لأي مهزلة من مهازل فوضانا التي نئن منها رعاتها «الرسميون» بلغة الإعلانات!، ويوم جاء «أحدهم» بالتوك توك مستورداً له للمرة الأولي - وهو من أقطاب صناعة تجميع السيارات في مصر، فوجئت الناس بالتوك توك يسعي علي استحياء في بعض الشوارع الجانبية والحواري والأزقة ليصلها ببعضها في مناطق تندر فيها وسائل المواصلات، وقد دافع المستورد - في واحدة من كبريات الصحف المصرية عن هذا التوك توك الذي استورده لتسهيل انتقال الناس بين المسافات البسيطة!، وأن مثيله يسير في عواصم كثير من دول آسيا وعلي رأسها الهند والباكستان، ولكن السؤال الحائر الذي ظل مطروحا إلي اليوم منذ ظهور التوك توك هو كيف سمحت سلطات الجمارك بدخول هذه الوسيلة وتحت أي مسمي؟!، وعلي أي اعتبار.. هل تنتمي إلي الموتوسيكل والدراجات البخارية!، ومتي تقوم إدارات المرور بالترخيص لها بالسير؟، بعد أن دخلت شركات الاستيراد - الفردية وغير الفردية - في سباق لاستيراد التوك توك، الذي أخذت الشوارع كلها تزدحم به بقيادة أحداث وحتي أطفال!، وانتظرت الناس ترخيص هذه المركبات السوداء دون جدوي حتي اليوم!، حيث لا رخصة لهذا التوك توك ولا رخصة قيادة لقائده!، وتمر مركباته بأوضح ما يكون علي جميع رجال المرور في الصباح والظهيرة وحتي أثناء الليل!، ولا أحد من رجال المرور يحدثك عن التوك توك بأي حديث يفيد بأنه سيجري ترخيصه وإيقاف سيره بدون أرقام!، لا أحد يقول لك إن هناك من يغلبهم علي أمرهم - يقصد أفراد شرطة المرور - فلا يجدون بدا من صرف النظر عن سيره أصلاً كأنهم لا يرونه!، وإذا كان التوك توك طرفاً في حادث، فإن المضار من هذا يعرف مقدماً أن هذا التوك توك سرعان ما سيختفي!، حيث لا رقم ولا رخصة!، ثم يتبين أن صاحبه الأصلي ليس من يقوده!، بل يتركه لصبية وأطفال يعملون عليه ويأتون له بالعائد!، وفوق ذلك فهم - أي الصبية - يتحملون المسئولية عن الحوادث التي يرتكبونها به!، وهي مهزلة - كما نري - عبارة عن سامر منصوب ليلاً ونهاراً ترتكب به الموبقات والجرائم لا مانع!، بالسطو علي قادتها من الصبية واغتصابها بعد قتلهم!، دون أن يتوقف عرض السامر! ومادمنا قد انتبهنا مؤخراً إلي خطورة ترك التوك توك هكذا بلا تراخيص ولا أرقام، وصدور القرار الذي سوف يمنع ذلك، ويمنع استيراد التوك توك، وقطع غياره، فلابد أن نمر علي الشق الثاني في المهزلة الثنائية الجارية، فالدراجات البخارية «الصيني» أصبحت وسيلة نقل راكبها ومن يحب من عيال أو زوجة أو أصدقاء!، ولا يجد الذين يقتنون الموتوسيكل الصيني هذا ضرورة لترخيصه!، فالبعض منهم يعفي نفسه من الحصول علي رخصة التسيير ورخصة القيادة!، ومادام لا أحد يعترض الراكبين فما الذي يدفع براكبه الفوضوي هذا إلي السعي لرخصة!، وكان لابد أن تجد جماعة الإرهاب بغيتها في هذا «الصيني» الذي يقوده أحدهم بلا أرقام، ويصطحب معه «رديفه» الذي يحمل السلاح أو المتفجرات لترتكب جرائم القتل التي شاعت مستهدفة رجال الشرطة وكمائنها تحديداً، ثم الفرار بعد اطلاق الرصاص أو وضع المتفجرات!، وقد قرأت اقتراحا بأن يمنع ركوب أكثر من فرد علي الموتوسيكل بخلاف قائده!، ولم يتم تنفيذ الاقتراح لأنه غير عملي، ويعني حرمان الطامع في وسيلة انتقال تسعفه وأسرته في الانتقال!، وكل الذي طالبت الناس به أن تصادر أي دراجة بخارية تسير بدون أرقام!، وأن يكون تفتيش الركاب ممكنا عند أي كمين كما السيارات!، لكنني لا أنسي بالطبع أن لكل مهزلة رعاتها «الرسميين» الذين يعنيهم مصالحهم فقط!، فقد نشأت تجارات وخدمات مهنية وحرفية!، بل وهناك الورش التي تخصصت في صناعة قطع الغيار للتوك توك والموتوسيكل!، وهناك الرعاة الذين يستوردون هذا وذاك!، فهذه قد أصبحت تجري في استيرادها أموال ضخمة، وكيف يكون وقف هذه المهزلة الثنائية ووراءها جيش المصالح الذي سيتحايل بشتي الطرق والمسارب حتي تستأنف مسيرة التوك توك والموتوسيكل الصيني، وكل شيء مقبول عند الرعاة عدا أن تتوقف المسيرة!
