مأساة حقيقية يعيشها سكان العقارات المخالفة بالمعادي، حيث تبادلت الاتهامات بين أصحاب العقارات الذين أصروا علي ملكيتهم للأرض منذ سنوات طويلة، ومسئولي الحي الذين أكدوا أن الأرض ملك للدولة ليعيش سكان المنطقة حالة من الذعر في انتظار دورهم لهدم منازلهم، وتعالت صرخاتهم بعدما أنفقوا ما يملكون من أموال لشراء وحدات سكنية وتساءلوا: لماذا سمح الحي ببناء تلك الأبراج وإدخال المرافق إليها، ثم عاد ليهدمها بعدما أنفق أصحابها ملايين الجنيهات؟ وأين يذهب السكان؟ نجلاء محمود، دفعت كل ما تملك وقامت ببيع ما لديها من مصانع من أجل شراء شقة العمر لتستقر بها مع زوجها وأبنائها الأربعة لتستيقظ علي كابوس مفزع، وهو قرار المحافظة بهدم عقارات المعادي ليسقط زوجها من هول الصدمة مصاباً بحالة من الانهيار العصبي ويصبح طريح الفراش فقد تحويشة العمر، واستدان من أجل تأمين مستقبل أولاده، وتوفير شقة تحميهم من غدر الزمن، وتصرخ زوجته وتقول: نعيش في حالة من الرعب والفزع، وأصبحنا نستيقظ ليلاً ونهاراً، فمسئولو الحي يقومون بهدم العقارات المجاورة لنا باستخدام الديناميت الذي يهز أركان المنطقة بأكملها فتتزلزل الأرض من تحت أقدامنا، حتي فقدنا أعصابنا من الخوف، فقد قمنا بشراء الشقة وتشطيبها منذ عدة أشهر، ويصل ثمنها لنحو 600 ألف جنيه، دفعنا نصف المبلغ والباقي علي أقساط نصف سنوية، وعندما طالبنا أصحاب العقارات برد أموالنا كان ردهم «مالكوش عندنا حاجة». نحن في مأساة حقيقية ولن نخرج من منازلنا إلا علي جثثنا، إحنا بعنا اللي ورانا واللي قدامنا، ولم نعد نملك مليماً واحداً، وتتساءل أين نذهب؟ ومن يعوضنا عن خسارتنا؟، فهل جاءت حكومة محلب لتلقي بنا في الشارع وتشرد أبناءنا. شقا العمر وتصرخ ليلي عبدالرؤوف، من سكان نفس العقار قائلة: «شقا عمرنا راح» فقد أعطينا كل ما نملك لمالك العقار لشراء الشقة منذ شهر تقريبا، وعندما سألنا في الحي عن الأرض، تأكدنا من عدم وجود مشاكل عليها، والدليل علي ذلك أن المرافق دخلت لجميع العقارات وقمنا بسداد مبلغ 200 ألف جنيه للحي من أجل عمل ممارسة لاستغلال الكهرباء تحت إشرافهم، وهناك العديد من السكان لديهم ايصالات الدفع، كما ان المنطقة ليست عشوائية كما يقولون عنها، ومن ناحية أخري فان أصحاب العقارات والأرض لديهم ما يثبت ملكيتهم لها، ومتواجدون طوال اليوم أسفل العمارات، لكنهم قالوا لنا لو تم هدم تلك العقارات فلا يسألنا أحد عن أمواله، ومن سيسألنا سنضربه بالنار، فماذا نفعل بعد ضياع أموالنا كما أنهم قالوا إن العقارات غير مطابقة للمواصفات، وعندما استخدموا الديناميت لهدمها، لم يتم هدمها وهذا دليل علي قوة وسلامة المباني. إسلام الليثي من سكان أحد العقارات يقول: قمت بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لشراء الشقة منذ عام 2012 الماضي، ولم تقابلنا أية مشاكل وقتها، إلا إننا فوجئنا منذ عدة أيام بوجود اللوادر وصدور قرار الإزالة، ولا نعرف أين نذهب، فليس لدينا مأوي. علي علوي صاحب محل يقول: عندما