أعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة تقدم ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق فيما تم بثه على الموقع الإلكترونى لجريدة "الشعب" والتى يرأس مجلس إدارتها الصحفى مجدى أحمد حسين بتاريخ 15 إبريل الجارى وما تضمنه من ادعاءات كاذبة حول تورط أقارب بعض ضباط وزارة الداخلية فى علاقة آثمة مع مدرب كاراتيه بأحد النوادى الرياضية. وأكدت الوزارة فى بلاغها أن موضوع النشر جاء منافيًا تمامًا للحقيقة وكاشفًا عن سوء قصد الموقع الإخبارى المشار إليه والذى يروج لفكر تنظيم الإخوان وحاد عن كل معايير المهنية الصحفية ليطعن كذبًا وافتراءً فى أعراض وسمعة العائلات مما يُعد خدشًا للشرف والإعتبار وإهانة الهيئة النظامية الأمر الذى ينطوى على الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.