كشف تقرير رسمي لوزارتي النقل والداخلية أن متوسط حوادث الطرق في السنوات الثلاث الماضية بعد 25 يناير وصل إلي 105 آلاف حادثة، أسفر عن مقتل 34 ألف مواطن وإصابة «165» ألفا آخرين، وتدمير «130» ألف سيارة. وأكد التقرير ان نسبة 82٪ من أسباب حوادث الطرق سببها العنصر البشري، ونسبة 18٪ ترجع لغياب الصيانة في الطرق السريعة وأوضح التقرير ان سيارات النقل تأتي في المرتبة الأولي وراء حوادث الطرق بنسبة 45٪، والسيارات الخاصة 23٪، والميكروباص 8٪، والأتوبيس 7٪، والسرعة الزائدة 16٪، وانفجار الإطارات 12٪. أكد الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل ان نسبة ضحايا الطرق تصل إلي 1٫4 قتيل لكل 10 آلاف نسمة في مصر، بينما المعدل في أمريكا 7٫7٪ لكل 10 آلاف نسمة، وطالب الدميري الحكومة بإنشاء شركة جديدة للطرق في مصر تتولي مسئولية وإنشاء إدارة الطرق لاستيعاب الزيادة السكنية المتوقعة. وأشار الدميري إلي ان 94٪ من البضائع يتم نقلها عن طريق الطرق والباقي علي السكة الحديد والنقل النهري.. وأكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للمرور أن مليونا و200 ألف شخص يتوفون سنوياً بسبب حوادث الطرق بالعالم معظمهم بالدول النامية وان حوادث الطرق في مصر تعود للعنصر البشري والمركبات والطرق والتخطيط العمراني. وإن وزارة الداخلية تدرس مقترحا تشريعيا لقانون المرور الحالي باستخدام الرقابة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة النقل للتحكم في الطرق ورصد المخالفة خاصة للنقل الثقيل وتقوم وزارة الداخلية بإنشاء قواعد مركزية للحوادث لتحديد النقاط السوداء بالطرق، والتوسع في الحملات التخصصية مثل تحاليل المخدرات وضبط الحمولات الزائدة بالسيارات وأوضح «قريطم» أن مشكلة المرور ذات طابع عالمي تعاني منه كل الدول، وأن العالم يخسر سنوياً 518 مليار دولار بسبب الحوادث. وصرح المستشار عادل عبدالباقي رئيس نادي السيارات بأن حوادث الطرق سببها سلوكيات السائقين الخاطئة وعيوب المركبات والطرق غير المطابقة للمواصفات الدولية. وأضاف ان قطاع النقل أحد الأعمدة الرئيسية للبنية الأساسية بأي دولة. وأكد اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري ان مصر لها وضع خاص في حوادث الطرق، وأن هناك جهة تسأل عن تلك الحوادث وهو «المجلس الأعلي للمرور» الذي تم تشكيله بقرار جمهوري رقم 237 لسنة 1982. ولم يجتمع ولو مرة واحدة منذ إنشائه وهذا المجلس كان مخصصا لرسم السياسة العامة للمرور ووضع الخطط المرورية. وأكد ان قانون المرور رقم «121» المعدل في 2008 يعتبر كارثة لأنه أباح المصالحة ودفع الغرامة وهي «50» جنيهاً علي المخالفات الجسيمة التي تستحق تحويلها للنيابة، وأشار إلي ان منظمة الصحة العالمية أدرجت مصر ضمن أسوأ عشر دول في العالم في حوادث الطرق، ويكبدها ذلك مليارات الجنيهات سنوياً. وأن الاختناقات المرورية والزحام يفقد الاقتصاد المصري 30 مليار جنيه سنويا. وطالب بوضع خطط ورؤي للخروج من الأزمة المرورية الخانقة وتلافي حوادث الطرق.
