تنشر "بوابة الوفد" تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور, بقادة الأحزاب والقوى السياسية للحوار حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والأزمة الأخيرة التى دارت حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. حضر اللقاء ثلاثة عشر رمزاً من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب؛ ضمت كلاً من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين, حمدين صباحى، و السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، ود. السيد البدوي, رئيس حزب الوفد، ود.أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أنور عصمت السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية، د. يونس مخيون رئيس حزب النور. كما حضر اللقاء د. محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ود.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وعلى فريج, رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة, وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، ود. هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، والمهندس محمد سامى أحمد، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور السيد المستشار/ على عوض، المستشار الدستورى للسيد رئيس الجمهورية. واستهل الرئيس الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذى عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيسًا منتخبًا فى أقرب وقت، وشدد سيادته على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء فى اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة فى الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أى فى موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور. وقد استمع الحضور من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التى دعته إلى ترجيح الرأى القانونى ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية فى الفصل فى النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية. وتحدث جميع الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحًا فى مقترحه تفصيلًا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التى تحول دون الأخذ به، وقد وافق أغلبية الحضور على الرأى المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقى المشاركين فى الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التى أثيرت خلال الاجتماع للرأى العام توضيحًا للصورة وتصويبًا لعدد من الرؤى التى لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة فى الاعتبار، وهو الأمر الذى طالبهم به الرئيس. فى السياق ذاته قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية السابق، ورئيس حزب المؤتمر إن الرئيس قدم عرضًا كاملًا للإجراءات والمراحل منذ بداية إعداد قانون الرئاسة وعرضه على النقاش المجتمعى، ثم عرضه على مجلس الدولة، ثم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنه كان هناك شبه اقتناع بين رؤساء الأحزاب بوجهة نظر مؤسسة الرئاسة بالقانون. وأشار العرابى أن الأحزاب طالبت الرئيس ببعض الوقت لمناقشة الأمر مع قواعدها، والرئيس أعرب عن قبوله لأى اقتراحات جديدة تسير فى الإطار الكامل للدستور واستقرار منصب رئيس الجمهورية, مشيراً إلى أن النتيجة التى توصلنا لها اليوم خلال لقائنا بالرئيس هى أن هذا القانون تقف ورائه دوافع وطنية، وليس انحراف مقاصد تؤثر على نزاهة الانتخابات، واستشعرنا أن الرجل مهموم بالقضية، وإظهار وجهة نظره بعد حملة إعلامية شككت فى نواياه. من جانبه قالت هالة شكرالله, رئيس حزب الدستور, إن اللقاء ركز على دوافع التحصين للجنة الدستورية العليا بجانب الرأى الذى قدمته و الذى كان رافض التحصين أى كانت الدوافع وان على الجهة المختصة ان تجد المخرج الذى لا يهدد آليات الديمقراطية. ولفتت شكرالله إلى أنها طرحت قضية الشباب المعتقلين مرة الأخرى والتعدى على الشباب فى المحكمة و كان رد الرئيس حاد تجاه هذه الحادثة و قال إنه طلب التحقيق و العقاب لمن أعطى هذه الأوامر. فى السياق ذاته قدم حمدين صباحى, زعيم التيار الشعبى, والمرشح الرئاسى, مذكرة للرئيس تضمنت رؤيته الكاملة للقانون وإعتراضه عليه, فيما أكد عبد الغفار شكر أن قادة الأحزاب أبدت إعتراضها على التحصين ولكنها تفهمت موقف الرئاسة من هذا الأمر والرؤية القانونية والدستورية.
