يُؤسس مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة، لمرحلة جديدة في العناية بالتراث الوطني ودعمه وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي وبدعم جميع الجهود للمحافظة عليه، حيث ستفرز مشروعاته مجموعة كبيرة من منتجات السياحة الثقافية التي تعتمد على التراث الوطني، ويجعل مواقع الآثار والتراث نابضة بالحياة، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلاد. ويأتي المشروع تأكيداً لاهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالتراث الحضاري بكل مكوناته، وخاصة أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتراث الوطني بارز ومعلوم، ومن ذلك، تأسيسه ورعايته لمهرجان الجنادرية السنوي، وإطلاق عدد من المبادرات والقرارات الرائدة ذات العلاقة بالتراث الوطني، وتوجيهاته السديدة بالعناية بالآثار والمحافظة عليها، والتوجيه باستعادة الآثار الوطنية، وتسجيل القطع الأثرية التاريخية في سجل الآثار الوطنية، ورعايته الكريمة لمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور، وتوجيهاته الكريمة بأهمية إبراز الحضارة الوطنية للعالم أجمع، وغيرها من القرارات التي تجسد عنايته -أيده الله- بالجانب الحضاري لبلادنا، وفقاً لأسس وثوابت الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المشروع تضمن 7 برامج تحتوي على عشرات المشروعات لتحقيق تلك الأهداف، وأنه يتكون من حزمة كبيرة من المشروعات التي ستنفذ خلال ثلاث سنوات، وتقسم إلى أربعة أنواع هي: مشروعات الآثار والمتاحف، ومشروعات التراث العمراني، ومشروعات الحرف والصناعات اليدوية، ومشروعات التوعية والتعريف بالتراث الوطني، مشيرة إلى أن المشروع يعد مورداً اقتصادياً متجدداً، وسينتج عنه زيادة عدد فرص العمل للمواطنين في جميع مناطق المملكة. ويسعى المشروع، إلى تحقيق جملة كبيرة من الأهداف تتمثل في حماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً، واستعادة ما نقل منها إلى الخارج، خصوصاً بعد أن نجحت المملكة في استعادة (17) ألف قطعة أثرية وتراثية، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها. كما يهدف المشروع إلى تأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز وتنمية القرى التراثية ومراكز المدن التاريخية والأسواق الشعبية، والمحافظة على مباني التراث العمراني، وتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية. وأضافت الهيئة، أن المشروع تضمن 7 برامج تشمل، برنامج حماية الآثار والمحافظة عليها وتوثيقها، الذي يعمل على توفير الأجهزة والآليات اللازمة لمراقبي الآثار، وحراسة المواقع المفتوحة والزوار والمتاحف، وتسوير المواقع الأثرية وصيانة الأسوار القائمة، والمواقع الأثرية، واستعادة الآثار الوطنية التي نقلت إلى الخارج بطرق غير مشروعة، وشراء القطع الأثرية والتراثية، والتوعية والتعريف بالآثار والمتاحف والتراث العمراني، وترميم وصيانة المباني الأثرية المهمة، وتسجيل الآثار وتوثيقها.
