تلقيت من الزميل ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ونقيب الصحفيين السابق، رسالة يشرح فيها موقفه من مديونية إيهاب طلعت لمؤسسة الأهرام، وكيفية تسويتها، وذلك لاهتمام الصحف بخبر منعه من السفر دون ذكر دوره فى استرداد مستحقات الأهرام، ولأهمية الواقعة نعرض الرسالة: «خلال فترة عملي بمؤسسة الأهرام وجدت أن الديون المستحقة لدى عملاء الإعلانات تتجاوز المليار جنيه، جزء منها ليس بقليل كان ديونا معدومة وديونا مشكوكا فى تحصيلها، يعود بعضها إلى ما قبل عام 1995، وكثير منها مبالغ صغيرة متناثرة جغرافياً مما يصعب مهمة المحصلين، ووجدت اختلافاً في البيانات بين إدارات المؤسسة بالنسبة لكثير من العملاء، والأهم هو وقف التعامل مع هؤلاء المتعثرين، مما يدفعهم للتعامل مع الجهات الإعلانية المنافسة. - وكان من بين هؤلاء حالة الشركة المصرية العربية للوسائط الإعلامية، التى يملكها إيهاب طلعت، وهى الشركة التى ظلت تتعامل إعلانياً مع مؤسسة الأهرام حتى نهاية عام 2005 حين تم وقف التعامل. ودخلت المؤسسة مع الشركة ومالكها في نزاع قانوني، حيث ترى المؤسسة أن مديونية الشركة للمؤسسة 92٫6 مليون جنيه، بينما الشركة تؤكد أن المديونية أقل من ذلك، لوجود مستحقات للشركة لدى المؤسسة، حيث كانت هناك شراكة بينهما فى كثير من التعاقدات. وتم عرض المشكلة على كل رؤساء مجالس الإدارة الذين تعاقبوا على المؤسسة، لكن عدم الاتفاق على رقم المديونية عطل التسوية، حتى قام الطرفان بعرض النزاع على لجنة خبراء بوزارة العدل ، توصلت عام 2008 إلى أن الرقم المشترك بين الطرفين هو 61٫3 مليون جنيه. ولكن البيئة الإدارية بالمؤسسة فى ضوء القضايا المرفوعة على رئيس مجلس الإدارة السابق إبراهيم نافع، والمشرف على الإعلانات السابق حسن حمدى، وقضية هدايا الأهرام لكبار المسئولين، جعلت الجميع يخشون الاقتراب من هذا الملف. وكعادته كان إيهاب طلعت الموجود فى لندن، يعرض التسوية على كل رئيس جديد لمجلس الإدارة منذ عام 2006 من خلال محاميه، وجاء دورى عام 2012 مثل غيرى، فرأيت أن معدلات التضخم تتسبب فى تآكل القيمة الحقيقية للدين بمرور الوقت، وقد بلغ معدل التضخم الرسمى 77٫8% خلال السنوات السبع ما بين 2006 و2012، أى أن مبلغ ال 92٫6 مليون جنيه المختلف عليه، قد فقد من قيمته الحقيقية 72 مليون جنيه خلال هذه السنوات، وكأن قيمته الحقيقية قد بلغت 20٫6 مليون جنيه فى عام 2012، أى أقل بكثير من القيمة التى قدرتها لجنة خبراء وزارة العدل البالغة 61٫3 مليون جنيه. وحرصاً على إيقاف نزيف القيمة الحقيقية للدين وافقت على التسوية المعروضة، ووافق مجلس الإدارة مع استمرار التفاوض لتحسين المزايا التى يمكن الحصول عليها مع الشركة. حتى كان المتغير الخطير والمتمثل فى حريق محكمة جنوبالقاهرة، حيث احترقت معه أوراق القضايا التى رفعناها على الشركة، وشيكات الوفاء والضمان للدين، ومعرفة محامى الشركة بذلك، وهنا كان لا مجال للتراجع عن انجاز التسوية حرصاً على حقوق المؤسسة، مستندين لقرار لجنة الخبراء بوزارة العدل ودون التنازل عنه بجنيه واحد. لأن البديل لذلك كان هو التقاعس، وترك الملف لمن يأتى من بعدى على رأس ادارة المؤسسة، وكان مؤداه ضعف الموقف التفاوضى للمؤسسة مع الشركة فى ظل غياب مستندات المديونية . كما أن التسوية واكبها دفع 5 ملايين جنيه، والبدء فى سداد المديونية بأقساط شهرية بداية من فبراير 2014 ، مما يضخ سيولة تحتاجها المؤسسة فى ضوء أزمة السيولة التى تعانى منها كل الشركات بالسوق حاليا . تلك هى القصة التى لم يذكرها أحد، واكتفوا بنشر خبر الإجراء الاحترازي الذي اتخذته النيابة بمنعى من السفر، دون استدعائي أو سماع أقوالي، من أجل التشهير لأغراض يعلمها الكافة، وينسون قوله تعالى فى سورة البروج « والله من ورائهم محيط « .. ممدوح الولى، 4 مارس 2014».
