أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، لرئاسة الجمهورية موافقته على مشروع قانون أعدته رئاسة الجمهورية لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن، وأرسل قسم التشريع بالمجلس موافقته إلى مؤسسة الرئاسة. وينص المشروع على إضافة مادة جديدة 44 مكرراً "1" للقانون، تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد الذين تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين، بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر. وتنص المادة أيضاً على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً فى الأحوال العادية، واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام بدلاً من 45 يوماً فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ويكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام بدلاً من 15 يوماً، على أن تفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة. وقد صرح المستشار على عوض المستشار رئيس الجمهورية الدستورى بأن التعديلات على قانون المحكمة الدستور ضرورية لأنها تساعد على سرعة الفصل فى القضايا الدستورية المعروضة عليها. فيما قال أحد المصادر القضائية الهامة بأن الهدف من هذا التعديل الذى أجرى على قانونى المحكمة الدستورية يعود إلى احتمالية وبنسبة كبيرة إلى إمكانية الطعن على عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية بمجرد فتح باب الترشيح خاصة فى المادة السابعة من هذا القانون الذى تمنع الطعن على قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذا مخالف للدستور الجديد الصادر فى 2014 والذى ينص على عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة فى الدولة للطعن عليه أمام المحاكم. وأكد المصدر أنه مع تعديل نصوص قانون المحكمة الدستورية ومع حدوث طعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية سيتم الفصل فيه بسرعة بحيث لا تتعطل الانتخابات الرئاسية ولا يضع الرئيس الجديد فى مأزق دستورى قد يطيع به خاصة وأن الدستور الجديد حدد فى مواده الانتقالية مواعيد للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.
