يشهد الحديث عن العملة الخضراء (الدولار) ضجيجاً في السوق المصري بهدف رفع الأسعار، وهم ما تم بالفعل مع كثير من الاسعار المستوردة وقطع الغيار الخاص بالسيارات، ومواد الغذاء وغيرها من السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعاً غير مبرر مع هذا الضجيج. الأرقام تكشف زيف ما يتم الترويج له من مستغلي الظروف التي تمر بها مصر، بهدف خلق مبرر غير أخلاقي لرفع الأسعار بطريقة جنونية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. تشير الأرقام إلي أن الدولار رغم الظروف العصيبة التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير 2011، والاحداث الدامية والارهاب الذي تبع ثورة يوليو 2013 ارتفع بنحو 21% من يناير 2011 إلي مايو 2014، وهذه الفترة كانت كفيلة بخفض قيمة العملة المصرية ما بين 50 إلي 60%. وتكشف الأرقام أن الدولار ارتفع بنحو 2% فقط ما بين يوليو 2013 ومايو 2014 رغم هذا الصخب الذي تشهده العملة الخضراء في السوق المصري، هذا في الوقت الذي ارتفع بنحو 7% خلال عام 2010 وهو العام الذي كان يشهد فيه الاقتصاد المصري استقرار سياسي وأمني، قبل أحداث الثورتين، وارتفع الدولار من ديسمبر 2013 إلي مايو 2014 بنحو 3%. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الموارد الدولارية تراجعاً بسبب الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي، مما يتطلب من الحكومة التعامل بحزم وشدة لضبط الأسعار خلال الفترة القادمة. لجأ البنك المركزي مؤخرًا إلي تحريك سعر الدولار بالسوق الرسمي ليصل إلي 7.18 قرش للدولار، وتعد هذه خطوة من خطوات أخري يعدها البنك المركزي لضرب السوق الموازي للدولار، وهو قرار مصري خالص، وليست تعليمات خارجية وفقا لمصدر مصرفي مسئول. ميزان المدفوعات الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد آدم يرصد في دراسة التغيرات في ميزان المدفوعات وكيف أثر سلبا علي الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية، وكان للمساعدات العربية دور في مساندة الاحتياطيات الدولية، فقد بلغ عجز ميزان المدفوعات خلال عامي 2011 و2012 «21.1» مليار دولار. يشير آدم إلي أن ميزان المدفوعات خلال الفترة (2005-2008) استطاع بنشاط قطاع السياحة وتنشيط برنامج الخصخصة وبيع ثروة مصر الإنتاجية والعقارية من أن يضخ فوائض بقيمة 18.5 مليار دولار دعمت من الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية التي هي صمام الأمان لمجابهة أي ضغوط خارجية، إلا أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلباً على عنصري السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة فتحول فائض الميزان إلى عجز بنهاية العام المالي (2008/2009) وكان العجز بقيمة 3.6 مليار دولار ثم تحول لفائض بذات القيمة ثاني عام على الأزمة العالمية ثم نتيجة للثورة وخروج أموال من داخل البلاد لخارجها حقق ميزان المدفوعات المصري أكبر عجز في تاريخه آنذاك بقيمة 9.8 مليار دولار، ثم استمر العجز تاريخيا خلال العام المالى التالى ليبلغ 11.3 مليار دولار. وخلال العام المالي الماضي (2012/2013) كان يمكن لناتج الميزان أن يكون كارثيا لولا المساعدات التى حصلت عليها مصر من قطر وليبيا وتركيا بقيمة 12 مليار دولار وأدت لأن يصبح ناتج الميزان نهاية العام المالى (2013/2012) ما قدرة 0.2 مليار دولار كما استمرت المساعدات العربية بعد أحداث 3 يوليو (عزل مرسى) لتساهم فى أن يصبح ناتج ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 3.7 مليار دولار مقابل عجز قدره نصف مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى. نوه آدم إلي خطورة توقف المساعدات العربية التي يمكن أن تعيد ميزان المدفوعات الى تحقيق عجز مرة أخرى نظرا لعدم وجود حلول فعلية لعلاج العجز منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وهى فترة تعاقبت فيها على مصر 6 حكومات مؤقتة كانت كل ما تقدمة مسكنات فقط. وتحويلات المصريين العاملين بالخارج استطاعت بعد ثورة 25 يناير استعواض انخفاض إيرادات قطاع السياحة وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد بلغت من أول يناير 2010 وحتي 30 يونيو 2013 نحو 43 مليار دولار دعمت بشكل اساسي الاقتصاد المصري، إلا أنه في الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت