أكد وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي تمسكه بالتعاون التام مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتلبية ما تطلبه، بحسب ما تمليه اتفاقية التعاون الموقعة معها من قبل الحكومة اللبنانية. جاء ذلك في بيان لريفي اليوم في إطار الجدل المثار حول استدعاء المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الإعلاميين اللبنانيين كرمى خياط (قناة الجديد التليفزيونية اللبنانية) وإبراهيم الأمين (صحيفة الأخبار اللبنانية ) للنظر في اتهامهما بتحقير المحكمة وعرقلة العدالة وذلك يوم 13 من الشهر الجاري. وقال ريفي إن التعاون مع المحكمة "لا تقتضيه فقط مسؤوليتي الدستورية والقانونية كوزير للعدل، بل من باب أولى أمانة دم الشهداء. فهذه أمانة في أعناقنا، حتى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة". وأوضح أنه عملا بنص المادة 15 من الإتفاق الموقع بين لبنان والأمم المتحدة بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، والمعمول به بموجب القرار الدولي 1757، فإن الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل، هي الجهة المعنية بالتعاون مع المحكمة والإستجابة لطلباتها. وفي هذا الإطار يحيل وزير العدل إلى الجهات القضائية المختصة، ويطلب منها إجراء التحقيق القانوني لإنفاذ مضمون طلبات المحكمة. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى اختصاص المحكمة، يشمل ملاحقة وإدانة كل من يعرقل عن علم وقصد سير العدالة.. مشيرا إلى أ قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة قد أوردت من الأمثلة على عرقلة سير العدالة، ومنها ما ورد صراحة في البند "5" منها، بخصوص ملاحقة أي شخص يهدد شاهدا محتملا، أو شاهدا يدلي بشهادته، أو أدلى بها أو سيدلي بها، في إجراءات أمام قاض أو غرفة، أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة، أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال. وتساءل: ألا يشكل كشف أسماء الشهود شكلا من أشكال الضغط والتهويل والتخويف؟ وأجاب قائلا "نترك الجواب للمحكمة صاحبة الإختصاص". وأصدرت المحكمة منذ فترة بيانا اتهمت فيه الإعلاميين اللبنانيين كرمى خياط (قناة الجديد التليفزيونية اللبنانية) وإبراهيم الأمين (صحيفة الأخبار اللبنانية ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها نظرا لنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ويعتقد أنهم اعضاء في حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة). وأوضح القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.
