قال المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، إنه يأمل فى التمثيل الجيد للمرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة فى البرلمان المقبل، وذلك عن طريق إعداد تشريعات لتمثيل هذه الفئات، وسوف تتضمن هذه التشريعات تقسيم الدوائر الانتخابية، وبيان كيفية ترشيح ال5% التى يجوز لرئيس الجمهورية تعيينها لعضوية مجلس النواب. وأضاف المهدى، فى مؤتمر صحفى اليوم، بحضور المستشار فرج الدرى، الأمين العام لمجلس النواب، و أندريه جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، أن البرلمان المقبل سوف يعمل على تشريعات وقوانين تكفل الاستقلال الكامل للأجهزة والهيئات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال أندرية أندرسون: لقد جئت إلى بلادكم 5 مرات، وأعتقد أن الاتحاد البرلمانى الدولى أكد على دعمه لما حدث فى مصر، وبعد الاجتماع بالوزير أمين المهدى قررنا دعمنا لمصر فى المرحلة المقبلة وسوف نتعاون بنقل الخبرات الدولية إلى البرلمان المصرى العريق، وقلت عند توقيعى لهذا البروتوكول، إن هناك تحدياً قوياً أمام البرلمان المقبل وهو فى أن يكون معبراً عن آمال الشعوب فى هذه المراحل الحرجة، ويتوقع الشعب أن يكون ممثلوه محققين لآماله التى انتخبهم من أجلها، وكيف نجعل هذه المؤسسات البرلمانية أكثر انفتاحاً ومحل مساءلة من الجميع، وسوف نستعرض مع مصر كيف تقوم البرلمانات الأخرى بالعمل لتحقيق هذا الهدف، وعلى البرلمان المصرى المقبل أن يحدد بعدها كيفية عمله . الجدير بالذكر أن المؤتمر يأتى فى إطار التعاون مع الاتحاد الدولى وتبادل الخبرات والاتفاق على خطة لتطوير الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى، يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها أندريه جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى لمصر لوضع آليات لوضع خطة لتطوير الأمانة العامة لمجلس النواب ومناقشة خطة تطوير الأمانة العامة لمجلس النواب، والرد على تساؤلات الصحفيين حول خطة التطوير التى سيقوم بها الاتحاد البرلمانى الدولى.
