مائتا يوم تمر على تولى المستشار محمد مجدى البتيتى منصب محافظ بنى سويف فى أعقاب الإطاحة بالمحافظ الإخوانى عادل عبدالمنعم، وكان الشعب السويفى يأمل بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية من المحافظين أن يحققوا أبسط طموحات وأمانى المواطن البسيط التى من أجلها خرج الشعب فى ثورات تاريخية لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وإيجاد فرص عمل للقضاء على البطالة، ولأن اختيارات المحافظين جاءت بمعايير لا تتماشى مع الحالة الثورية التى يعيشها الوطن، فإن محافظة بنى سويف إحدى المحافظات غير المحظوظة فى اختيار محافظ الإقليم، ففى اليوم الأول لوصوله قام بعزل نفسه وجميع مساعديه خارج المدينة رغم وجود منشآت فى وسط المدينة وبالقرب من المواطنين يستطيع منها إدارة شئون المحافظة، وأنفق على تأسيس مبنى القوى العاملة مبالغ باهظة لزوم الفخامة رغم أن مبنى المحافظة بكورنيش النيل المحترق من قبل الجماعة الإرهابية تم اعتماد لإعادة بنائه ملايين الجنيهات، وهناك حالة الغليان التى يعيشها الرأى العام بسبب تعيين أكثر من 30 شخصاً من المحاسيب وأبناء فلول الحزب الوطنى مما أدى ذلك إلى ردود فعل غاضبة فى الشارع السويفى، خاصة أن بعض التعيينات تمت بشهادة الثانوية العامة مما اعتبرها الكثير من شباب المحافظة إجهاضاً للثورة. هذا بالإضافة إلى انهيار كامل فى الخدمات والمرافق التى أصبحت فى أسوأ حالتها بسبب غياب الرقابة التنفيذية ومازال منظومة الخبز متدهورة فأصحاب المخابز المدعمة يبيعون حصص الدقيق فى السوق السوداء، فضلاً عن حالة الرغيف السيئة. والبنية الاساسية داخل المحافظة منهارة تماماً، فالشوارع الرئيسية داخل مدن بنى سويف ومراكزها تحولت إلى حفر ومطبات تسببت فى كثير من الحوادث واتلاف سيارات المواطنين، إضافة إلى افتقاد المواطنين إلى الإحساس بالأمان لتزايد الأعمال الإجرامية والإرهابية. قيام المحافظ بعزل نفسه عن المواطنين باتخاذ مبنى القوى العاملة بشرق النيل الذى يقع فى مكان يبعد عن الأهالى، خاصة البسطاء الذين لا يملكون قوت يومهم مما زاد ذلك من أعباء ومشقة المواطن البسيط بسبب الانتقالات المكلفة فى الوقت والمال، فعندما يقوم المواطن بالذهاب إلى ديوان عام المحافظة لعرض مشاكل أبناء القرى من مياه وصرف صحى ورغيف الخبز والنقص الحاد فى أنبوبة البوتاجاز أو التظلم من تعسف وتعنت الموظف التنفيذى فى إنهاء إجراءات المواطنين، هذا بالإضافة إلى قيام المحافظ بفرض إجراءات أمنية مشددة على مبنى الديوان الذى اعتبره أبناء بنى سويف أحد الصعوبات التى تواجههم ومنعتهم من مقابلة المحافظ لعرض قضاياهم ومشاكلهم. وكشف شباب القوى الثورية أن كوبرى شرق النيل الذى يربط المدينة والمراكز سبق إصلاحه أكثر من 5 مرات ويتعرض للأعطال وتفكيك المفاصل الحاملة بشكل دائم، ما يؤدى إلى تعطل الحركة المرورية بالكامل ويفصل أبناء المحافظة عن شرق النيل، وأن المحافظ كان الأجدر به أن يكون بين الجماهير فى العاصمة بدلاً من نقل الديوان لمنطقة شرق النيل ويكلف الناس فوق طاقتها. ويؤكد محمد شاهين أن محافظ بنى سويف يقضى معظم وقته فى اجتماعات مغلقة مع التنفيذيين والمستثمرين ومنذ مجيئه لم يتم تحقيق شيء على أرض الواقع، فالأسعار فى ارتفاع مستمر واستغلال التجار يتزايد وحجم البطالة أصبح مخيفاً وتجاوزات بعض التنفيذين مازالت مستمرة ولم يتم اتخاذ قرارات بتطهير الفساد أو محاسبة الفاسدين. وعلى الرغم من أن تصريحات المستشار البتيتى فى وسائل الإعلام عن إنشاء كوبرى جديد شرق النيل بديلاً للكوبرى الحالى الذى يتعطل دائماً، وتجرى الدراسات لتحديد ملامح بداية ونهاية الكوبرى وجولاته التقليدية لزيارة المصانع المنشأة من العهد السابق وسبق افتتاحها قد تعطى انطباعاً أن المحافظ يسعى لتحقيق إنجازات على أرض الواقع. ولكن الحقيقة حسب وصف عمرو مصطفى أن معاناة أبناء المحافظة زادت ولا يشعرون بوجود محافظ للإقليم، فالشللية وأصحاب النفوذ بالدواوين الحكومية مسيطرة سواء بتحقيق منافع شخصية وتعيين أبناءهم وأقاربهم، كما يحدث فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتربية والتعليم والصحة وغيرها، وينتظر شعب بنى سويف من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حركة تغيير المحافظين بفارغ الصبر، رافضين استمرار «البتيتى» على رأس السلطة التنفيذية.
