أثار إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء استقالتها، أمس، تغير مسار الاحتجاجات العمالية التى تصاعدت خلال الفترة الأخيرة خاصة فى مدينة المحلة الكبرى التى تضم عدداً كبيراً من شركات الغزل والنسيج. وأكدت عدة قيادات عمالية فى تصريحات ل «الوفد» التوقف المؤقت عن الاحتجاج لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومعرفة سياستها فيما يخص مطالبهم المتركزة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع القطاعات دون تمييز بين العام والخاص وإعادة تشغيل الشركات. من جانبه، وصف فيصل لقوشة، قائد اعتصام عمال غزل المحلة، استقالة الحكومة بالمفاجأة غير المتوقعة، مؤكداً توقف احتجاجات عمال المحلة لحين استتباب الأمور واتضاح سياسة الحكومة الجديدة تجاه مطالبهم. وأردف: «على أى حال لقد اتفقنا مع حكومة الببلاوى على اعطائها فرصة زمينة تمتد ل 60 يوماً لحل الأزمة وتنفيذ مطالب العمال وسنلتزم بالمدة المحددة». موضحاً أن العمال مواطنون داخل الدولة ويقدرون الظرف الحرج التى تمر به. وفى الوقت نفسه، لم يستعبد «لقوشة» احتمالية أن يكون الغرض من تقديم الاستقالة فى تلك الفترة هو تخفيف احتقان العمال الذى وصل ذروته فى الفترة الأخيرة مع التهديدات العمالية بالتصعيد بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن نوايا الدولة. وقال قائد اعتصام عمال غزل المحلة، إن العمال سيسيرون فى الاتجاه السلمى مع الحكومة الجديدة عبر طرق أبوابها وإطلاعها على مطالبهم، مشدداً على أنه حال عدم استجابة الوزارة فسيكون الرد هو التصعيد مرة أخرى والإضراب الكلى لحين الاستجابة لهم. واعتبر البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، استقالة الحكومة الخطوة التى حولت جميع المواقف وخففت من الغضب العمالى، مؤكداً توقف أصحاب المعاشات عن الاحتجاج لحين معرفة سياسية الحكومة الجديدة. وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات الذين يطالبون بزيادة معاشاتهم لتتناسب مع قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يقدرون الظرف الذى تمر به الدولة، مثنياً فى الوقت نفسه على قرار استقالة الحكومة التى مارست أعمالاً غير إنسانية معهم بحسب وصفه. وأكد «فرغلى» ضرورة مراعاة الحكومة الجديدة مطالب الملايين من أصحاب المعاشات والعمال الذين ينادون بتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة. من جانبه، أكد ناجى رشاد، القيادى السابق باتحاد عمال مصر وصاحب دعوة تطبيق الحد الأدنى للأجور، أن قرار استقالة الحكومة أثلج قلوب العمال والمصريين جميعاً، موضحاً تأخر القرار لأكثر من أربعة أشهر. وأبدى «رشاد» تخوفه من أن تكون الاستقالة لعبة سياسية لتجميل وجه الدولة ولدفع العمال لوقف احتجاجاتهم، وتابع: «أتخوف من أن يصدر الرئيس المؤقت قراراً باستمرار حكومة الببلاوى بشكل مؤقت لحين اجراء انتخابات الرئاسة وهو ما سيؤدى إلى تأزم الموقف العمالى». وقال القيادى العمالى، إن الاحتجاجات العمالية قد تتوقف خلال الفترة الحالية لتقييم الموقف، مؤكداً أن غضب العمال سيتصاعد حال عدم تنفيذ الحكومة الجديدة مطالبهم، وتابع: «العمال لديهم إصرار لاستكمال مطالب الثورة والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية». وقال اسماعيل فهمى، وزير القوى العاملة الأسبق، إن اللجوء للاحتجاج بشكل عام لن يحل أزمة العمال، مؤكداً أن الدولة تمر بمرحلة حرجة ويجب مراعاتها للخروج من الأزمة، وتساءل: «ماذا تفعل الحكومة أمام الخسائر المادية اليومية التى تتعرض لها الدولة؟». وأضاف أنه يتوجب على القيادات العمالية أن تراعى المصلحة العليا للبلاد من أجل العبور من الأزمة الحالية، وأدرف: «على العمال الالتفات إلى دورهم فى الانتاج فإذا ما نهضت المؤسسات والشركات التى يعملون بها طالبوا بزيادة الأجور»، مشيراً إلى أن توقف الاحتجاجات العمالية يتوقف على نوايا العمال أنفسهم.
