ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل ورشة العمل التشاورية الرابعة حول "مشكلة تعاطي المواد المخدرة وأبعادها التشريعية والنفسية والاجتماعية" وذلك خلال يومي "18، 19 مايو الجاري" بمحافظة الإسكندرية . وتأتي الورشة التشاورية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الصندوق والإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل لمواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة بأبعادها المختلفة . تهدف الورشة إلى الوقوف على ملامح الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المواد المخدرة بمختلف جوانبها ، وكذلك طرح طبيعة مرض الإدمان ترسيخاً لمبدأ كون المدمن مريضاً يستحق العلاج والتأهيل ، كما تتطرق الورشة أيضاً إلى إجلاء المنظور الحقوقي في التعامل مع مشكلة الإدمان، وتتناول قضية إيداع المدمن بالمؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلا من المؤسسات العقابية. وتعقد ورشة العمل بحضور كل من المستشار أحمد السرجاني - مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان- والأستاذعمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- والدكتور محمد زهدى " أمين عام المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالإسكندرية " والمستشار الدكتور محمد سكيكر " رئيس محكمة استئناف طنطا" والسيد المستشار أشرف عفيفى " محام عام أموال عامة الإسكندرية " والدكتور يحيى زكريا " كبير أطباء الطب الشرعى " ويشارك بها 35 قاضياً وعضو نيابة على مستوى محكمة الإسكندرية الابتدائية.