كشفت شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، عن وضع الشركة وخططها الاستثمارية وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالى 2011، بما يساعدها على تحقيق النتائج المستهدفة والتي تتراوح بين 70 إلى 80 مليون جنيه لعام 2011. ذكر بيان للشركة اليوم الأحد أن الموازنة التقديرية تشتمل على الإيرادات والأرباح المتوقعة من الأنشطة الرئيسية للشركة فقط، والجدير بالذكر أن الشركة تتوقع تحقيق أرباح من 10 - 15 مليون جنيه من الأنشطة الأخرى غير الرئيسية والتى تتضمن فوائد دائنة، وأرباح بيع أوراق مالية، وأرباح بيع استثمارات متاحة للبيع، وتوزيعات أرباح من الشركات التي تستثمر فيها شركة "بايونيرز". وأشار البيان إلى أن الموازنة أوصت بضرورة التوسع فى الاستثمار بحصص مؤثرة في ثلاثة قطاعات هى قطاع الخدمات والقطاع الصناعي وقطاع الإسكان والتشييد، مضيفاً أن لجنة الاستثمار بالشركة تعكف على إعداد الدراسات لعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بالقطاعات الثلاثة المذكورة لانتقاء أفضل الفرص المتاحة بتلك القطاعات وطرق التمويل المتاحة والتي تتناسب مع حجم الاستثمار وطبيعته وهذا من خلال استخدام فائض سيولة الشركة أو من خلال التمويل البنكي. وفيما يتعلق بالشائعات المتعلقة بشركة الصعيد للمقاولات، أكد البيان أن كل ما قامت به الشركة وشركاتها التابعة من تعاملات على شركة "الصعيد" حتى تاريخه اقتصر على شراء إحدى الشركات التابعة حصة 9.8 % تقريبا من شركة الصعيد بمحفظة المتاجرة، ونتيجة انتشار الشائعات والتدافع على الأسهم والارتفاع غير المبرر لسعر السهم قامت الشركة ببيع 25% من الحصة المشتراة لتبلغ الحصة المملوكة حاليا للشركة 7.4 % تقريبا فقط من الشركة. وأشار إلى أنه لا صحة لما يقال عن ان الشركة قد حسمت قرارها في شركة بعينها فالشركة مازالت تدرس عددا كبيرا من الاختيارات بالقطاعات المهتم بها. كما أكد البيان على عدم وجود أدنى درجة من الاهتمام بشركة" العقارية للبنوك" . وفيما يتعلق بنشاط السمسرة، أوضح بيان الشركة أنها تعتزم افتتاح ثلاثة أفرع جديدة خلال 2011 ، كما تخطط لتعيين كفاءات مهنية عالية وذلك عن طريق اجتذابهم من المنافسين. وتوقع أن تجني الشركة ثمار عملية إعادة هيكلة نشاط السمسرة و التي قامت بها في 2010، حيث قامت المجموعة بتسريح حوالي 15% من إجمالي عدد العاملين في الشركة من أصحاب الكفاءات الضعيفة والأداء المهني المتواضع الذي لم يرتق لطموح المجموعة. وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم إنهاء التعاقد معهم ما يقرب من 180 موظفا. أما عن إدارة الأصول، أوضح البيان أن الشركة تعمل حالياً على تأسيس صندوق الاستثمار الثاني لها. وفيما يتعلق باستثماراتها فى "القاهرة للإسكان"، ذكر البيان أن الشركة حالياً هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة بايونيرز حيث تستحوذ على 33% تقريبا منها، كما تسيطر على مجلس الإدارة، وتخطط للاحتفاظ باستثماراتها في القاهرة للاسكان كاستثمار طويل الأجل و لا تعتزم بيع حصتها قريبا. تعتزم شركة بايونيرز تطوير شركة" القاهرة للإسكان" و تحسين أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية، وقالت الشركة إن عددا من المؤسسات الاستثمارية، قامت بتقديم عروض لشراء حصتها في القاهرة للإسكان وكان قرارها هو "تأجيل" التفاوض بشأن هذه العروض في الوقت الحالي. وعن شركة كونكورد، أوضح البيان أنه من المتوقع أن تحقق شركة كونكوراد أرباحا من 4 - 5 ملايين دولار أمريكي في 2011، وبناء على ذلك فمن المتوقع أن تكون التوزيعات التي ستحصل عليها بايونيرز من 0.8 - 1 مليون دولار أمريكي. وأكد بيان الشركة أن من أبرز المؤشرات التي استندت إليها في تقدير كون هناك تحسن في مؤشرات الأداء خلال الفترة الحالية يتمثل في عدداً من الظواهر على رأسها. - ارتفاع حجم التداولات في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام بالإضافة إلى استقرار مركز شركات المجموعة ضمن ترتيب شركات الوساطة في السوق المصري. - بدء شركة القاهرة للإسكان في تنفيذ خطة تسويقية جديدة لتنشيط المبيعات وإعادة هيكلة الشركة إدارياً. - الأداء الإيجابي لمحفظة استثمارات شركة بايونيرز والعائد المحقق منها. - حصول الشركة على توزيعات أرباح ناتجة عن الكوبون الموزع من شركة القاهرة للإسكان والتعمير. - زيادة عدد عملاء شركات الوساطة التابعة الجدد خلال الربع الثاني من عام 2011 ، وارتفاع عدد العمليات المنفذة قياساً بالربع الأول من نفس العام. - انتظام العمل بسوق المال المصري خلال الربع الثاني وعدم توقف عن النشاط. - الرؤية الاقتصادية الحالية بالنسبة لأداء الأسهم المتوقع خلال الفترة القادمة. - استقرار معدلات الأداء الاقتصادي المصري خلال شهري مايو و يونيو بما يؤشر لاستمرار الأداء الاقتصادي المستقر خلال الفترة القادمة. - انخفاض المصاريف الثابتة بنسبة 15% تقريباً. - ارتفاع إجمالي قيمة التداول بحوالي 33% تقريباً خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول في 30يون 2011 نحو 50,1 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 37,7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول.