صافي ميزان التحويلات انخفاضًا بنحو 0.8 مليار دولار نتيجة لانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما يتطلب دوراً من الحكومة المصرية لجذب تحويلات العاملين بالخارج، وتوضيح الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر. الميزان التجاري السوق المصري يحتاج إلي رفع كفاءة الانتاج بما يؤدي إلي تحسن الميزان التجاري لمصر لزيادة الصادرات والتقليل من الواردات بما يقلل الضغط علي العملة الخضراء. وترصد دراسة أحمد آدم، إلي أن الميزان التجاري شهد لأول مرة منذ عشر سنوات انخفاضاً في الواردات بنحو 2.5 مليار دولار (خلال العام المالى 2008/2009) إلا أن زيادة الواردات قابلها انخفاض أكبر فى الصادرات بلغ 4.3 مليار دولار ليحقق الميزان التجارى أكبر عجز فى تاريخه آنذاك وبلغ 25.2 مليار دولار ثم جاء العام المالى الثاني بعد الأزمة العالمية (2009/2010) ليشهد انخفاضا طفيفا للعجز لم يتجاوز 0.1 مليار دولار وكان من المتوقع أن يشهد الميزان التجارى عجزاً متزايداً خلال العام المالى الحالى (2010/2011) إلا أن أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من أحداث قد خففت من حدة عجز الميزان التجارى. بلغ عجز الميزان التجارى قبل اندلاع أحداث الثورة 13.3 مليار دولار (فى نهاية ديسمبر 2010) مقابل عجز 11.9 مليار دولار خلال الفترة المثيلة من العام السابق وقد جاء ذلك العجز كمحصلة لارتفاع الواردات بنحو 26 مليار دولار فى ديسمبر 2010 مقابل 23.4 مليار دولار فى ديسمبر 2009 وبارتفاع قدره 2.6 مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت الصادرات لتصل 12.7 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار بارتفاع قدره 1.2 مليار دولار. وارتفع عجز الميزان التجاري في نهاية ديسمبر 2010 بمقدار 1.4 مليار دولار ونظراً لما مرت به البلاد فى شهرى يناير وفبراير من أحداث وارتفاع وتيرة الاحتجاجات خصوصاً بعد نجاح ثورة تونس حتى وصلنا إلى بدء الثورة فى 25 يناير واستمرت حتى تم إعلان تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم فى 10 فبراير وهى فترة شهدت توقف البنوك عن العمل. ويشير آدم إلي أن العجز فى الميزان التجارى خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى 31/3/2011 بلغ نحو 18.4 مليار دولار . فى مقابل عجز بلغ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 18.5 مليار دولار ثم تصاعد العجز خلال الربع الرابع لينتهى العام المالى ويحقق الميزان التجارى عجزا بلغ 27.1 مليار دولار بارتفاع قدره 2.0 مليار دولار عن العام السابق له. وشهد العام المالى 2012 تزايداً فى حالة عدم الاستقرار وهو ما أدى الى انخفاض فى الصادرات إلي 1.9 مليار دولار فى المقابل زادت الواردات بمقدار 5.1 مليار دولار مما أدي زيادة عجز الميزان التجارى بمقدار 7 مليارات دولار تشكل نسبة زيادة قدرها 25.8% وهى نسبة كبيرة أثرت سلبا وبشكل مباشر على ناتج ميزان المدفوعات ليسجل عجزا تاريخيا وقدره 11.3 مليار دولار وهو ما زاد من معاناة القائمين على إدارة احتياطيات مصر الدولية من العملات الأجنبية. وأضافت دراسة آدم أنه خلال العام المالي 2013 شهد تولى أول رئيس منتخب للبلاد لمقاليد الأمور وشهد تقديم مساعدات مالية من دول قطر وليبيا وتركيا بقيمة 12 مليار دولار فى شكل ودائع لدى البنك المركزى المصرى واقتناء أذون وسندات خزانة مصرية وهو ما أدى لظهور فائض فى ميزان المدفوعات بقيمة 0.2 مليار دولار على الرغم من تحقيق الميزان التجارى لعجز قدره 31.5 مليار دولار. وخلال الربع الأول من العام المالى الحالى الذي شهد أحداثا مؤسفة بعد عزل مرسى، كانت المساعدات المالية والعينية من دول السعودية والامارات والكويت بقيمة 11 مليار دولار وهو ما أظهر ناتج ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 3.7 مليار دولار على الرغم من تحقيق الميزان التجارى لعجز بقيمة 7.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 7.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبانخفاض قدره 0.1 مليار دولار. جدول رقم 1 بيان تحويلات العاملين إيرادات قطاع السياحة السياحة العام المالي 2013 18.7 9.7 2012 18.0 9.4 2011 12.6 10.6 2010 9.8 11.6 2009 7.8 10.5 2008 8.6 10٫8
