أكد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى السلعى مطمئن الفترة الراهنة ويكفى لمدة «3 أشهر»، وأوضح أن المفاهيم الاقتصادية تغيرت فى العصر الحديث فلم يعد نقص احتياطى أو توافره مشكلة لأن جميع بلدان العالم مفتوحة على بعضها البعض ويمكن لأية دولة شراء احتياجاتها فى أى وقت. وذكر فى حوار شامل ل«الوفد» أنه يضع قضية الأسعار واستقرار الأسواق على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية، ونبه الى أن تحديد هامش ربح للتاجر غير ممكن فى ظل دولة لا تتحكم فيها أدوات الانتاج. وقال إن وزارة التموين وضعت خطة جديدة لتوريد القمح المحلى، ومن المتوقع استلام أربعة ملايين طن قمح من الفلاحين بزيادة «400» ألف طن على العام الماضى ولا يمكن التوصل الى حلول بعيداً عن الغرف التجارية وضبط الاسواق من خلال فرض التسعيرة مستحيل. منذ اليوم الأول الوزارة وجهت لوزير التموين خالد حنفي العديد من الاتهامات أبرزها انحيازه لرجال الأعمال علي حساب محدودي الدخل خاصة بعد تلميحه بإعادة النظر في قرار حظر تصدير الأرز للخارج وإعطائه الأولوية لمحافظة الإسكندرية دون باقي المحافظات، فخلال ال 3 أسابيع الماضية وهي عمر وزارته زار المحافظة 3 مرات بمعدل مرة أسبوعيا، وفي كل زيارة كان يصطحب معه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لكن رغم الانتقادات السابقة يعمل وزير التموين 24 ساعة يومياً غير عابئ بآراء من حوله، وفي الوقت الذي يخطو فيه خطوات سريعة ومتلاحقة، إلا أنه لا يستعجل النتائج فهو لا يؤمن بفكر المسكنات والمهدئات بل يؤمن بضرورة التخطيط لمستقبل أفضل حتي وإن تأخرت النتائج. عن خططه في الوزارة خلال الفترة الراهنة.. واحتياطي السلع التموينية ودوره في مواجهة ارتفاع الأسعار، التقت «الوفد» الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكان الحوار التالي: في البداية سألته عن احتياطي السلع الاستراتيجية؟ - احتياطي السلع مطمئن ويكفي لنحو 3 أشهر ولكن لابد من الإشارة إلي نقطة مهمة وهي ان المفاهيم الاقتصادية تغيرت، فلم يعد نقص احتياطي السلع أو توافره مشكلة، لأن جميع بلدان العالم مفتوحة ويمكن لأي دولة شراء احتياجاتها في أي وقت من أي دولة أخري تتوافر بها هذه السلع.. المشكلة تتمثل في توافر العملة الصعبة لتمويل الشراء. أفهم من كلامك ان فكرة الاكتفاء الذاتي من القمع غير مطروحة؟ - بالطبع الاكتفاء الذاتي من القمح غير مطروح وغير مطلوب اقتصاديا، لانه إذا افترضنا أنه تمت زراعة جميع احتياجاتنا من القمح وذلك سيجور علي باقي المحاصيل عندئذ نضطر لاستيرادها من الخارج، لذا فإن إدارة غذاء مصر تحتاج إلي إعادة نظر بحيث يتم التعامل معها بشكل مختلف. ما أهم أولويات الدكتور خالد حنفي خلال الفترة الحالية؟ - قضية الأسعار واستقرار الأسواق علي رأس أولوياتي خلال الفترة الحالية.. ولا شك أنها قضية شائكة تتطلب تفكيراً مختلفاً بعيداً عن الأفكار التقليدية التي فشلت طوال العقود الماضية في التصدي للغلاء، ومن هذه الحلول إنشاء بورصات سلعية في جميع المحافظات تكون بورصات حبوب في البداية مثل القمح والفول والذرة والعدس وغيرها من البقوليات ثم تنسحب البورصات إلي الخضراوات والفاكهة، من شأن هذه البورصات الحفاظ علي حقوق أسعار المنتجين وتوفير فرص عمل واستقرار الأسعار، ثم بعد ذلك يتم تداول المنتجات مع دول أخري.. عن طريق إقامة مناطق لوجستية في كل محافظة تتجمع فيها المحاصيل وبهذا نقضي علي الإهدار السافر في الخضراوات والفاكهة. إطار تنظيمي ما المطلوب لإقامة البورصات السلعية؟ - مطلوب إطار تنظيمي وتشريع ينظم عمل البورصات وتطوير منظومة النقل النهري لأن البورصة، خاصة بورصة الحبوب سوف تعتمد عليه بشكل أساسي، ومن ثم إنشاء وتطوير الموانئ النهرية القائمة حتي تستوعب كميات كبيرة من الشحنات ويجب ان تكون هذه الموانئ متاخمة لمناطق البورصة السلعية، وسوف يكون من مهام البورصة السلعية إصدار شهادة منشأ للمنتجات الزراعية. لكن إنشاء البورصات السلعية يحتاج وقتاً طويلاً.. بينما المواطن لم تعد لديه قدرة علي الصبر.. فهل هناك حلول عاجلة للسيطرة علي الأسعار؟ السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو نقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج والتداول، لذا فالحل يتطلب إصلاح منظومة التوريد والنقل ومنافذ البيع والتخزين سواء من خلال مخازن المجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التابعة للمحافظات، والتي سوف يتم تخصيصها لهذا الغرض، لذا فإن خطة الوزارة في الفترة الحالية هي التدخل في السوق بشكل يحمي المستهلك ويوفر السلع.. وأقدر رغبة وإلحاح المواطن في الاستجابة لمطالبة إلا أنني لا أريد العمل تحت ضغط إلحاح المواطن، لأن الارتباك يجهض أي محاولة للنجاح، لذا فإن دوري خلال الفترة الحالية هو التوازن بين الاستجابة لمطالب الشعب ووضع خطط مستقبلية لحل الأزمات المزمنة في البلد. لماذا لا يتم تحديد هامش ربح للمنتجين حتي لا نترك المستهلك فريسة للتجار؟ - تحديد هامش ربح للتاجر غير ممكن في ظل دولة لا تتحكم في أدوات الإنتاج.. فالتاجر ليس جشعاً أو لصاً كما يتم وصفه دائما ولكن ارتفاع تكاليف الإنتاج هي السبب. يؤكد الكثير من التقارير الاقتصادية أن 77٪ من الدعم لا يصل إلي مستحقيه بينما يذهب للفئات الأكثر ثراء.. فما هي الوسيلة المناسبة لإصلاح هذا الخلل؟ - لا شك أن نسبة كبيرة من الدعم البالغ قيمته 32 مليار جنيه يتم تسريبه سواء دعم الخبز أو دعم السلع التموينية، وقد بدأنا بالفعل في تطبيق خطة عاجلة للقضاء علي تسريب الدقيق وهي الكروت الذكية. وما تفاصيل منظومة الكروت الذكية للخبز؟ - منظومة الخبز الجديدة سوف يتم تطبيقها خلال ال 3 أشهر القادمة في محافظة بورسعيد تمهيداً لتعميمها في باقي محافظات الجمهورية، وتتضمن حصول كل مواطن علي كارت ذكي يقوم بمقتضاه باستلام الحصة المخصصة له، والتي لم يتم تحديدها حتي الآن، يقوم المواطن باستلام الخبز بالسعر الرسمي 5 قروش بشكل يومي أو شهري، يتم احتساب الأرغفة بعدد معين من النقاط، يكون من حق المواطن استلام كامل الحصة أو عدم استلامها وفي حالة عدم استلام كامل الحصة يتم استبدالها بسلع أخري وفقا لعدد النقاط، يتم عمل كروت مجمعة للمستشفيات والملاجئ للحصول علي الخبز، يكون من حق المواطن من خلال الكارت الذكي التحرك في مجموعة سلع غذائية بدلا من الانحصار في الخبز و3 سلع تموينية، بهذا يكون المستهلك هو المتحكم وصاحب الكرامة وإدارة الرقابة علي المخابز. وهل تم ربط المخابز علي بقالي التموين؟ - جاري حالياً عملية الربط.. فيوميا يتم عقد اجتماعات مع جميع أطراف المنظومة بداية من بقالي التموين وأصحاب المخابز وشركات ميكنة البطاقات. يتهمك القاصي والداني بانحيازك لرجال الأعمال فما هو ردك؟ - ليس لدي رد لأنني غير متهم أصلا! ما تفسيرك لتكرار لقاءاتك مع الغرف التجارية واصطحاب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل في جميع جولاتك؟ - الاتحاد العام للغرف التجارية يضم 4٫2 مليون تاجر ومنتج يمثلون 70٪ من إجمالي الناتج المحلي، ولكي نتمكن من حل أي أزمة لابد من مناقشتها مع الغرف التجارية.. فبقالو التموين البالغ عددهم 3500 بقال تابعون للغرف والمخابز، البالغ عددها 25 ألف مخبز تابعة للغرف التجارية، لذا فإن أي مشكلة لا يمكن حلها بعيداً عن الغرف.. وأتمني أن يتواجد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في جميع جولاتي.. ويبلغ عدد الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية 26 غرفة. لم يتبق سوي 15 يوماً علي بدء استلام القمح من الفلاحين.. فهل استعدت الوزارة؟ - قامت وزارة التموين بوضع خطة جديدة لتوريد القمح المحلي تبدأ بالتعبئة في أجولة خيش يتم الحصول عليها من الجهات المسوقة وذلك للحفاظ علي جودة الأقماح ومنع المهدر منه.. ومن المتوقع استلام أربعة ملايين طن قمح من الفلاحين بزيادة 400 ألف طن علي العام السابق بسعر 420 جنيها للأردب بزيادة 20 جنيها علي الموسم الماضي.. مع العلم أنه لن يتم استلام أي أقماح أقل من 22٫5 قيراط درجة نظافة مع ضرورة خلوها من الحشرات والأتربة ويحظر استلام أي أقماح قديمة من العام السابق أو خلط أقماح محلية بأخري مستوردة.. والجديد هذا العام هو إلزام الشون بكتابة سعر التوريد بخط واضح علي باب الشونة وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين والتجار، يبدأ التوريد من الثامنة صباحا وحتي السادسة مساءً مع استمرر التوريد خلال الإجازات والعطلات الرسمية. تحدثت عن المجمعات الاستهلاكية ودورها في تحقيق الاستقرار في الأسواق.. إلا أن وضع المجمعات الحالي لا يمكنها من المنافسة في الأسواق؟ - أتفق معك في الرأي فإجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية 3600 مجمع، إلا أنها غير مؤهلة لتحقيق التوازن المطلوب لذا هناك خطة جاري تطبيقها لتطوير المجمعات من حيث المساحة والعاملين بها وكميات السلع المعروضة بها.. ولا شك ان المنظومة بالكامل نحتاج إلي إعادة نظر وإصلاح ويجب ألا نستعجل النتائج إذا كنا نريد إصلاحاً حقيقياً. أكدت أكثر من مرة أنك لم تقم بإلغاء ما قدمه الوزير السابق الدكتور محمد أبوشادي، ولكن الواقع عكس ذلك، فقد ألغيت الأسعار الاسترشادية وتعيد النظر في منظومة الخبز.. وغيرها؟ فما ردك؟ - من المستحيل ضبط الأسواق من خلال فرض أسعار معينة علي التجارة سواء كانت استرشادية أو جبرية.. لانه إذا تم فرض التسعيرة علي تجار الجملة فمن يضمن التزام تجار التجزئة المنتشرين في كل سوق وكل شارع وكل زقاق، خاصة وأن المواطن يتعامل مع تاجر التجزئة وليس الجملة، وبالنسبة لمنظومة الخبز فهي فاسدة وقد اعترف الوزراء في جميع الحكومات السابقة بضرورة تغييرها.. وهناك ملفات كثيرة بدأها الوزير السابق الدكتور أبوشادي سوف أقوم باستكمالها، ومنها صوامع القمح، وهناك 20 صومعة تتولي دولة الإمارات العربية تمويلها ومن المقرر الانتهاء منها بعد عام ونصف العام سعة الواحدة 60 ألف طن.
