أيام قليلة ويصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، ومصر كلها فى حالة ترقب، فما صدر عن اللجنة من تسريبات خلال الأيام القليلة الماضية أثار حالة من القلق والريبة فى الأوساط السياسية والحزبية، حيث طالبت الأحزاب بإقرار النظام المختلط فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والذى يضمن تخصيص عدد من المقاعد للأفراد، وعدد أكبر لقوائم الأحزاب وبالفعل تم إقرار هذا النظام، وهو ما أكدته اللجنة، إلا أن الخلاف بدأ يلوح فى الأفق بعد أن تواردت أنباء حول نسبة المقاعد المخصصة للفردى والمخصصة للقائمة، ورغم نفى المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل القانونيين، التوصل إلى نسبة محددة، إلا أن ما أشيع حول تخصيص 90٪ من المقاعد للفردى و10٪ للقائمة، أثار غضب وقلق الأحزاب، والتى أعلنت عن قلقها مؤكدة أن البرلمان المقبل، سيطر عليه أصحاب المال السياسى من عناصر الحزب الوطنى المنحل، والإخوان المسلمين ولن يعبر عن الثورة فى شىء بل سيكون عائقاً فى طريق الرئيس القادم. بوادر أزمة حقيقية تشهدها لجنة إعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية، حيث تتجه اللجنة إلى إقرار النظام الفردى بنسبة 90٪ من مقاعد البرلمان، بينما تخصص نسبة 10٪ فقط للأحزاب وهو ما رفضته الأحزاب وهددت بمقاطعة الانتخابات فى حال تجاوز نسبة المقاعد المخصصة للفردى 70٪ واعتزمت 7 أحزاب هى الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والعدل والكرامة والتيار الشعبى إعداد بيان مشترك لإرساله إلى اللجنة القانونية لتحذيرها من إقرار القانون بهذه الصيغة، التى تجعل الانتخابات أقرب للنظام الفردى من المختلط وهو ما يسمح بعودة الفساد للبرلمان، ونجاح أصحاب النفوذ والمال السياسى وإقصاء الأحزاب السياسية عن المشهد. المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، أكد فى حواره ل«الوفد» مؤخراً أن ما ورد حول نسبة القوائم والفردى مجرد تكهنات، مشدداً على أنه حتى الآن لم يتم تحديد نسبة القائمة والفردى أو تقسيم الدوائر. ورغم هذه التأكيدات إلا أن اتجاه اللجنة لتخصيص نسبة عالية من المقاعد للنظام الفردى أثار حفيظة الكثير من الأحزاب، والتى أعلنت عن قلقها حيال اتجاه اللجنة لتخصيص نسبة كبيرة بهذا الشكل للنظام الفردى وهو ما يهدد بسيطرة الفلول والإخوان على المجلس القادم. خراب لمصر ويرى الدكتور وفيق الغيطانى، المنسق العام لحزب الوفد، أن إقرار نظام انتخابات مجلس الشعب بهذه النسب يعد خراباً لمصر، وبداية لثورة جديدة، لأن الخلايا النائمة من الإخوان والحزب الوطنى سيتمكنون من السيطرة على البرلمان، وبذلك يفرز المجلس قوة ضاربة ضد مصالح الوطن والشعب المصرى، بينما لن يكون للأحزاب وباقى فئات الشعب المصرى تمثيل حقيقى فى البرلمان، وبذلك سنعود مرة أخرى إلى برلمان الفساد والمصالح، وإذا كانت تركيبة البرلمان بهذا الشكل فإنها ستكون عائقاً فى طريق المرشح الرئاسى الفائز فى الانتخابات الرئاسية، لذلك لابد أن يكون للأحزاب موقف حازم تجاه هذا الأمر لضمان تمثيل حقيقى للأحزاب بعيداً عن هذه النسبة المعلنة التى تسمح للنظام الفردى بالسيطرة على المجلس، وعلى الأحزاب أن تطلب مقابلة المرشح عبدالفتاح السيسى وتعقد معه اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع المهم والخطير، ويوضحوا له مخاطر هذا النظام على الدولة، لأنه لو تم إقرار هذا النظام فى الانتخابات سيقضى على الحياة الحزبية والسياسية فى مصر كلها. مجلس حائر جدير بالذكر أن مجلس الشعب فى مصر منذ إنشائه وهو حائر بين النظام الفردى والقوائم، حيث كان النظام الفردى هو النظام المحبب إلى قلب النظام عدا انتخابات 1984 و1987، حيث تم تطبيق نظام القائمة النسبية المشروطة بنسبة 8٪ فى الأولى ثم 5٪ فى الثانية، وضمن هذا النظام تمثيلاً جيداً للأحزاب، إلا أن النظام الذى كان يسيطر عليه الحزب الوطنى، رأى أن النظام الفردى أفضل لضمان وصول رجاله للبرلمان، فظل النظام الفردى هو سيد الموقف فى كل الانتخابات البرلمانية، حتى قامت ثورة 25 يناير، وطالبت الأحزاب بالنظام المختلط الذى يجمع بين الفردى