رفضت الأحزاب السياسية التى عقدت اجتماعاً بمقر حزب الوفد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى يحدد إجراء الانتخابات بنسبة 80٪ للفردى و20٪ للقائمة، أكد رؤساء الاحزاب ان مشروع القانون يعيد للبلاد برلمان 2010 ويفتح الباب للرشاوى الانتخابية. وطالب رؤساء الاحزاب بتأجيل صدور القانون، وتشكيل لجنة سياسية تبحث عن توافق وطنى لضمان استقرار البلاد. وفيما يلى نص بيان رؤساء الأحزاب: بعد أن ناقشت الأحزاب المجتمعة مشروع قانون الانتخابات وانتهت إلى أن هذا القانون يشهد عوارا فى جوانب عدة وأنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه كما ناقش أيضاً المجتمعون عدداً من مواد القانون ومن بينها النسبة بين الفردى والقائمة وأيضاً فكرة القائمة المطلقة والتى بدأها الحزب النازى فى ألمانيا وآخر من طبقها كان موسيلينى ولا يعرفها أى نظام ديمقراطى فى العالم، حيث إنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين وأيضاً فكرة القطاعات وكذلك ناقش المجتمعون الموطن الانتخابى والذى يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهى الرقابة على الحكومة والتشريع, أيضا سقف الإنفاق الانتخابى وهو 2 مليون جنيه فى الجولة الأولى ومليون جنيه للإعادة ومن المعلومات أن أكثر من 90% من الدوائر سيتم فيها الإعادة وهذا يفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوى انتخابية وأيضاً يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان قبل 25 يناير، وكذلك ناقش المجتمعون ضوابط الترشح على مقعد الفردى. وأكد المجتمعون أن القانون بصورته الحالية سوف يعيدنا إلى برلمان 2010 وهذا يهدد بحالة من عدم الاستقرار لا تتحملها المرحلة الحالية الآن، كما أكدوا أن قانون الانتخابات هو قانون سياسى يقترحه السياسيون ويصيغه القانونيون وعليه فقد قرر المجتمعون مناشدة رئيس الجمهورية بما يلى: أولاً: تشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة فى المجتمع وفقاً لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضى وأيضا ممثلى القوى السياسية الفاعلة والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة قانون الانتخابات حتى يكون قانون انتخابات مجلس النواب محلاً للتوافق الوطنى العام على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها . ثانيا: إرجاء إصدار هذا القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها. حضر الاجتماع كل من: الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد وعمرو موسى والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر والدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصرى والمهندس احمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والمهندس عاطف مغاورى القيادى بحزب التجمع والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، كما حضر الاجتماع أيضا من قيادات الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد الفقيه القانونى وطارق سباق وأيمن عبد العال السكرتيران العامان المساعدان واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد والدكتور عبد السند يمامة مساعد رئيس الوفد وأستاذ القانون.