تأكدت من عدم وجود مشاكل علي الأرض وان العقارات بها مرافق تأكدت أنها سليمة فقمت بدفع 40 ألف جنيه هي شقا عمري كله لإيجار المحل، كما أنفقت 50 ألف جنيه لتشطيبه، وعندما فوجئنا بقرارات الإزالة واعترضنا أطلقت الشرطة علينا أعيرة الخرطوش فأصابت حوالي 4 أفراد، واتهمونا بالبلطجة، ونحن أصحاب حق. خراب بيوت نروح فين.. ونيجي منين.. هكذا استغاث عادل حسن أحد مستاجري المحلات، قائلاً: هذا خراب بيوت فبدلاً من مساعدة الحكومة للمواطنين والوقوف بجانبهم، وجدناها تقف ضدنا، من أجل شركة المعادي للتنمية والتعمير التي تدعي ملكيتها للأرض فلمن نشكو؟ فقد سبق ان حصلنا علي قرار بالوقف من مجلس الدولة، ورفض المسئولون في الحي النظر إلي أية مستندات، كما سبق وقامت شركة المعادي برفع دعوي قضائية بملكية الأرض وتم رفضها من قبل المحكمة بعد ان أثبتنا نحن الملاك ملكيتها، وعندما عرضنا حلولاً علي الحي كبديل للإزالة، بحيث يتسلمون المباني مقابل تعويضنا حتي نتمكن من شراء منازل تؤوينا لم يهتم بنا أحد، ورفض المسئولون سماع شكوانا، ولا نعرف لمن نذهب ومن ينقذنا؟ الحاجة نوال أحد ملاك الأرض، تقول: أعيش بالأرض منذ 60 عاماً، ولدينا عقود وحيازات ورثناها من آبائنا، كما ولد ابنائي في نفس المكان وصدرت عناوين البطاقات الشخصية لهم علي هذا العنوان، ولم يعترضنا أحد من قبل، إلا إننا فوجئنا بعد بناء الأرض بالمحافظة تداهم المنطقة وتدعي أنها أبنية مخالفة، بل تقوم بإزالة المباني التي أقيمت بملايين الجنيهات بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات، وهذا أمر غير صحيح، فهناك شركة استثمارية تريد الحصول علي الأرض وراء هذا الأمر، وأنا أطالب المشير عبدالفتاح السيسي بالتدخل وحمايتنا من التشرد. رزق لطفي، أحد ملاك العقارات، يقول: الأرض كانت زراعية وامتلكناها منذ 80 عاماً، وكانت توجد بها عشش نعيش فيها، وتزوجت وأنجبت أولادي بنفس المكان منذ 30 عاماً، وحصلنا علي تصاريح بالبناء وبعد أن أنقنا ملايين الجنيهات، فوجئنا بهدمها، ورغم أننا حصلنا علي أحكام قضائية ضد الشركة المدعية ملكيتها للأرض، إلا أن المسئولين تجاهلوا صرخات الجميع واستيقظنا علي صوت تفجير المباني بالديناميت. عقارات مخالفة أكد اللواء طاهر ياسين نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن الحملة ستقوم بإزالة 36 فداناً من العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية وحتي المنطقة الممتدة لحي المنطقة بدار السلام، وستكون تلك هي البداية، فهذه الأرض ملك للدولة، وجزء منها تملكه شركة المعادي، وتم اغتصابهامن قبل مجموعة من المواطنين، لا نعلم من أين أتوا بأوراق ملكيتها، ولن يتم التهاون مع أية ثغرات وسيتم استردادها مرة أخري، فالمحافظة لن تتحرك بقوات بهذا الحجم لهدم تلك العقارات دون سند قانوني، ونفي اللواء طاهر، وجود سكان بتلك العقارات، وأكد أن المنطقة بأكملها لا يوجد بها مرافق، فالمرافق لا تدخل للعقارات المخالفة. ولن يتم إنزال أي أحد من منزله.
