تقدم المستشار خالد محجوب المعروف بقاضى وادى النطرون بمذكرة للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الموقت وقسم التشريع بمجلس الدولة مطالبا بإضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى يراجع حاليا بقسم التشريع تمهيد لإقراره. وقال محجوب فى مذكرته، مما لا شك فيه أن البلاد تمر الآن بظروف عصيبة، وقد كشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية والتى وصلت إلى أقصى مداها، وجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو إلى تنفيذ وإنجاح هذه المخططات لإسقاط الدولة المصرية. ولفت محجوب، أنه طالع مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية وجاء خاليا من تقييد تحركات هؤلاء الاشخاص فمن الممكن أن تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم فى استكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد. وأكد أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية العادية الحالية، لأن هؤلاء الأشخاص ومرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعى وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء فتقبل أوراق ترشحهم. وقال محجوب، إن هذا دفعه لطلب إضافة مادتين فى هذا القانون يسهل اثباتهما من خلال كافة طرق الاثبات على ان تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بان يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين. ونصت المادة الاولى التى اقترح محجوب اضافتها، ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء او كل من ثبت استيلاءه على اموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الاموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائيا. والمادة الثانية، ألا يكون المرشح قد انضم او انتسب الى اى منظمة او جماعه على خلاف القانون او ذات نشاط ارهابى وأصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدل والتى تنص على انه" الا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية او جنحة حتى ولو رد اليه اعتباره " غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية و عضوية مجلس النواب كما كشفت الأيام الماضية عن كثير من الفساد الذى استشرا بالبلاد وكثير من الفاسدين استولوا على اموال الدولة وحتى لا يصدر ضدهم احكاما قضائيا قاموا بالتصالح برد تلك الاموال والثروات المنهوبة المستولى عليها. وقال محجوب فى نهاية مذكرتة بانه تقدم بمقترحاتة بصفتة مواطن ورجل من رجال القضاء المصريين حتى لاتتعرض البلاد الى السقوط أو الانحراف إلى طريق لا يعلمه إلا الله.
