قررت لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو برئاسة المستشار فؤاد عبدالمنعم رياض، إضافة ملف جديد ضمن إطار عملها خاص بمعاملة المحتجزين، وتم تكليف الدكتورة سهير لطفى أستاذ علم الاجتماع، كمستشار للجنة بخصوص هذا الملف. كان عدد من المنظمات الحقوقية التى اجتمعت مع اللجنة قبل أسابيع قد طالبت بإدخال ملف معاملة المحتجزين ضمن إطار عملها، والذى يتضمن: أحداث 30 يونيو 2013، والحرس الجمهورى، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين، وعنف الجامعات، والاغتيالات ومحاولة الاغتيال، وسيناء، ومحاولة تعطيل الملاحة بقناة السويس، والعنف، والاعتداء على الآخرين وبخاصة النساء والأطفال. قال المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة فى تصريحات صحفية: "إن ملف المحتجزين سيحقق فى حالات الاعتداء أو التعذيب التى قد يكون تعرض لها المحتجزين على ذمة القضايا المعنية بها اللجنة فقط"، مشيرا إلى أن اختيار الدكتورة سهير لطفى جاء لخبرتها فىذلك المجال، وتم تخصيص أمانة فنية لمساعدتها للتحقق مما يقال عن تعرض بعد المحتجزين فى تلك الملفات للتعذيب من عدمه. وعلى صعيد عمل اللجنة، أكد مروان أن العمل داخل اللجنة يسير بشكل جيد، حيث إن "تقصى الحقائق" تمضى وفق الجدول الزمنى المحدد لها. وأشار إلى أن اللجنة أجلت سفرها إلى أحد محافظات الوجه القبلى وسجن النساء لسفر الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو اللجنة، إلى خارج البلاد، موضحا أن اللجنة ستبدأ زيارتها خلال الأسبوع المقبل. ولفت مروان إلى أن اللجنة تسلمت من المجلس القومى لحقوق الإنسان ملخص تقرير لجنة تقصى حقائق فض اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسى؛ والذى أعلنه المجلس فى مؤتمر صحفى مؤخرا، وأن اللجنة وزعته على جميع أعضاءها. وفى هذا السياق، أكد أمين اللجنة أن تقرير قومى حقوق الإنسان سيخضع لمراجعة دقيقة للمعلومات الواردة به، وسندها، مفصلا أن يرسل المجلس إلى اللجنة التقرير المفصل الذى أعده المجلس. وجدد مروان دعوة اللجنة للتيار الإسلامى للإدلاء بشاهدته مع توفير كل وسائل التطمين المتاحة، قائلا: " حتى لا يقولو فيما بعد أن اللجنة لم تفعل لنا شئ.
