. على الرغم من قوة مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام، نتيجة لزيادة انتاج النفط، وازدياد الانفاق الحكومي، إلا أن تلك المعطيات لم تنعكس على أداء البورصة نتيجة لحالة التوتر التي احدثتها الاضطرابات السياسية في المنطقة. وفقا لما ذكره تقرير حديث ل بيت الاستثمار العالمي "جلوبل". ويركز المستثمرون على النتائج المالية للشركات، والتي يتوقع ان يتم الاعلان عنها في غضون الايام القليلة القادمة. إضافة إلى ذلك، توجه الانظار نحو قانون وزارة العمل المسمي بنطاقات، والذي يهدف نحو زيادة العمالة الوطنية للحد من مشلكة البطالة، وتأثير ذلك على الاقتصاد السعودي. تم خلال النصف الأول من العام 2011، تداول 27.3 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 583.3 مليار ريال سعودي (15.5 مليار دولار أمريكي). جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية الأنشط على مستوى السوق من حيث كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة. حيث قام المستثمرون بتداول 6 مليارات سهم من أسهم القطاع، بقيمة إجمالية بلغت 193.9 مليار ريال سعودي (51.7 مليار دولار أمريكي)، ليستحوذ بذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية على نسبة 22.0 في المائة ونسبة 33.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي. وضمن أسهم القطاع، استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)، ذو الثقل الوزني الكبير، بنسبة 13.0 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال تلك الفترة، بتداولات بلغت قيمتها 75.9 مليار ريال سعودي (20.2 مليار دولار أمريكي). هذا وقد أنهى سهم سابك تداولاته متراجعا بنسبة 0.72 في المائة، منهيا الربع الأول من العام 2011 عند سعر 104.0 ريال سعودي. وعن الأداء القطاعي بنهاية النصف الأول من العام 2011، تمكنت ثماني مؤشرات قطاعية من الارتفاع، من أصل قطاعات السوق البالغ عددها 15 قطاعا. في حين تراجع أداء سبعة مؤشرات قطاعية بنهاية تلك الفترة. وضمن القطاعات الرابحة، تمكن مؤشر قطاع الاسمنت من تسجيل أعلى نسبة نمو على مستوى السوق السعودي، مرتفعا بنسبة 25.56 في المائة، كنتيجة طبيعية لازدهار الأنشطة الإنشائية في المملكة، مما ترتب عليه ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال النصف الأول من العام 2011، والذي يتوقع له الاستمرار على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة. هذا وقد أنهت التسع شركات المدرجة ضمن القطاع تداولاتها على ارتفاع بنهاية النصف الأول من العام 2011، بقيادة أحدث الشركات المدرجة ضمن القطاع، أسمنت الجوف، والذي ارتفع بنسبة 34.43 في المائة، مغلقا عند مستوى 16.40 ريال سعودي. من جهة أخرى، سيتم طرح أسهم شركة أسمنت حائل للاكتتاب العام في شهر سبتمبر المقبل. وتميز أداء قطاع التجزئة، بنمو مؤشر القطاع بنسبة 12.61 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011، حيث أنهت معظم الشركات المنضوية ضمن القطاع تداولاتها على ارتفاع ملحوظ. وكان ابرز الأسهم المرتفعة ضمن القطاع، سهمي شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة المواساة للخدمات الطبية، بنمو بلغت نسبته 24.68 في المائة و17.01 في المائة على التوالي. وعلي صعيد القطاعات المتراجعة، فقد كان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ضمن القطاعات المتراجعة، بفقده نسبة 8.24 في المائة من قيمته. حيث تراجع سعر أكبر سهمين ضمن القطاع، وهما مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 12.05 في المائة و18.37 في المائة على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق السعودي ما قيمته 1,307.5 مليار ريال سعودي (348.6 مليار دولار أمريكي)، فاقدة ما قيمته 17.9 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار أمريكي) عن مستوى نهاية العام 2010 والبالغ 1,325.4 مليار ريال سعودي (353.4 مليار دولار أمريكي).
