حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، مؤكدا أن التحذير يأتي في ضوء المتابعة اليومية التي يقوم بها المرصد الإعلامى للجهاز للإعلانات المضللة التي تبث بالفضائيات. وأشار رئيس الجهاز عاطف يعقوب - في تصريح له اليوم السبت - إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم افتتاح المرصد الإعلامي للجهاز لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال إنه "تم رصد قيام قناة (مصر البلد) ببث إعلان متواتر عن منتج (شاى المورينجا) بإدعاء أن المنتج يؤدى إلى العديد من الفوائد الطبية كتقوية المناعة وتحسين وظائف القلب والجهاز الهضمي والمفاصل وتحسين مستوى السكر في الدم على خلاف الحقيقة". وأضاف يعقوب أنه "تم أيضا رصد وجود إعلان عن (شاى المورينجا) على الشريط الإعلاني الخاص بقناة (أفراح) من خلال وكالة (العاصي للدعاية والإعلان) بإدعاء أنه منتج مستخلص من شجرة المورينجا ويفيد لمن يرغب في التخسيس حيث أنه يؤدى إلي فقد الجسم 10 كجم شهريا". وتابع أن "الجهاز قام بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة للاستعلام عما إذا كان المنتج مسجلا بوحدة الأغذية الخاصة من عدمه، وتبين أن المعهد أكد أن منتج (شاى المورينجا) غير مسجل وقد تم رفضه أكثر من مرة لما له من آثار جانبية على صحة المواطنين". ونوه رئيس الجهاز بأنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفقة بالبلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف عن أن القناتين الفضائيتين والوكالة الإعلانية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأوضح يعقوب أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك، وسائل الإعلام إلي المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا ً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى ، وأمراض الكبد ، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك http://WWW.CPA.GOV.EG.
