تحت عنوان "لا تعليق" نشرت صحيفة الأهرام في صدر صفحتها الأولي بتاريخ الثلاثاء 14 ديسمبر 2010 ما يلي" لم يعلق الدكتور أحمد نظيف علي سؤال صحفي عما إذا كان هناك تعديل وزاري منتظر قريباً. وقال حول تشكيل الوفد لحكومة ظل " الظل كويس، ونحن واقفون في الشمس حالياً"، وأول ما يلفت النظر في هذا التعليق من رئيس مجلس الوزراء هو كلمة " حالياً" بما يفيد أنه يمكن أن ينتقل من حالة الوقوف في الشمس لينضم إلي الواقفين في الظل وتلك أول بادرة تشير إلي قبول أهل الحكم لفكرة تداول السلطة وانتقالهم من حالة الحكم إلي خارج السلطة والانضمام إلي صفوف المعارضة. كما قد يفهم من تعليق د. أحمد نظيف أن أهل الحكم بوقوفهم في الشمس فهم يعانون من حرارتها ويتعرضون لقيظها، وبالتالي فالمنطق يقضي - حرصاً علي سلامتهم - أن يتراجعوا ليبحثوا عن مكان ظليل يتنسمون فيه بعض الهواء البارد الذي يخفف عنهم حرارة السلطة وقيظها، وهو ما يصب أيضاً في خانة التداول السلمي للسلطة والذي نجح الحزب الوطني الديمقراطي وحكوماته علي مدي الثلاثين سنة الأخيرة في سد كل السبل لتحقيقه. وفي وصف رئيس الوزراء للظل بأنه " كويس" ما يفيد ترحيبه بفكرة حكومة الظل التي أعلنها حزب الوفد يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي وقبل خمسة أيام من إجراء أسوأ انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد بشهادة كل من عاش أحداثها - حتي من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي ذاته، فضلاً عن مرشحي الوفد وباقي الأحزاب والمستقلين، وحتي بشهادة اللجنة العليا للانتخابات، وتعليقات كل منظمات المجتمع المدني المصري التي سٌمح لها بمتابعة تلك الانتخابات. ونتيجة لفجاجة ما حدث في تلك الانتخابات وصفها الرئيس مبارك في كلمته إلي أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم - والفائز بالأغلبية القاضية من مقاعد مجلس الشعب ذ بقوله" ما شهدته الانتخابات من تجاوزات ليعكس سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم.. نسعي جاهدين لتغييرها إلي الأفضل، سلوكيات ندينها حاولت الافتئات علي إرادة الناخبين باستخدام المال واللجوء للعنف والترهيب..". وفي إشارة سريعة لمدي احترام العالم المتقدم ديمقراطياً لفكرة حكومة الظل توجد الآن علي الأقل تسعة عشر حكومة ظل في كل من استراليا حيث توجد حكومة ظل علي المستوي الفيدرالي وحكومة ظل أخري في ولاية نيو ساوث ويلز، وفي جزر البهاما، كندا، فرنسا، إيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوسوفو، بولندا، رومانيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، تايلاند، أوكرانيا، المملكة المتحدة، سكوتلاند، ويلز. وتصبح حكومة ظل الوفد هي الحكومة العشرين علي مستوي العالم. ويعرف العالم المتقدم ديمقراطياً أن وزارة الظل يشكلها حزب لم يحصل علي الأغلبية في الانتخابات التشريعية ويكون أعضاء الحكومة هم عادة الذين تسند إليهم الحقائب الوزارية التي مارسوها خلال وجودهم في الظل حالما ينجح حزبهم في الحصول علي أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة فعلية أو حكومة الشمس علي حد تعبير د. أحمد نظيف. إذن وزراء الظل هم فريق من السياسيين والمختصين في فروع العمل العام جميعها يتابعون أداء الحكومة الفعلية ويقدمون السياسات والحلول والخطط البديلة التي تحقق للوطن أوضاعاً أفضل مما تحققه الحكومة الرسمية. وانطلاقا من هذه الفكرة جاءت حكومة الظل الوفدية لتكون آلية الحزب لدراسة أوضاع الوطن ومراقبة تصرفات الحكومة الموجودة في السلطة، ورصد ما يصدر عنها من قرارات وتقييمها وتحليل ما يترتب عليها من سلبيات - أو إيجابيات - ثم تقديم الحلول لمعالجة مشكلات الوطن والارتفاع بشأنه وتحسين أحوال المواطنين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، كما تختص بالإعداد لتولي الحزب مهام الحكم حال فوزه في الانتخابات التشريعية. وسوف تعلن حكومة الظل الوفدية في غضون الأيام القادمة برنامجها الذي يغطي كافة مجالات العمل الوطني انطلاقاً من ثوابت الوفد وبرنامجه الأساسي وبرنامجه الانتخابي لعام 2010 للوفاء بوعد الوفد أن يعمل دائماً من أجل عودة الديمقراطية المفتقدة في المشهد السياسي المصري وذلك بطرح مشروع دستور جديد للبلاد يقوم علي تأكيد الديمقراطية ويعتمد النظام البرلماني ويضع الأسس والضمانات لتحقيق التوازن بين السلطات وتأمين تداول السلطة، وحماية التعددية الحزبية وتحرير الأحزاب والقوي السياسية من القيود غير المبررة قانوناً. كما سوف تنشغل حكومة الظل الوفدية بإعداد مشروعات القوانين الأساسية الضرورية لتأمين مصالح الشعب وحمايتها من تغوّل