أقام طارق العوضى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بمنع مجموعة من المواطنين من الحصول على تصريح للتظاهر، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز واستمرار محاكمة المدنين عسكرياً، ومما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تحديد موعد آخر لإقامة وتنظيم هذه المسيرة لذات المطالب. اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 51801 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة بصفتهم. وطالبت الدعوى وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بمنع الطاعن من تنظيم مسيرة بمحيط منطقة حدائق القبة، تهدف إلى الاحتجاج السياسى ورفض زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وتطالب بإلغاء قانون التظاهر وتعديلات قانون الاستثمار التى تقصر الطعن على العقود الإدارية على طرفى التعاقد وترفض استمرار محاكمة المدنين عسكرياً.