والقائمة، وهو ما تم فى انتخابات 2012، والتى تم تخصيص ثلثى مقاعد البرلمان للقائمة، والثلث الفردى، وهى الانتخابات التى قضت المحكمة بعدم دستوريته، وتم حل مجلس الشعب بعد ذلك ورغم أن الكثير من الدراسات أكدت أن النظام الفردى له عيوب كثيرة، إلا أن اللجنة المشكلة الآن بقرار من الدكتور محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، ترجح غلبة النظام الفردى على القائمة، رغم أن هذا النظام وفقاً للدراسات يضعف الأحزاب، حيث يحول دون قدرتها على بناء تكتلات حزبية قوية داخل البرلمان، كما أنه يخدم أنصار النظامين السابقين للحزب الوطنى والإخوان ولا يفيد الأحزاب اليسارية أو الليبرالية، خاصة أن رجال الأعمال والإخوان لديهم أموال يستطيعون إنفاقها لشراء الأصوات، وبالتالى سيكون الطريق مفتوحاً أمام سطوة رأس المال كما أن هذا النظام يعيد نائب الخدمات للدائرة الذى يسعى لكسب رضا أبناء دائرته ليضمن أصواتهم، بينما يغيب دور نائب البرلمان الذى يعمل للتشريع ولخدمة الوطن، بالإضافة إلى غلبة القبلية والعصبية على العملية الانتخابية، كما أنه يقضى على فرص تمثيل الفئات التى طالب الدستور بضمان تمثيلها مثل المرأة والأقباط والشباب. ورغم كل هذه العيوب إلا أن التسريبات أكدت ميل اللجنة لإقرار النظام الفردى بنسبة كبيرة، وهو ما جعل إبراهيم نوار، أمين التثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية، يصف الحوار بين الأحزاب واللجنة المكلفة بإعداد القانون بأنه يكاد يكون متوقفاً وطريقه مسدود، وأضاف: اللجنة لم تجر حواراً بالشكل الدقيق مع الأحزاب، وهناك تأكيدات بأن مشروع القانون موجود بالفعل، وبذلك تكون آراء الأحزاب غير مجدية وأكد أن الإصرار على تخصيص النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان للنظام الفردى سيكون بها قدر كبير من الإهانة والتجاهل للأحزاب ودورها فى الفترة المقبلة، وأهميتها فى بناء المستقبل، فلا يجوز بعد ثورتين أن نلقى الكرة فى ملعب العشائر والعائلات والعصبيات والأموال لتحديد نواب البرلمان، فهذا سينتج برلماناً مشوهاً لن يساعد الرئيس القادم أى كان بل سيكون عائقاً فى طريقه. وأكد إبراهيم أن الحوار بين الأحزاب وبعضها أسفر عن شبه اتفاق على أن تكون نسبة القوائم 50٪ والنظام الفردى 50٪، وهو الاقتراح الذى تم تقديمه للجنة مشروع قانون، إلا أننا لم نتلق أى رد، وفوجئنا بالتسريبات التى تشير إلى 90٪ فردى و10٪ مقاعد، بهدف تأسيس موقف تفاوضى بين اللجنة والأحزاب لتصل النسبة بعد ذلك إلى 75٪ للفردى و25٪ لقوائم الأحزاب. وأشار «نوار» إلى أن الأحزاب لا تطالب باستبعاد القوى التقليدية من الانتخابات ولكن يجب أن تكون هناك موازنة سياسية، فلا يجوز بعد ثورتين أن نعود لإنتاج النظام القديم. وطالب الأحزاب بضرورة اتخاذ موقف موحد أولاً بتشكيل وفد للقاء رئيس الجمهورية وثانياً تصعيدالموقف حتى لو وصل الأمر إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وتلتقط نور الهدى زكى، القيادية بالحزب العربى الناصرى، أطراف الحديث، مشيرة إلى أن قصر النسبة المخصصة لقوائم الأحزاب على هذه النسب المتدنية التى يتحدثون عنها يعنى حرمان فئات مهمة تحدث عنها الدستور من التمثيل فى الانتخابات وهى المرأة والشباب والأقباط. لذلك لابد ألا تقل نسبة تمثيل الأحزاب من خلال القوائم عن 30٪، حيث تضمن تمثيلاً حقيقياً لهذه الفئات وغلبة النظام الفردى على البرلمان تعنى سيطرة القوى صاحبة المال والنفوذ والعصبيات عليه، وبالتالى ينتج عنها برلمان غير متوازن، لن يخدم أهداف من فى الفترة المقبلة، ولن يكون هناك توافق بينه وبين مؤسسة الرئاسة. ورغم أن حزب التجمع يشجع النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، إلا أنه يرى ضرورة وجود قوائم للأحزاب بما يضمن تمثيل الفئات التى كفل لها الدستور تمثيلاً مناسباً وهى العمال والفلاحين والمصريين فى الخارج والأقباط والمرأة، ومن هنا يؤكد سيد عبدالعال، رئيس الحزب، ضرورة زيادة نسبة تمثيل القوائم لما يتراوح بين 20٪ و25٪ من مقاعد البرلمان لنضمن تمثيل كل هذه الفئات التى سيصعب عليها خوض المعركة الانتخابية منفردة.
