تخبط الإدارة الضريبية أصبح لا حدود له.. وتجاوزت ممارسات الفشل الإداري حد الصدام مع موظفى المصلحة الحاليين، لتنتقل الى ظلم الخريجين الجدد الذين يستحقون الانضمام الى العمل بالمصلحة، ولكن هذه المرة جاء خطأ المصلحة ساذجاً للغاية ووصل الحال بإدارة المصلحة الى الرسوب فى دراسة الخريطة الجغرافية لمحافظات الجمهورية، وكان ضحية هذا «التهريج» الإداري العشرات من خريجي منطقة شبرا الخيمة الذى تسبب فى ضياع مستقبلهم وحلمهم فى «التمتع بتراب الميري» والحصول على وظيفة رسمية بالحكومة. وتتعلق هذه القضية بالمسابقة الأخيرة التى أعلنت عنها مصلحة الضرائب لشغل بعض الوظائف، ومن واقع البلاغ الذى تقدم به المتضررون لهيئة الرقابة الإدارية، يكشف البلاغ عن قيام اللجنة المشكلة لتحديد المقبولين للتعيين باستبعاد خريجي مناطق معينة من التعيين أبرزها شبرا الخيمة أول وثان والخانكة من المسابقة بحجة انها مناطق تابعة لمحافظة القليوبية، وأن المسابقة تتعلق بقاطنى محافظة القاهرة، فى حين أن مأموريتى ضرائب شبرا الخيمة أول وثان تقعان فى القطاع الخامس من مأموريات ضرائب القاهرة، وتحديداً فى أبراج أغاخان بكورنيش النيل بشارع تفتيش الري، وتختص هاتان المأموريتان بمحاسبة ممولي قسم شرطة شبرا الخيمة أول وثان والشياخات الإدارية التابعة لهما. وكانت المفاجأة التى تفضح حدوث تلاعب فى نتيجة تلك المسابقة ما ورد بخطاب رئيس منطقة ضرائب القاهرة خامس والذى يكشف احتياج مأمورية ضرائب شبرا الخيمة أول لنحو 15 مأمورا من الدرجة الفنية التخصصية، و10 من الدرجة الإدارية والمكتبية والخدمات المعاونة فى احتياج الى 5 عاملين، مما يثبت أن منطقة شبرا الخيمة تابعة للقاهرة فى تقسيم مصلحة الضرائب وليس القليوبية، وبالتالى استبعاد الخريجين بهذه المنطقة كان خطأ يجب تداركه، حيث تشمل منطقة ضرائب القاهرة خامس كلا من مأمورية ضرائب شبرا وشبرا الخيمة أول وثان، والساحل اول وثان، وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية. والغريب فى الأمر ان المصلحة استبعدت العديد من خريجي منطقة شبرا الخيمة من الحاصلين على الدبلومات خمس سنوات والمعاهد الفنية التجارية من وظيفة كاتب رابع، بعد الإعلان عن فوزهم بالمسابقة وتعيينهم، وكان ينقصهم فقط الكشف الطبي لاستلام الوظائفر ألا إنه بعد قيام بعض المتقدمين للمسابقة بعمل وقفات احتجاجية لعدم حصولهم على الوظيفة، تم تشكيل لجنة لتعديل نتيجة المسابقة، وتسببت تلك اللجنة فى وقوع هذا الظلم على مستحقي التعيين، ورغم شكوى هؤلاء الخريجين إلا أن مسئولى المصلحة يواجهونهم بتجاهل شديد، بل وصل الأمر الى حد عدم تقديم المصلحة للمتضررين ما يفيد استلام أصول أوراقهم وشكاواهم ومسوغات تعيينهم، حتى تسقط عنهم المصلحة حق الاعتراض على نتيجة المسابقة وإثبات حقوقهم.. وهو ما نجحت فيه المصلحة وتسببت بأخطاء مسئوليها فى تشريد هؤلاء الخرجين وسلب حقهم فى التعيين.
