جدل واسع يدور حالياً، بين جهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، وبين هيئة سكك حديد مصر بسبب اعمال التطوير الجاري الآن بمبني المحطة.. التنسيق الحضاري يتهم الهيئة بتدمير المبني الأثري والتاريخي ، بما يحوله من الزخارف والمقرنصات والتاريخية علي واجهة المبني ، فيما تؤكد الهيئة أن خطة التطوير التي طرحت علي مجلس الوزراء عام 2007 تستهدف الحفاظ علي الصورة الجمالية للمبني، وتحويله إلي مزار سياحي ودعم بمكاتب خدمية ومول تجاري لخدمة المترددين علي المحطة. أيا كان مبرر أي من الطرفين، يظل الأمر مرهوناً بالمصلحة الاساسية لهذا المبني الأثري والتاريخي، لثاني أقدم محطة سكة حديد في العالم، وألا يكون التطوير علي حساب القيمة التاريخية له، أو أن يكون التطوير مضافا لما يحويه المبني من آثار وقيمة تاريخية، فيعطي صورة أفضل .. وفي النهاية الأمر يتطلب حسم هذا الجدل، قبل فوات الأوان. هيئة سكك حديد مصر تعد أقدم ثاني سكة حديد في العالم بعد هيئة السكك الحديدية في بريطانيا ،حيث تم إنشاؤها منذ أكثر من 110 أعوام وتحديداً في عام 1886، فمن غير المعقول أن يتم التعامل مع هذا الأثر المعماري والتراثي الأصيل بهذا الإهمال والاستهتار الجسيم . ففي عام 2007 تم طرح فكرة تطوير محطة مصر علي مجلس الوزراء في عهد وزير النقل السابق المهندس محمد لطفي منصور، ولكن لم تتخذ أية خطوات تنفيذية تجاهها، ثم عادت الفكرة إلي الظهور مرة أخري مع بدء تولي المهندس علاء فهمي وزارة النقل، وبالفعل تم عقد اجتماعات بشأنها ودراستها، وأخيراً تمت الموافقة علي التنفيذ علي ان يتضمن هذا التطوير ترميم وتطوير متحف السكة الحديد وافتتاحه كمزار سياحي وتطوير المبني الإداري وأرصفة المحطة نفسها بالاضافة إلي عمل مركز تجاري يضم جميع الخدمات للمواطنين داخل المحطة، مع ضرورة الحفاظ علي مبني السكة الحديد المعماري والتاريخي الأصيل. لكن ما يحدث حاليا من قبل شركة النصر للمقاولات باعتبارها الجهة المنفذة لخطة التطوير ، يمثل اعمال حذف أو رضافة علي طراز مبني السكة الحديد التاريخي والمعماري، والذي يعد من الأماكن التراثية في مصر، وحتي أن الشركة لم تحصل علي موافقة كتابية من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لمعرفة كيفية المحافظة علي هذا الأثر من الزوال. وقف التطوير الدكتور سمير غريب رئيس لجنة التنسيق الحضاري ، قال ل »الوفد« انه قدم مذكرة مشتركة مع اللجنة الفنية بجامعة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري طالبت بوقف الأعمال الجارية في محطة سكة حديد مصر، لحين تقييم ما تم تنفيذه منها، طبقا للاشتراطات الفنية والمواصفات ،وجاء ذلك في مذكرة عاجلة من جهاز التنسيق الحضاري إلي المهندس علاء فهمي وزير النقل بوقف الاعمال فوراً في واجهات محطة السكة الحديد بميدان رمسيس . كشفت هذه المذكرة أن ما تقوم به السكة الحديد، هي أعمال تخريب لواجهة المحطة طبقا لمركز الاستشارات الهندسية بالجامعات، وحذر