أكد علماء الأزهر والأوقاف المشاركون فى القوافل الدعوية المشتركة التى يرعاها الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، و د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمحافظات المنياوقنا وأسوان وعموم الصعيد خلال الخطبة الموحدة بعنوان «حرمة المال العام والخاص» أن المال نعمة من نعم الله عز وجل التى أنعم بها على عباده لتستقيم به شئونهم، وهو نوع من أنواع الزينة فى هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً} [الكهف: 46]، ولا ينكر أحد ما للمال من أهمية فى تسيير أمور الحياة، والنهوض بالأفراد والأمم لتحقيق وسائل العيش الكريم، والرقى إلى مدارج التقدم؛ فالمال قِوام الحياة الإنسانيَّة، به يؤدى الإنسان رسالته، وبه يقضى حاجاته، قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5]. فمن على منبر مسجد سيدى عبد الرحيم القناوى بقنا بيَّن د. رمضان عبدالعزيز أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف أن المال إما أن يكون مالاً عامًا أو خاصًا، فالمال العام له حماية بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص، بل إن المال العام أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به، قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}[آل عمران: 161]. ومن على منبر مسجد الوحدة العربية بمحافظة قنا وضَّح د. محمد عبدالعاطى أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة أن المال مع ما يكتسبه من أهمية كبرى فى حياة بنى الإنسان، إلا أن الإسلام جعله وسيلة لا غاية، فالمال فى الإسلام وسيلة لعبادة الله تعالى وإقامة شرعه المطهر، ووسيلة للصلاح والإصلاح، ووسيلة للبر والصلة والتكافل بين المسلمين، ووسيلة لدعم قضايا الوطن وقضاء حوائج أبنائه، فالمال وسيلة إذا استخدم فى الصلاح كان نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِح»، وإذا استخدم فى الفساد كان وبالاً، وشقاء وتعاسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ …». وبمسجد صلاح الدين بمحافظة المنيا قال د. سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا: إن الشريعة الإسلامية تضمنت الأحكام والمبادئ لحماية المال وتحريم الاعتداء عليه، وطلبت من الفرد حماية ماله الخاص حتى ولو استشهد فى سبيل ذلك، فعن عبد الله بن عمرو، قال: سَمِعْتُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيد»، أمّا الملكية العامة فالحفاظ عليها مسئوليتنا جميعًا، لأن منفعتها تعود على الناس كافة، ولقد فرض الله عليهم حمايتها، ويدخل ذلك فى نطاق المسئولية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وشدد د. عبدالمنعم أبوشعيشع وكيل كلية أصول الدين بطنطا فى خطبته بمسجد الفولى بالمنيا على أن حماية المال العام ضرورة شرعية، لأن به تدار شئون البلاد والعباد، ويعتبر الاعتداء عليه اعتداء على مجموع الأفراد والمجتمع، لأن الذى يسرق من المال العام فإنه يسرق من الأمة كلها، وعليه إثم كل من له حق فى هذا المال، فسرقته أعظم جرمًا من سرقة المال الخاص، مستشهدًا بما ورد أن "معيقيب" كان على بيت مال عمر، فكنس بيت المال يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلى ابنٍ لعمر، قال معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتى، فإذا رسول عمر قد جاءنى يدعونى، فجئت فإذا الدرهم فى يده فقال لى: ويحك يا معيقيب، أوجدت علىَّ فى نفسك شيئًا؟ قال قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمنى أمة محمد صلى الله عليه و سلم فى هذا الدرهم؟! ومن على منبر مسجد الجهاد حذر د. رمضان حسان الأستاذ بجامعة الأزهر من الاعتداء على المال العام أو سرقته أو محاولة الإضرار به، ودعا إلى احترام أموال الناس الخاصة، وعدم التعرض لها وأكلها بالباطل؛ فالإسلام حفظ المال وصانه عن الفساد؛ حتى يؤدى دورَه باعتباره قيمة لا غنى عنها ى حفظ نظام الحياة الإنسانية، وتحقيق أهدافها الحضارية والإنسانية، والتى دون مراعاتها وحفظ نظامها يخرب العالَم، وتستحيل الحياة الإنسانية، ويقف عطاؤها واستثمارها فى هذا الوجود. هذا وقد ثمّنت الجماهير ورواد المساجد دور الأزهر والأوقاف مطالبين بالمزيد من الجهود الدعوية عن طريق هذه القوافل التى ترعاها مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمواجهة الأفكار المتشددة الهدامة.