الحكام والمفسدين في جميع المجالات وفي مقدمتها قانون محاكمة الوزراء، وقانون محاربة الفساد، وقانون منع تضارب المصالح للوزراء وغيرهم من شاغلي المناصب العامة، وكذلك تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب والأحزاب لتأكيد نظام انتخابي ديمقراطي بالقائمة النسبية غير المشروطة يحقق للمواطن حرية اختيار من يمثله تحت إشراف قضائي إيجابي. من جانب آخر، تعمل حكومة الظل الوفدية علي إعداد برنامج متكامل يحدد أسس وأولويات تحقيق التنمية الوطنية الشاملة ومعالجة كافة القضايا الاقتصادية وفي مقدمتها التنمية الصناعية والزراعية وتطوير الخدمات الإنتاجية من نقل واتصالات، وجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية لخلق فرص العمل المنتجة للتعامل الفعال مع مشكلة البطالة. وسوف تقدم حكومة الظل الوفدية للشعب المصري مجموعة من السياسات والأفكار توضح الفرص المهدرة في الوطن والتي تغافلت عنها حكومات الحزب الحاكم منذ ثلاثين عاماً، ومنها فرص تنمية الموارد المائية للوطن من كافة المصادر، وفرص استثمار الطاقة الشمسية، وفرص التنمية العمرانية المستدامة وفي مقدمتها تنمية سيناء ومناطق الوادي الجديد والوصول بالحيز المعمور إلي 25٪ علي الأقل من مساحة مصر في أسرع فترة ممكنة. ويعمل وزراء الظل الوفديون في تكامل وتناغم لتطوير منظومات الخدمات الأساسية في البلاد وتقديم أفكار وبرامج لتطوير التعليم والخدمات الصحية ونظام متطور للتأمين الصحي الاجتماعي، وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية وإقامة شبكة متكاملة من نظم ومؤسسات الضمان الاجتماعي لتخفيض الفقر إلي النصف بحلول العام 2015 وتأكيد فرص تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية ودعم العدالة الاجتماعية. وتولي حكومة الظل الوفدية عناية خاصة بمجموعة من القضايا ومجالات العمل الوطني التي لم تلق الرعاية والاهتمام من حكومات الحزب الحاكم منذ توليه السلطة وحتي الآن وفي مقدمتها التخطيط لنهضة ثقافية وفنية ورياضية شاملة والاهتمام العلمي بالبيئة ومشكلاتها من منظور حديث يواكب اهتمام العالم بالتنمية الخضراء والتغير المناخي. كما تولي حكومة الظل الوفدية اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة النقل من منظور استراتيجي باعتبار النقل ليس مجرد خدمة، ولكنه بالأساس نشاط اقتصادي في ذاته قادر علي قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتوليد قيمة مضافة عالية وضمان قدرة تنافسية هائلة لمصر تستثمر موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية والبشرية غير المستثمرة. إن حكومة الظل الوفدية تجربة ديمقراطية غير مسبوقة في مصر والعالم العربي، وهي تمثل سبيلاً ديمقراطياً يستثمر طاقات وخبرات وقدرات أعضاء الوفد لخدمة قضايا الوطن وتقديم البدائل الأفضل للسياسات والتوجهات التي يفرضها الحزب الحاكم وتستمر حكوماته في تنفيذها برغم كل ما ينشأ عنها من كوارث ومصائب يعاني منها المواطنون، وتقدم الحلول الأنجع للمشكلات المزمنة والمتكررة التي تعجز حكومات الحزب الحاكم عن إيجاد حلول لها من دون أن تعترف بهذا العجز والتقصير. إن النغمة التي تكررها حكومات الحزب الوطني دائماً لتبرير عجزها وفشلها في تحقيق مستوي الحياة اللائق للشعب المصري بعد حكم طال لفترة تقترب من الستين عاماً - أي منذ بداية نظام يوليو - هي اتهام الشعب بأنه سبب كل المشكلات نتيجة ما أسماه أهل الحكم " المشكلة السكانية" وادعاء أن زيادة عدد السكان يلتهم عوائد التنمية، وهي مقولة باطلة حيث إن زيادة أعداد السكان هي في الحقيقة نتيجة لفشل التنمية وعجز حكومات الحزب الحاكم عن تحقيق الطفرات التنموية الخلاقة وتوظيف موارد الوطن وفق أساليب علمية غير تقليدية، وعجزها عن الكشف عن الموارد غير المستغلة والطاقات المبدعة للمصريين وإهدارها للفرص التنموية الهائلة التي يمكنها تحويل مصر في سنوات قليلة إلي عملاق اقتصادي لا يقل عما حققته تركيا وعدد سكانها يقارب عدد أهل مصر، ناهيك عن الهند والصين وعدد سكان كل منهما أكثر من خمسة عشر مثل عدد سكان المحروسة ومع ذلك حققت كل منهما نمواً اقتصادياً رائعاً وتتنافس كل منهما علي صدارة الاقتصاد العالمي! وثمة كلمة أخيرة، إن إقدام الوفد علي تشكيل حكومة الظل إنما كان ليثبت للمصريين أن إدارة شئون الوطن ليست حكراً علي الحزب الوطني الديمقراطي وحكومته التي يقف رئيسها وأعضاؤها في الشمس منذ يوليو 2004، وقد يري كثير من المصريين أنه قد آن الأوان ليبحثوا عن مكان لهم في الظل، وأن يتأملوا الحكمة التالية" لو دامت لغيرك ما آلت إليك" وعلي الله قصد السبيل! *رئيس حكومة الظل الوفدية
