أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد بنحو 107 ملايين دولار وبلغ 17مليارا، و414مليون دولار بنهاية مارس الماضى تكفى لتغطية نحو أربعة شهور من الواردات مقابل 17.3 مليار دولار بنهاية فبراير. ليواصل الاحتياطى النقدى صعوده للشهر الثالث على التوالى بعد تراجع استمر خمسة أشهر فى النصف الثانى من 2013. تركزت الارتفاع فى استثمارات النقد بالعملات الأجنبية والذى ارتفع بنحو 201 مليون دولار ليصل إلى 13 مليار و411 مليون مقابل 13 مليار و210 مليون دولار وشهد احتياطى الذهب بالبنك المركزى انخفاضا بنحو 89 مليون دولار وبلغت قيمتة مايعادل 2مليار و678 مليون دولار مقابل 2مليار و767مليون دولار. ويأتى هذا التحسن نتيجة إلى إدارة البنك المركزى وحدوث فائض طفيف فى ميزان المدفوعات انعكس بدرجة واضحة على الاحتياطى، وتوقعت مصادر مصرفية إمكانية مواصلة الاحتياطى لارتفاعة خلال الفترة القادمة مع وبدرجة كبيرة مع دوران عجلة الإنتاج وتحسن وضع المدفوعات الخارجية. وكان احتياطى النقد الأجنبى فى مصر قد انخفض من مستوى 36 مليار دولار فى بداية 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى شهور قليلة من المرحلة الانتقالية الأولى لثورة يناير 2011.
