كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لتتجاوز قيمتها تريليون و417.5 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير 2014 الماضى مقابل 1.296 مليار جنيه فى نهاية يونيو بزيادة 21.5 مليار جنيه خلال ثمانية شهور من العام المالى انعكست زيادة السيولة المحلية على نمو المعروض النقدى فى الاسواق والذى ارتفع بنحو 34.2 مليار خلال الفترة بمعدل 9.9% كما ارتفعت أشباه النقود بنحو 77 مليار جنيه بمعدل 8% وقد أشار البنك إلى أن الزيادة فى السيولة ترجع الى زيادة صافى الاصول المحلية والاصول المقابلة لها لدى الجهاز المصرفى. وأشارت بيانات البنك المركزى إلى أن صافى الأصول المحلية قد ارتفعت بنحو 118 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك نتيجة لارتفاع صافى البنود الموازنة وحجم الائتمان المحلى الذى قفز الى تريليون و485.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى. ولفت إلى أن نسبة السيولة المحلية بلغت نحو 69.15% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 73.92% فى نهاية يونيو الماضى. وتراجعت نسبة الودائع بالعملات الاجنبية لتصل الى 19.35% من اجمالى الودائع المصرفية مقابل 21.22%خلال نفس الفترة وارتفعت السرعة الداخلية للنقود الى 1.45% مقابل 1.35% مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى واجمالى السيولة المحلية. أشارت البيانات الى ارتفاع حجم الودائع بالبنوك بنحو 131 مليار جنيه خلال الثمانى شهور الماضية لتصل اجمالى الودائع المصرفية الى تريليون و341.8 مليار جنيه مقابل تريليون و190.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 الماضى منها 170.3 مليار جنيه ودائع حكومية مقابل 127 مليار بزيادة 43 مليار جنيه ونحو تريليون و171.5 مليار جنيه ودائع غير حكومية للقطاع الخاص والعائلى مقابل تريليون و63.8 مليار جنيه بزيادة نحو 108 مليارات جنيه بالعملات المحلية والأجنبية. بلغ حجم الائتمان المحلى تريليون و485.2 مليار مقابل تريليون و343.1 مليار جنيه بزيادة تتجاوز 122 مليار جنيه خلال الثمانى شهور الماضية منذ 30 يونيو وحتى الآن وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لارتفاع صافى ديون الحكومة للبنوك بنحو 135 مليار جنيه خلال الفترة وبلغت 937.1 مليار جنيه مقابل 802.5 مليار جنيه. وارتفع صافى ديون شركات الأعمال العام للبنوك بنحو 700 مليون جنيه وبلغت جملة ديونها للبنوك 43.5 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضى بينما انخفضت ديون القطاع الخاص للبنوك خلال الفترة بنحو 1.6 مليار جنيه وبلغت 367.9 مليار جنيه وذلك نتيجة لحالة الانكماش التى شهدتها البلاد فى طلبات التمويل للمشروعات أو الانتاج كما انخفض صافى ديون القطاع العائلى خلال الفترة بنحو 8.7 مليار جنيه وبلغت صافى ديونها للبنوك 136.6 مليار جنيه مقابل 127.9 مليار جنيه بالعملات المحلية والاجنبية. وأكدت البيانات ارتفاع صافى المراكز المالية للبنوك بنحو 298.1 مليار جنيه خلال الثمانى أشهر وبلغت تريليوناً و739.3 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2014. وقفزت مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها لتصل الى 62 مليارا و453 مليون جنيه مقابل 61 ملياراً و264 مليون جنيه فى يونيو الماضي فى حين انخفضت التزامات البنوك تجاه البنوك المحلية بنحو 2 مليار جنيه وبلغت 23.2 مليار جنيه وارتفعت التزاماتها تجاه البنوك فى الخارج بنحو 0.3 مليار جنيه وبلغت 15.6 مليار جنيه كما تراجعت رؤوس أموال البنوك بنحو 4.4 مليار جنيه خلال الفترة وبلغت 76.5 مليار جنيه.
