حذر إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة صناعة الدخان باتحاد الصناعات من توقف عمليات تصدير الدخان والمعسل المصرى إلى الخارج بسبب إصرار مصلحة الضرائب على تقديم كل منشأة مستندات تفيد تنازلها عن الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير لتحصل على قيمة رد الرسوم على المدخلات عند التصنيع. ويتم تصدير السجائر والمعسلات المصرية إلى نحو 20 دولة، من أبرزها الولاياتالمتحدة ودول أوروبا ومعظم الدول العربية وبعض البلدان الأفريقية. وكشف «الإمبابى» أن التنازل عن حصيلة التصدير بالدولار يتم بالسعر الرسمى، بينما يقوم أصحاب المصانع بتدبير الدولار عن استيراد الدخان العام بأسعار السوق السوداء وهو ما يؤدى إلى خسارة كبيرة للمصانع. ويبلغ سعر صرف الدولار فى البنوك 699 قرشا للبيع، بينما يصل فى سوق الصرافة إلى 740 قرشا. وأكد «الإمبابى» ان بعض الشركات تواجه مشكلة فى تقديم مستندات بنكية تحدد الحصيلة بسبب توقف التحويلات البنكية لمصر فى بعض الدول التى يتم التصدير إليها. وقال إن قيمة صادرات قطاع الدخان يتجاوز نحو 300 مليون دولار سنويا لنحو 64 شركة ومصنع أكبرها الشركة الشرقية «ايسترن كومبانى». وأوضح أن القطاع هو أكبر قطاع يدفع موارد ورسوما للدولة تقدر بنحو 26 مليار جنيه سنويا. وأشار رئيس الشعبة إلى أن كبرى الشركات العاملة فى القطاع عقدت عدة اجتماعات مع مصلحة الضرائب لبحث سبل التيسير على المصانع بما يضمن استمرار التصدير، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. أضاف أن قيمة رد الرسوم تمثل الربح الوحيد للشركات المصدرة فى ظل ارتفاع تكلفة العمالة، والطاقة، وتراجع مبيعات السوق المحلى.