قال المستشار أنور العاصى, رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية, إن اللجنة لم تضع نصب عينيها سوى الدستور والقانون ومن قبلهما مصلحة مصر أثناء إشرافها على العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية, مراعية أبعاد دورها الذى هو فى الأصل دور قانونى تماسه بعض الأدوار السياسية قائلا: "راعينا الله والدستور ومصلحة المواطن فى الانتخابات". جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بحضور أعضاء اللجنة, مؤكداً أن اللجنة راعت جميع الملابسات خلال متابعتها وإشرافها للعملية الانتخابية, وسط إتاحة الفرصة الكاملة للمعرفة من قبل الشعب المصرى, رافضة الرد على أى انتقادات موجهة ضد أى قرار تم اتخاذه. وتابع العاصى: "فتحت اللجنة باب الترشح والتزمت بالجدول الزمنى للعملية الانتخابية حتى انتهائه بشكل كامل", للمرشحين اللذين استوفيا أوراقهما دون أية طعون, وتم مراقبة الدعاية الانتخابية لهم دون أن تصل اللجنة من أى من المرشحين, فيما قامت الأمانة العامة برصد مخالفة دعائية لكل مرشح تم التحقيق فيها وتم الحفظ لعدم التأُثير على العملية الانتخابية". وتابع: "قامت اللجنة بطباعة أوراق الانتخابات بطريقة أمنية مشددة, بعيدة عن العبث, ومن ثم نجحنا فى كشف الأوراق الذى ادعى البعض وجود بعض التسويدات لصالح أحد المرشحين والتى كانت مختلفة بشكل كامل عن الأوراق التى تم الانتخاب فيها". ;feature=youtu.be ;feature=youtu.be ;feature=youtu.be
