يشهد قطاع الاتصالات حاليا أزمة كبيرة وصراعاً مكتوماً وصفه البعض بأنه صراع الأفيال أو لعبة شد الحبل التى يقع فيها المواطن المصري موقع الحبل نفسه، فالشد والصراع من أجل الفوز بما فى جيوبه وتمارس شركات المحمول الثلاث ضغوطا هائلة للحيلولة دون حصول الشركة المصرية للاتصالات على الشبكة الرابعة للمحمول «015» , من خلال ما أطلق عليه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات الرخصة الموحدة أو رخصة البوتيك بمعنى أن تقدم كل شركات الاتصالات فى مصر كل الخدمات من تليفون أرضى إلى محمول إلى إنترنت، بما يخلق منافسة أكثر ويبشر بخدمة أكثر تطورا وأكثر جودة وبأسعار أقل وهو ما تخشاه بالضبط شركات المحمول الثلاث التى تعانى الآن من تشبع السوق بنسبة 115% أو أكثر وترى أن السوق المصرية لا تتحمل شبكة رابعة للمحمول وتخشى من انهيار الأسعار بما قد يؤثر على مستوى الأرباح الذى تحقق لهم فى السنوات السابقة واعتادوا عليها ويخشون على استثماراتهم التى تقدر بنحو 70 مليار جنيه. على الجانب الآخر يرى البعض أن الشبكة الرابعة بمثابة قبلة الحياة للشركة المصرية وأن التفريط الذى حدث زمان وبيع الرخصة لموبينيل شابه فساد وتخل وعدم فهم وسوء تقدير أوضاع على الدولة أكثر من 100 مليار جنيه وأنه آن الأوان لتعوض الحكومة ممثلة فى المصرية للاتصالات هذا الفشل وتلك الفوضى وأنه إذا لم يتحقق للشركة خدمات المحمول فإنها سوف تتعثر وهى تضم نحو 50 ألف موظف وعامل، صحيح أن هناك الآلاف من الموظفين ليس لهم أعمال حقيقية وأن الشركة مثقلة ولابد من التفكير خارج الصندوق أى بطريقة مبتكرة لزيادة موارد الشركة وهذا ما يعد به المهندس محمد النواوى، رئيس الشركة، الذى قدم ملفاً محترماً باستعداد الشركة للرخصة الرابعة فوراً وأنه يضمن كفاءة الخدمة وجودتها وبأسعار تنافسية وأن لديه الكثير ليفاجئ به السوق المصرية وهذا ما يقلق شركات المحمول التى أعلنت الحرب ومارست الضغوط حتى إن إحدى هذه الشركات هددت بتدويل القضية واللجوء للتحكيم الدولى إلا أن المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، قد أكد أنه لن يسمح بهذه الضغوط ولن يخضع لها وأن قرار الرخصة الموحدة قرار نهائي لمصلحة مصر ولصالح المواطن المصري الذى تزايدت شكواه من سوء الخدمة وهو ما دعا جهاز تنظيم الاتصالات إلى توجيه رسائل وإنذارات شديدة اللهجة إلى شركات المحمول لترفع مستوى الخدمة. ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى أنه يتعامل مع جميع مشغلي الاتصالات بحرفية شديدة مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات. ويؤكد الجهاز رفضه لأى ادعاءات مغلوطة في هذا الشأن، وأنه لم يتفاوض باسم الشركة المصرية للاتصالات، وأنه علي تواصل وتشاور دائم أسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة، كما يؤكد أنه تم معالجة جميع النقاط المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة (بتاريخ 25/12/2012) عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة، ويؤكد الجهاز أنه قد بذل جهوداً مضنية لمعالجة هذه النقاط ولكن نظراً لتعنت البعض لاستخدامها كذريعة وحجة لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، أصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بتاريخ 30/12/2013 بالمضي قدماً في إصدار الرخصة الموحدة وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وقد قرر أيضا مجلس إدارة الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولي عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلي القطاع. هذا فى الوقت الذى علمنا فيه أن شركات المحمول لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة المصرية للاتصالات في شأن حسم مسألة الرخصة الرابعة لصالح الأخيرة، وأن هناك أمورًا عالقة لم تحل بعد في تلك المفاوضات التي تديرها وزارة الاتصالات. ومن المستبعد التوصل إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المعلن فيه طرح الرخصة الرابعة، حسبما أعلن وزير الاتصالات فهناك طعن على إعطاء الحكومة للشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم شبكة محمول رابعة وهي مملوكة للدولة، بجانب امتلاكها حصة في شركة «فودافون» التي تقدم نفس الخدمة . المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية، وجميع العاملين فيها يرون، أنه لا مجال لاحتمال عدم الدخول للسوق المصرية كمشغل متكامل. يذكر أنه سبق أن حصلت المصرية على ترخيص رخصة محمول عام 2002 ووقعت بعدها بعام اتفاقية مع «موبينيل» و«فودافون» لعدم تقديم خدمات الهاتف المحمول قبل خمس سنوات من تاريخه وهو الأمر الذي انتهى فى 2008 ويذكر أيضا أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تمتلك شبكة وطنية للمحمول.
