ضربت المدارس الخاصة بالتحذيرات الفشنك الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بعدم زيادة المصروفات الدراسية عرض الحائط، وأصرت على زيادة المصروفات الدراسية بشكل غير مبرر بل تعدت ذلك، وأبلغت أولياء الأمور بزيادة المصروفات الدراسية للعام القادم لأكثر من 25%، مقارنة بالعام الماضى رفعت بعض المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة لمرحلة رياض الأطفال من 9 آلاف و600 جنيه إلى 15 ألف جنيه، والقدامى من 9 آلاف و600 جنيه إلى 12 ألفاً و300 جنيهاً.. أرجعت المدارس الخاصة أسباب الزيادة إلى مواجهة الزيادات الجديدة فى تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمين، فى حين أن هذه المدارس لم ترفع أجور المعلمين. وكان وزير التربية والتعليم قد اكتفى بصدور تحذير للمدارس الخاصة والمدارس الدولية التى قامت برفع المصروفات الدراسية لطلابها ببداية النصف الثانى من العام الدراسى، بوضعها تحت الإشراف المالى والإداري للوزارة. جاء ذلك عقب ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور تتضمن قيام مدارس أبنائهم برفع المصروفات الدراسية بطريقة غير مبررة تزيد الأعباء المالية على كاهلهم. وأكد الوزير أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المدرسة التى يرد بشأنها شكاوى تتعلق بالمصروفات، محذراً من مخالفة التعليمات والقواعد المحددة للمصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لتلك القواعد. رفضت المدارس العمل بنظام الشرائح التى حددتها اللجنة المركزية للتعليم الخاص وأقرت العمل بها لجميع الصفوف بالمدارس الخاصة وتشمل 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنوياً، و13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 600 جنيه وأقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، و5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 4000 جنيه. فى حين حدد القرار الوزاري عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات وأى مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة للطلاب بالمدارس الدولية بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو 7% سنوياً أيهما أقل، ويتم تحديد المصروفات الدراسية وإعلانها فى مكان ظاهر بالمدرسة بداية العام الدراسي، ولا يتم إدراج أى زيادة خلال العام. لم تبال المدارس الخاصة بتصريحات الوزير سواء الخاصة بحظر زيادة المصروفات او مطالبة المدارس الخاصة بخصم نسبة 25% من المصروفات لابناء المعلمين. وكان وزير التربية والتعليم قد شجع المدارس الخاصة على الجشع والتمادى فى افتراس أولياء الأمور عندما قرر فى بداية توليه منصبه السماح للمدارس الخاصة بزيادة الكثافة الطلابية فى الفصول إلى 40٪ بالمخالفة لكل قواعد ونظم التعليم الخاص الذى يتطلب وجود أعداد محدودة من التلاميذ داخل الفصول. أعرب أولياء الامور عن استيائهم وغضبهم الشديد من عجز الوزارة عن مواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة والاكتفاء بالتصريحات التى يتم إطلاقها مع كل حدوث مشكلة فى المصروفات والتهديد بوضع المدارس تحت الإشراف المالى للوزارة فى الوقت الذى تعجز فيه الوزارة عن الإشراف على المدارس الخاضعة لها ولم يتم وضع أى مدرسة خاصة تحت إشراف الوزارة بالرغم من أن الوزارة تعلم علم اليقين أن هناك ارتفاعاً غير مبرر فى المصروفات والرسوم وفرض إتاوات على أولياء الأمور تحت مسميات مختلف. الفيوم - سيد الشورة: وفى الفيوم تفجرت مع بداية الفصل الدراسى الثانى المشاكل بين عدد كبير من المعلمين وبعض أصحاب المدارس الخاصة بعد رفض أصحاب المدارس تنفيذ قرار الدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم خصم نسبة 25% من المصروفات لأبناء المعلمين وهو الأمر الذى رفض الكثير من اصحاب المدارس الخاصة تنفيذه وأكدوا أن الوزير ليس له سلطان عليهم. وجاء تفجر الأزمة بعد أن رفض بعض أصحاب المدارس الخاصة تسليم الكتب للطلاب من أبناء المعلمين، وتكرر هذا الأمر فى مدارس منارة الأندلس والفاروق والشروق والإسلامية الابتدائية ومدرسة الراهبات التى قامت برفع دعوى قضائية ضد الوزير لإلغاء قراره بعد أن رفضت تنفيذه. تقدم الكثير من أولياء الأمور بشكاوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الذى فشل تماماً فى إيجاد حل وإقناع أصحاب المدارس الخاصة بتنفيذ قرار الوزير، كما قام عدد من أولياء الأمور بالتقدم بعدة مذكرات إلى وزير التعليم لإلزام المدارس الخاصة بتنفيذ قراره أو الاعتراف بعجزه عن تنفيذ قراراته خاصة بعد سخرية أصحاب المدارس من قرار الوزير، مؤكدين أنه ليس له أى سلطان على مدارسهم، ومع رفض بعض أصحاب المدارس تنفيذ قرار الوزير تراجعت بعض المدارس عن تنفيذ قرار الخصم بعد موافقتها منها مدرسة زهراء الأندلس التى قامت بإلغاء نسبة كبيرة من الخصم بعد أن أخطرت أولياء الأمور بتنفيذه إلا أنها تراجعت فى النهاية وقررت تقليص نسبة الخصم.
