تلقت نيابة أمن الدولة العليا بلاغاً عاجلاً من أحد المحامين ضد "محمد البرادعى"، النائب السابق لرئيس الجمهورية، يتهمه بالتجسس والتخابر ضد مصر مع إحدى الدول الأجنبية. أشار البلاغ إلى التقرير الجديد الذى تم تسريبه ل "البرادعي"، الذى استقال عقب اتخاذ قرار فض اعتصام الإرهابية فى ميدان رابعة العدوية فى أغسطس من العام الماضى، حيث يظهر البرادعى فى مكالمات تكشف الحقيقة الغائبة عن كثيرين، وهى عمالته وخيانته لمصر عبر التخابر مع المخابرات المركزية الأمريكية، وتنفيذ خططها بتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات متناحرة. تظهر المكالمة محمد البرادعى يمد رجل المخابرات الأمريكية بمعلومات عن الجيش المصرى فى الوقت الذى كان فيه المشير طنطاوى وزيراً للدفاع، ويصاحب المكالمة الترجمة للغة العربية موجودة فى الفيديو الذى يعرض تقريراً وأجزاءً من المكالمة. من الثابت أن مسلك المبلغ ضده محمد البرادعى يشكل جريمة تخابر متكاملة الأركان وإن الجريمة فى القانون التى يطلق عليها "تجسس" هى التخابر بأى من أنواعه مع جهة أجنبية ويكون من شأنه الإضرار بمصلحة مصر السياسية، أو العسكرية، أو الاقتصادية، أو الديبلوماسية، أو الاجتماعية. جاء بالبلاغ أنه حينما يتحدث البرادعى عن لقائه بأعضاء المجلس العسكرى ويعطيه تفاصيل كاملة عن الوضع السياسى فى مصر، فهذا يضعه تحت طائلة القانون، ولأن التخابر مع الدول الأجنبية والسعى لديها أو لدى كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال الإرهابية والعدائية, يعد من أخطر الجرائم التى يمكن ان يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم, وقد وصفت كثير من دول العالم هذه الجرائم بأنها خيانة عظمى تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها التى يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام. وقدم "صبرى" حافظة مستندات تحوى اسطوانة مدمجة والتمس تحقيق الواقعة وثبوتها إحالة البرادعى للمحاكمة عن واقعتى التجسس والتخابر مع دولة أجنبية.
