سماح قنديل محافظ المدينة الحرة الذي توسم فيه البورسعيدية خيراً باعتباره أحد أبناء المدينة وهو أدرى بدروبها ويستطيع أن يلبي طلبات المواطنين ويحل مشاكلها المتراكمة منذ سنوات خاصة أنه جاء بعد اللواء احمد عبدالله أكثر من تحمل على عاتقه الصعاب أيام الثورة وما شهدته المدينة من أحداث عقب مجزرة الاستاد. وتمر الأيام سريعاً بعد تولي «قنديل» المهمة في منتصف يونية الماضي والذي أغلق الباب على نفسه حتى يدرس الأمور داخل المدينة ولكن طال أمل البورسعيدية حتى استيقظ من غفلته وبدأ النزول للشارع مع اشتعال ثورة التجار ومطالبتهم بالحد من التهريب ولكنه اصطدم بهم ولم يتحمل مواجهتهم، وتمكن اللواء سيد جاد مدير الأمن من احتواء حالة الغضب والاستجابة لطلبات التجار وشن مجموعات من الحملات بالتعاون مع القوات المسلحة لضبط المهربين والبلطجية وارتبط بالشارع البورسعيدي بشكل كبير وهو ما جعل المحافظ يطيح به في أول مفترق طرق بدلاً عن الحفاظ عليه وترك ذلك أثراً سيئاً في الشارع البورسعيدي، بشكل كبير، وهو ما حدث وتكرر مع الدكتور سيد بسيوني، وكيل وزارة التعليم والذي أطاح به المحافظ من منصبه لمحافظة الفيوم رغم تفوقه في ادارة المنظومة التعليمية بالمحافظة وظهر ذلك جلياً في ظل وكيل الوزارة الحالي الذي تتكرر الشكوى منه حالياً، كما أنه اصطدم بالمواطن البورسعيدي الذي لا يعرفه عندما قرر أن ينزل من سيارته وينهر الناس وتعرض لمواقف عديدة وتصادمات مع الأهالي خاصة عندما يستوقف السيارات ويسحب التراخيص من قائديها ويعرض نفسه لمواقف محرجة هو في غنى عنها وليست من اختصاصاته فهو عليه التوجيه فقط دون حدوث ما يهز صورته أمام الأهالي، ولأن الصورة أخذت عنه أنه تصادمي ولا يقبل النقد فقد هاجم ائمة المساجد في لقائه معهم بمكتبه ووجه لهم اهانات بالغة وصلت لتهديده لهم بالصفع على الوجه في حالة مخالفة تعليماته وهو ما أطاح بمدير المديرية خارج بورسعيد لأنه لم يرد على المحافظ ويأخذ حقهم منه وخلق استياء بين أئمة الأزهر والأوقاف وهز من صورتهم داخل المجتمع. واشتهر اللواء سماح قنديل بين أهالي المدينة بأنه كثير القرارات وسرعان ما يتراجع فيها وهو صاحب القرارات المتضاربة غير المدروسة والبداية في قرارات اتخاذها بشأن النادي المصري بتشكيل مجلس ادارة معين وأصدر عدة قرارات بأسماء المجلس الجديد وغيرها أكثر من مرة حتى عاد لنقطة الصفر واستقر على المجلس القديم وهو ما هز صورته امام جماهير النادي خاصة بعد اصراره على مشاركة المصري في مسابقة الموسم الحالي رغم اعتراض الكثيرين بينهم كامل أبو علي رئيس النادي، كما أنه وافق علي تخصيص مبلغ مليون جنيه لاستكمال صالة نادي الحرية للمعاقين الذي توقف العمل بها منذ 20 عاماً ويعتبر النادي الوحيد في مصر لاصطحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقة ولكن سرعان ما تراجع في القرار ورفض تخصيص المبلغ وأدى ذلك لغضب أعضاء النادي، ونفس الوضع عندما اصدر قراراً باستبعاد مدير مستشفى بورسعيد العام الدكتور شريف أبو جندي ولكن عدل مرة أخرى في القرار وأعاده لمنصبه، ونفس الحال في التربية والتعليم واصداره قرارات عدة ثم التراجع عنها وهو ما اشعل غضب المعلمين والذين هددوا بالتوقف عن الدراسة والاضراب في المدارس لأن المحافظ لم يتخذ قرارات حاسمة تؤيد رأي الأغلبية العظمى للمعلمين واتهموه في بيانات لهم أنه صاحب الأيادي المرتعشة. وكما هو الحال في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة جاء الدور على المحور العام للخدمات فقد أصدر قراراً بغلق شارع فلسطين أهم شارع يمر بجوار المجرى الملاحي لقناة السويس وخلق ارتباكاً شديداً في حركة السيارات وورط المرور في القرار الخاطئ ولكنه تراجع كالعادة في تطبيقه وفتح الشارع للسيارات. أما عن تنمية بورسعيد فحدث ولا حرج فليست للمحافظ رؤية استراتيجية لتنمية واستغلال موقف بورسعيد الفريد فقد فشل في تنمية ارض المعمورة على مساحة شاسعة من الأراضي وبدلاً عن تنميتها أقام ملعبين للكرة الخماسي في أرقى وأغلى قطة أرض في بورسعيد وادعى أنها مؤقتة وتكلفت مبالغ طائلة وهو ما يعتبر اهداراً للمال العام خاصة أن الملاعب المنتشرة في المدينة لا تستغل أصلاً، ولم يفعل شيئاً في مشكلة الحصص الاستيرادية الجديدة لأكثر من 28 ألف طلب مازالت تنتظر قرار التخصيص ولم يوجد البدائل التجارية للباعة الجائلين أو تجار الأسواق التجارية أو مشكلة المعديات والمرور ما بين بورسعيد وبورفؤاد وهى أحد أهم الاحتياجات المصيرية لأبناء بورسعيد في ظل التدهور الملحوظ في حال المرفق ولم تحدث أعمال تطوير فيه منذ سنوات، أما قضايا الاسكان فلم يقدم فيها جديداً ويقوم حالياً بتنفيذ خطة توزيع المساكن التي قام بوضع حجر أساسها المحافظ السابق واستكمال تنفيذ تسكين العشوائيات وهو ما كان معداً لذلك مسبقاً، وهناك سخط عام ضده في كل الاتجاهات بسبب فشله في حل القضايا الجماهيرية الملحة أو العادية. وقد حشدت مجموعات عديدة على جروبات الفيس بوك للهجوم على المحافظ بعدما شاهدوا التدهور الحاد في مستوى الخدمات والمرافق وتدني مستوى الخدمة بشكل عام واجراءه حركة تغييرات وتنقلات بين رؤساء الأحياء لم تحقق لهم ما كانوا ينتظرونه من أحد ابناء المدينة الحرة وطالبوا بعزله وتعيين بديل بعد أن أثبت عدم قدرته على ادارة شئون المحافظة بعد اعتماده على مجموعة من المقربين له داخل مكتبه واطاحته بالعناصر النشطة في عدد من الادارات ومجاملة البعض من معارفه وتشهد كواليس الديوان العام والمديريات والهيئات الحكومية حالة من السخط والغضب العام ضد اللواء سماح قنديل محافظ المدينة الذي أغلق الباب على نفسه وشدد من اجراءاته الأمنية لمنع وصول احد اليه وزاد الأمر سوءا بعد رفضه حضور الصحفيين لاجتماعات المجلس التنفيذي بعد كشفهم عن تجاوزات وخلافات أثناء هذه الاجتماعات.