قال عبدالغفار شكر إن ورشة "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة"، التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، تناقش الإطار التشريعى للانتخابات البرلمانية، وضمانات نزاهة العملية الانتخابية. أضاف شكر - خلال كلمته بورشة عمل اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق الجيزة - إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى عرض على رئيس الجمهورية لتنظيم الانتخابات، يسرى على كل أنواع الانتخابات "البرلمانية والرئاسية والمجالس المحلية والاستفتاءات". تابع نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، منهم نجاد البرعى، مؤكداً أن هذا القانون سيجعل الجهة المشرفة على الانتخابات هى "الهيئة الوطنية للانتخابات" وستكون جهة إدارية ويتم الطعن عليها. أشار شكر إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية سيلزم أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعاقب الموظف على تسريب أى معلومات عن الهيئة، موضحاً أن وزير الداخلية أصدر قراراً بتأمين الانتخابات تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات. أوضح شكر أنه سيتم إنشاء صندوق دعم الانتخابات من تبرعات وحصيلة المخالفات التى تلزمها الهيئة، مضيفاً أنه سيشرف على هذه الهيئة مجلس مكون من 10 ممثلين من الهيئات القضائية، وسيكون لها جهاز تنفيذى مدته 6 سنوات، وسيُنتدب أعضاؤه انتداباً كاملاً. استطرد شكر قائلاً: إن الانتخابات من المفترض أن تجرى بنظام القائمة النسبية، ولكنها ستجرى بالنظام المختلط، نظراً لظروف البلاد.