التنسيق الحضاري من إزالة جميع الزخارف والمقرنصات التاريخية من واجهة المحطة ، والمسجلة تاريخياً بالتراث المعماري طبقا للقانون رقم 144 لعم 2006. فيما طالب رئيس جهاز التنسيق الحضاري بعدم إجراء أية تعديلات بالحذف أو الاضافة علي طراز مبني السكة الحديد التاريخي والمعماري ، ولكن هيئة السكة الحديد لم تستجب لكافة الخطابات متجاهلة مركز الاستشارات الهندسية الذي حذر الهيئة مسبقًا من مواصلة العمل بدون إذن الجهاز، ووصف ما تم تنفيذه داخل المحطة بأنه تخريب وتدمير للشكل الحالي الذي تم تصميمه منذ أكثر من 110 أعوام. ركاب المحطة »الوفد« تجولت إلي محطة مصر لرصد معاناة الركاب واصحاب الأكشاك بالمحطة، حيث ارتفع صراخهم واستياؤهم من هذا الوضع السيئ الذي استمر لمدة تزيد علي سنتين والحال كما هو لم يتغير الصورة، حيث وجدنا أعمدة الإنارة ملقاة علي الأرض أمام المحطة تلاصقه آثار ورائحة الهدم والتراب والتكسير وأسياخ الحديد واللوحات الخشبية الملقاة علي الأرض وا لمنشرة آثارها ايضا داخل المحطة والتي أصبحت تفتقد إلي الطابع المعماري والتاريخي الأصيل نتيجة إزالة اللوحات والمقرنصات والاشكال القديمة وتبدلها بأشكال ورسومات حديثه بجانب افتقاد الأمن والأمان داخل المحطة بسبب أسلوب العمل المستهتر الذي يصدر من عمال الشركة المنفذة الذي يفتقد إلي أدني مسئولية أو التزام تجاه خطة التطوير مع غياب تام لأجهزة الأمن داخل المحطة . فوضي ولامبالاة فوضي ولامبالاة .. هكذا قال عمرو علي من ركاب قطار الصعيد وأكد أن الحكومة يومها بسنة بقي لها أكثر من سنتين تقوم بأعمال التسكير والخراب والهدم وتسمي ما تفعله تطويراً .. فهل يعقل أن يتم تحويل محطة مصر إلي مول تجاري حتي تستطيع هيئة السكة الحديد أن تحقق أرباحاً علي حساب راحة المواطن الغلبان، فالنسبة الأعلي من ركاب القطارات اصحاب مستوي اقتصادي منخفض، ولن يستطيع أي منهم الشراء من المحال ذات الأسعار العالية، فعلي أي اساس تم تخصيص ملايين الجنيهات لهذا التطوير من أموال الهيئة والمواطن الغلبان لا وجود له في عقلية رجال الحكومة أو المسئولين. وأضاف أسامة علي من ركاب قطار الوجه البحري أن ما تنفقه هيئة السكة الحديد بمحطة مصر لا نفع له عند المواطن البسيط لأن المولات التجارية متوافرة في جميع مناطق المحافظة وغير منطقي أن يأتي الركاب مبكرين من قبل ميعاد القطارات لكي يتسوقوا من مول المحطة . الاهمال الحكومي قضي علي صحتنا « .. بهذه العبارة قال محمد عمر من ركاب قطار الوجه القبلي أننا نعاني صحيا وتعبنا من العواصف الترابية التي تجتاحنا باستمرار بخلاف اعمال التكسير والهدم والخراب التي وصلت إليه محطة مصر فبعد ما كانت تأثراً ذات طابع معماري وتاريخي أصيل، انتهي هذا الأمر واصبح الإهمال والاستهتار بما هو أصيل هو سيد الموقف في بلدنا العجيبة . لا يفيد المواطن أحمد عيد من سكان منطقة رمسيس تساؤل ما الذي يدعو الهيئة إلي انفاق ملايين الجنيهات في الهواء فبدلاً من المول التجاري تطوير قطارات الغلابة، ثم لماذا يردد المسئولون أن التطوير في مصلحة المواطن المصري؟ فأي تطوير هذا الذي لا يقدم خدمة حقيقية للمواطن ويقولون مول تجاري وأرصفة محطة وكافتيريا .. فمن أين المواطن الغلبان أن يلجأ إلي الاستمتاع بهذه الخدمة وهو أساسا يعمل أكثر من مهنة لكي يكفي مصاريف المعيشة بالعافية خلاص الدنيا اتغيرت ولا عزيز ولا غالي علي قيمة في بلدنا الحبية. وأيمن عادل بائع جرائد بأحد أكشاك المحطة قال إن ما يحدث في محطة مصر وقف حال بالنسبة لنا ، وتطفيش بالمعني الأصح، فنحن عندما قمنا بتأجير هذا الكشك من الهيئة لفترة محددة ربطنا لقمة عيشنا علي هذا المكان، فمن المفروض أن تحافظ الهيئة باعتبارها الجهة المؤجرة لنا ان تلتزم بمدة عقد الإيجار وبإقامتنا داخل المحطة إلي نهاية مدة العقد.. وهذا هو المطلب الوحيد لنا. وهو ما أكده اصحاب أكشاك آخرون والذين يقومون ببيع المأكولات والمشروبات الغازية داخل المحطة. تطوير .. مستحيل من ناحية أخري أكد العاملون بمحطة السكك الحديد إستحالة تنفيذ هذه الخطة نتيجة لما تحتاجه من تكلفة تقدر بمليارات الجنيهات، فالخطة الخاصة بالتطوير توقفت منذ 3 أشهر ثم رجعت الشركة المنفذة بالعمل مرة اخري ولا نعرف متي ستنتهي هذه المسألة. رؤوف موظف بمحطة مصر قال : احنا مفيش حاجة في ايدينا .. لكلنا عبدالمأمور.. احنا تركنا مكاتبنا وذهبنا إلي العمل في مكاتب أخري خارج المحطة لتدارك الموقف ولصالح خطة التطوير.. ولا نعلم متي ستنتهي هذه المسألة علي خير، خاصة أنه تم الاعتداء علي الطابع المعماري والتاريخي الأصيل للمحطة بدون اخطار وزارة الثقافة والتنسيق الحضاري وايضا تواجه الهيئة معوقات اخري وهي صعوبة إخلاء الأكشاك فهيئة البريد التابعة لوزارة الاتصالات ترفض غلق مكاتب البريد الخاصة بها، أو أن تنتقل إلي أي مكان بديل، وذلك لأن هذه الأكشاك تم تأجيرها لهم بنظام قديم محددة بها مساحة المكان، أما ما يحدث حاليا من ظروف وقتية صعبة نمر بها فنرفض الانتقال مع ان هناك أماكن بديلة لمن يرغب في الانتقال فيها ، بما توفره هيئة السكك الحديد لهم، ولكننا فضلنا عدم ترك المكاتب بالرغم من ان رئيس هيئة السكك الحديد، والشركة المنفذه يتعجلان سرعة الانتهاء من هذا التطوير قبل المقرر له مع العلم بأن الشركة المنفذه تسببت ايضا باعتمادها علي مقاولي الباطن في تأخير تنفيذ المشروع لذلك فهي حاليا تقوم بمتابعة العمل في ورديات ليلية وعلي قدم وساق للانتهاء من هذه الخطة خلال الأيام القادمة. خطة التطوير مصدر مسئول بهيئة سكك حديد مصر رفض ذكر اسم قال ما يتردد بشأن أعمال تخريب أو تدمير، للوحات أو براويز أو للاشكال القديمة الموجودة داخل المحطة، ..