مع الإعلان عن قرب توقيع اتفاقية تجارة مع الاتحاد الروسى لاتزال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الأخرى تثير تساؤلاً حول جدوى توقيعها خاصة أن هناك أسواقاً تضع شروطاً صعبة لدخول منتجاتنا لأسواقها التى بلغت حد التعسف ومنعها رغم دخولنا معها فى شراكة كالاتحاد الأوروبى والبطاطس المصرية مازالت تدفع ثمن ضغوط مزارعين على دولهم لأن الاتفاقية ألغت نظام الكوتة التى تتيح للصادرات الزراعية دخول الأسواق الأوربية وربما أزعجهم مزاحمتها لإنتاجها مداخل بلادهم، كما تعد الأبرز الاتفاقيات الثنائية والجماعية التى وقعت مع الدول العربية وأهمها أغادير، فبالأرقام لم تسفر هذه الاتفاقيات عن تغير ملموس، حيث لا تتعدى حجم التجارة البينية بين الأسواق العربية 8% من إجمالى تجارتها مع الخارج وهناك اتفاقيات أثارت خلافاً سياسياً كالكويز لاشتراط الجانب الأمريكى انضمام إسرائيل وإلزام المصدر المصرى بالحصول على مكون محلى يبلغ 11% وربما تم خفضه إلا إن هذا الشرط قد حرم المصانع المحلية من استخدام مكون محلى وبحسب رأى البعض. استفاد منها قلة من مصدرى الملابس الجاهزة المرتبطين بعلاقات مصالح مع الجانب الأمريكى لانضمام مصر لأقرب تجمع واعد وقريب منا وهى الكوميسا ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد أطاحت الطرق المفقودة والنفوذ الأوروبى بأحلام المصدرين المصريين هناك ولذلك ارتفع حجم التجارة المتدنية مع دول المجموعة من 1% إلى 3% وهو رقم ينفى أى تأثير لدخولنا هذا التجمع. تجارة متدنية مع الكوميسا أرجع السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب تدنى التجارة مع مجموعة الكوميسا أولها أن مصر لا تمتلك خطوطاً ملاحية مباشرة مع دول القارة الأفريقية، ولذلك تلجأ شركات الشحن إلى الذهاب للموانئ الإيطالية والفرنسية للسفر من خلالها للأسواق الأفريقية، بالإضافة لنقطة أخرى أكثر أهمية وهى سيطرة الشركات الأوروبية على إفريقيا بحكم العلاقات التاريخية التى تربط بلادها بدول القارة، فمثلا هناك موقف طريف حدث مع الحكومة المصرية، فعندما طلبت من حكومة الكاميرون توريد أخشاب للسوق المصرى أكدت ارتباطها بعقود تصديرية لشركات هولندية وعرضت حلاً بديلاً وهو قيام الشركات الراغبة فى الحصول على أخشاب أن ترسل فنييها ومعداتها للغابات الكاميرونية للحصول عليها، وهو ما أعده الجانب المصرى تعجيز ولذلك استمرت فى استيرادها من أسواق السويد ورومانيا. مستطردا وعلى الرغم من كل هذه السلبيات فإن انضمامنا لمجموعة الكوميسا قد أسهم فى مضاعفة صادراتنا ووصلت إلى 3% بدلا من 1%وهى الفترة السابقة على إنشاء الكوميسا. ويرى أن التجارة مع أوروبا طرأ عليها تحسن ملحوظ فى السنوات الأخيرة بعد توقيع اتفاق الشراكة معها، وقد أصبحت أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر مقللا من الخلافات التى تنشب بين الجانبين ومعظمها فنية وأحيانا مصالح فئات كما هو الحال فى مسألة البطاطس المصرية وتهديدها لمصالح المزارعين الأوروبيين فى أسواقهم، ولذلك قد يمارسون فى بعض الأحيان ضغوطاً على حكوماتهم والتى تضع اشتراطات فنية وأهمها خلوها من العفن البنى ولذلك من الضرورى أن يقوموا المصدرين بالالتزام بالقرار لدحض أى حجة للجانب الأوروبى. وأشار إلى إسهام الاتفاقيات الثنائية وتجمعات مثل أغادير والتى أبرمت مع الدول العربية فى الوصول بالصادرات إلى20% بدلا من 12% واحتلت الدول العربية فى الفترة الأخيرة الصدارة فى البلاد المستثمرة بالسوق المصرى وخاصة الخليجية والمركز الثانى فى حجم التبادل التجارى وتسبقها فى ذلك أمريكا. وأضاف أحيانا تلعب السياسة دوراً فى زيادة التعاون التجارى والاستثمارى فبعد ثورة يونية ازداد التعاون المصرى الخليجى على حين تراجع الدور الأمريكى تماما. حبر على ورق أما خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية فيرى أن هناك العديد من السلبيات التى تحيط بهذه الاتفاقيات عند التنفيذ فمثلا قد يلتزم الجانب المصرى ببنود الاتفاقية خاصة التى يتم توقيعها مع الدول العربية والأفريقية إلا إنهما فى بعض الأحيان قد لا يلتزمون وربما يلجأون لوضع العراقيل التى تمنع تنفيذها كاملة، مما يعنى أن هذه الاتفاقيات قد تصبح حبراً على ورق ولكن ذلك لا يمنع من إسهامها فى زيادة التعاون التجارى، بالإضافة للتمتع بالإعفاءات التى تنص عليها الاتفاقيات والتى يتحدد خلالها السلع المعفاة من الجمارك فى إطار تفاوضى. لافتا لأهمية إعادة النظر فى منظومتنا الإنتاجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات الموقعة مع الخارج فمازال الميزان التجارى يسجل فائضاً لصالح الطرف الآخر. وأشار إلى تفاؤله بقرب توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الروسى فمعظم الشركات التى كانت تصدر للسوق الروسى فى السبعينات والتى استمرت حتى الآن ولكن على فترات متقطعة قد حققت مكاسب ضخمة فى هذه الفترة، فالسوق الروسى كبير وقوته الشرائية رائعة ويساوى فى حجمه 10 من أسواق أوروبية. معتبرا أن هناك متغيرات قد طرأت على الشريك الأمريكى من الضرورى اللجوء للبحث عن شركاء آخرين. مؤكدا أن رفض الجانب الأمريكى توقيع اتفاقية تجارة معنا كان لها دلالة أن أمريكا لم تكن تسعى لإقامة علاقات تجارية متوازنة بيننا والاتفاقية الوحيدة التى تم إبرامها هى الكويز ولكنها راعت إدخال إسرائيل طرفاً مورداً للمكونات مما حرم الصناع من الاعتماد على المكون المحلى فى صناعتهم. اتفاقية المغرب غير مفعلة وأوضح محمد عبد الملك -عضو الغرفة- المصرية بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن اتفاقية التجارة التى تم توقيعها مع الجانب المغربى لم تفعل بنودها بالكامل بالإضافة إلى استمرار وجود معوقات أمام حركة التجارة وأسوأها عدم وجود خط ملاحى مباشر مع الموانئ المغربية مما يضطر المصدرين للالتفاف للتصدير من الموانئ الأوروبية، وهو الأمر الذى يكبد هذه الشركات أعباء إضافية تتمثل فى دفع رسوم إضافية للمرور والشحن والتموين من خلال هذه الموانئ.
