صرح المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد بأن ماذكره د.ياسر الهضيبى من تصريحات لقناة «أون تى فى لايف» بشأن قانون الانتخابات هى تصريحات تعبر عن رأيه الشخصى ولا تعبر بأى حال من الاحوال عن حزب الوفد ولا تمثل رأى الحزب الذى يختلف مع قانون الانتخابات. وأكد المستشار بهجت الحسامى أن الذين يعبرون عن رأى حزب الوفد هم: الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد والمستشار بهاء الدين ابو شقة سكرتير عام حزب الوفد والمستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ومن دون ذلك يعبرون عن آرائهم الشخصية وليس رأى حزب الوفد وذلك وفقا لقرار رئيس الوفد. وأضاف الحسامى أن د.ياسر الهضيبى لا يشغل منصب نائب رئيس حزب الوفد. وأشار الى ان بيان الوفد الذى صدر مساء امس الأول الجمعة تضمن أن الهيئة العليا لحزب الوفد تختلف مع مشروع قانون الانتخابات من حيث المبدأ، حيث إنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه، فالمادة الخامسة من الدستور تنص على أن الحياة السياسية فى مصر تقوم على أساس التعددية الحزبية وتداول السلطة، ولأن الديمقراطية التى نسعى لتدعيمها تقوم على ثلاث ركائز، الركيزة الاولى هى التعددية الحزبية والفكرية، والركيزة الثانية احترام حقوق الانسان والحريات العامة، والركيزة الثالثة هى تداول السلطة، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، وأيضاً نظام الحكم فى الدستور جعل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذى يمثل ائتلاف الاحزاب السياسية فى البرلمان والذى تمنحه الثقة أو تسحبها منه، وبالتالى جاء قانون مجلس النواب متعارضا مع فلسفة الدستور بزعم عدم تمكين فصائل معادية لثورتى 25 يناير و30 يونيو من الوصول لمجلس النواب وهذا خطأ سياسى لأن النظام الفردى هو الذى سيمكن تلك الفصائل من الدفع بمرشحين غير معلومين يتعاطفون معهم، وسيدعمونهم سياسياً وتنظيمياً ومادياً وسوف يفاجأ من وضعوا القانون انهم ارتكبوا جريمة فى حق الوطن، فهذا القانون سوف يمكن الفصائل المعادية لثورتى 25 يناير و30 يونيو من دخول مجلس النواب وسيقضى على التعددية الحزبية فى مصر والتى بدأ تشكلها بشكل واضح فى مجلس شعب 2012، وستكون المواجهة هى مواجهة امنية فقط تعود بنا مرة اخرى لنفس اخطاء عصر مبارك. وأضاف المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن بيان الوفد مساء أمس الأول الجمعة تضمن ان هناك مواد كثيرة فى مشروع قانون الانتخابات بها عوار كبير وجهل كبير بالشأن السياسى مع احترامنا للقامات التى وضعت مشروع القانون لأن مثل هذا القانون يجب ان يضعه سياسيون ويصيغه قانونيون.