كلام غير صحيح ، علي الإطلاق لأن خطة الهيئة تستهدف في المقام الأول التطوير، والظهور بمظهر حضاري جميل علي تراث حديث، فخطة تطوير محطة مصر، تعود إلي أيام وزير النقل السابق المهندس محمد لطفي منصور، عندما طرحها علي مجلس الوزراء في عام 2007 ولكن لم تتخذ أية خطوات تنفيذية تجاهها، ولم تخرج عن كونها مجرد فكرة أو دراسة أو خطة، مالبث أن ذهبت للأدراج ولكن مع تولي المهندس علاء فهمي وزيراً للنقل عادت هذه الخطة للظهور مرة أخري وعقد الاجتماعات بشأنها ودراستها وتم تنفيذها منذ سنتين فقط علي أرض الواقع والتطوير سيتضمن ترميم وتطوير متحف السكة الحديد وافتتاحه كمزار سياحي وكذلك تطوير واجهات المحطة علي خطوط الوجة القبلي، أضف إلي ذلك تطوير المبني الإداري وأرصفة المحطة نفسها، بالاضافة إلي الانتهاء من عمل مول تجاري بالمحطة لكي يقوم بعوائد مجزية أو موارد مالية ثابتة للهيئة بدلاً من أن كان يشغله مكاتب الموظفين، فمحطة مصر من أولي المناطق بالتطوير لأن تركها بهذه الصورة لاتعود بفائدة وذلك لانها مواردها في الوقت الحالي تعتمد علي حصيلة تذاكر القطارات وهذه موارد بسيطة للغاية، فالطالب يقوم بدفع 2٪ فقط من قيمة التذكرة و98٪ مدعم له، والموظف يدفع 11٪ فقط من قيمة التذكرة و89٪ مدعم والقطاع الخاص يدفع 22٪ فقط و78٪ يدعم له.. فمن أين تأتي بعائد أو بفائدة حقيقية لذا سارعت الهيئة باتمام هذه الخطة مع الشركة المنفذة لمشروع التطوير، حيث تتضمن خطة تطوير المحطة التي يجري تنفيذها حاليا، بتكلفة وصلت حتي الآن إلي 80 مليون جنيه من المرصود لها وهو حوالي 160 مليون جنيه وتقوم بها شركة النصر للمقاولات من تحويل الدورين الأول، والثاني بالمحطة إلي مول تجاري ومفترض الانتهاء من هذه الاعمال بنهاية شهر ديسمير الحالي، إلا ان النتائج الحالية توضح أن الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير المحطة سيتأخر عن شهر يناير المقبل وقد يكون الافتتاح شهر مارس من العام القادم. لأن عمليات التجديد والتطوير لم تنته حتي الآن خاصة أنه جار استكمال المركز التجاري الذي سيقام داخل المحطة. وأضاف المصدر أنه بمجرد الانتهاء من خطة التطوير سيتم طرح إنشاء المول علي المستثمرين أو ما يسمي جميع المرافق الخدمية التي من الممكن أن تقدم الخدمة للجمهور داخل المحظة مثل البنوك وشركات السياحية والطيران وسرفيسات النقل أو السيارات الخاصة. أما فيما يتردد بشأن غضب واستياء أصحاب الأكشاك من الترميم، فالهيئة لم تتلق شكاوي منهم ولم يتم تحرير أي محاضر بذلك، فالهيئة قامت بتوفير مصادر بديلة لجميع العاملين بالهيئة في نفس المحطة لكيفية متابعة عملهم مثل مكاتب الأمن والشرطة العسكرية والموظفين وحجرات النوم الخاصة بالعاملين بالمحطة وغير ذلك للمساعدة في اتمام الانتهاء من خطة التطوير بسرعة، والمشكلة الوحيدة التي توجد بين وزارتي النقل والاتصالات وهي رفض إغلاق مكتب البريد التابع لوزارة الاتصالات أو التعاون معنا في هذا الشأن مع العلم بأن هيئة السكك الحديد والشركة المنفذة طلبنا من هيئة البريد التابعة لوزارة الاتصالات ضرورة الإخلاء لحين الانتهاء من أعمال التطوير، حيث اننا مستعدون لتوفير أماكن بديلة لمن يرغب في الانتقال وباعطائهم هذه الأماكن بكل سهولة.
