كشفت دراسة حديثة – أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية - عن انخفاض الاستثمار فى مصر بنحو 11 مليار دولار، عما كان عليه قبل 2011. وقالت الدراسة: إن مصر في احتياج شديد لخطة لتنشيط وجذب الإستثمار في مصر بعد الانخفاض الكبير خلال السنوات الثلاثة الماضية.. وأشارت إلى أن حجم الاستثمار عام 2009 بلغ نحو 13.7 مليار دولار، فيما انخفض في عام 2011 ليصبح نحو 2.2 مليار دولار، ثم انخفض مرة أخرى عام 2012 ليصبح نحو 1.7 مليار دولار تقريباً.. ولفتت الدراسة إلى زيادة حجم الشركات الباحثة والمنقبة عن البترول والغاز.. وطالبت الدراسة بتفعيل وتنشيط المناطق الاستثمارية التي أنشأت بموجب قانون رقم 19 لسنة 2007 وذلك بقصد إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المحافظات كما تحقق تجانس للأنشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة. وشددت الدراسة على رفع مستوى البنية التحتية في المحافظات التي تعد عنصراً مهماً لجلب مزيد من الاستثمارات وذلك من خلال مشروعات حكومية وقطاع خاص مشترك مثل «P.P.P أو B.O.T».. كما أوصت الدراسة بضرورة الترويج للاستثمار في مصر وتعريف المستثمرين بالمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك من خلال المشاركة في تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية، والزيارات الخارجية لوزير الاستثمار، للتعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري والخريطة الاستثمارية والتحفيز الذي تقدمه الدولة للمستثمرين. وقالت الدراسة – الذى أعدها الدكتور عبدالمنعم السيد مدير المركز –: إن الحالة الأمنية غير المستقرة والاضطرابات ومرحلة التحول السياسي التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير، كانت سبباً في انخفاض حجم الاستثمارات في مصر.. وأشارت إلى أن هناك عدة أسباب أخرى أدت إلى انخفاض الاستثمارات في مصر.. وأوضحت أن أبرز هذه العوامل عدم توافر الطاقة للمشروعات وعدم توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وكذلك الخدمات والمرافق لهذه الأراضي، وعدم وجود خريطة استثمارية توضح الاحتياجات لكل محافظة والموارد المتوفرة والمشروعات الواجب إقامتها في كل محافظة ومدينة، وعدم توافر التمويل اللازم لإقامة المشروعات فمعظم أموال البنوك تتوجه نحو شراء سندات وأذون الخزانة الحكومية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الأيدي المرتعشة في البنوك، كذا عدم الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وهي أساس التقدم في المجتمعات التي تعاني من البطالة وكانت سبباً في تقدم دول مثل الهند والصين والبرازيل. ولفتت الدراسة إلى أن الجهات المسئولة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مثل الصندوق الاجتماعي لا تقوم بدورها، وهناك أيضاً التعقيدات الحكومية والإجراءات الروتينية الطويلة التي يعاني منها المستثمر، خاصة في إجراءات استصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات والمصانع، بالإضافة إلى عدم وجود حزم وخطط حكومية تحفيزية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، خاصة في الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، بجانب طول فترة التقاضي بين المستثمرين رغم وجود المحاكم الاقتصادية المتخصصة، وذلك بسبب عدم تفعيل مراكز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار وعدم تفعيل التحكيم التجاري بشكل عام نظراً لعدم نص ذلك في عقود تأسيس الشركات. وأكدت الدراسة أن هناك احتياجاً لتهيئة بيئة الأعمال في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات ويتم ذلك من خلال وضع الضوابط التشريعية لجذب مزيد من الاستثمار وتسهيل الاجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص للمشروعات. وذكرت الدراسة أهمية وضع حزمة تحفيزية من الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة للمشروعات الصناعية والزراعية.. وأوضحت ضرورة تذليل عقبات الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر من خلال إصلاح تشريعي وتنظيمي وتوحيد الإجراءات. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل مفهوم الشباك الموحد لخدمة المستثمرين لإنهاء إجراءات التأسيس والتراخيص واستصدار الموافقات اللازمة بدلاً من الروتين القائم حالياً والذي يستلزم مرور المستثمر على أكثر من 17 شباكاً للحصول على الموافقات لإنهاء الإجراءات اللازمة لإقامة المشروع.. وأكدت أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات في الأقاليم التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو.
