أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. يتضمن المشروع 35 مادة، وصرح رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة، وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب، ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمة..وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة، وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال، إلى جهاز مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. وأوضح أن الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال.